EN 
فريدة النقاش:
قانون الأحوال الشخصية الحالى قائم على فلسفة تنتقص من آدمية المرأة
رضا الدنبوقى :
رضا الدنبوقى :
نحتاج قانون أسرة أكثر عدالة يحمى المرأة من العنف والتمييز
تمرد سيدات مصر:
تمرد سيدات مصر:
حديث الرئيس السيسي عن الأحوال الشخصية أثلج صدورنا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الرسائل المهمة عن المرأة خلال فعاليات مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة أبرزها "سيدات مصر "قالولى لو فى إرهاب إحنا معاك"،المرأة المصرية تمتلك إرادة سياسية، لولا المرأة فى العالم لما وجدت الإنسانية، المرأة المصرية جابهت قسوة الظروف،المرأة أظهرت المعدن الأصيل لتنفيذ أصعب برنامج إصلاح إقتصادي على الإطلاق،لن اوقع على قانون غير منصف للمرأة وهي أكثر كفاءة وأقل فسادا".
وعن هذا الأمر قالت الكاتبة فريدة النقاش، إن الرئيس فى حديثه خلال فعاليات مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أكد موقفه الذى بدأ به حياته السياسية وهو مساندته للمرأة ويرد لهن الجميل لأنهن أكثر مساندة له منذ البداية.
وأضافت النقاش فى تصريحات خاصة لــ «صدى البلد » أنه لا بد من تنقية مجموعة كبيرة من القوانين من أجل تمكين النساء وفتح أبواب التقدم أمامها على مصراعيها.
وأكدت أن قوله لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة وهي أكثر كفاءة وأقل فسادا يقصد هنا أنه لن يوقع على قانون الأحوال الشخصية إلا إذا كان متوازنًا، ولفتت أن بوسع الرئيس أن يدعوا الحكومة لوضع قانون ينصف النساء، لاسيما أن القانون الحالى قائم على فلسفة تنتقص من آدمية المرأة ويعتبرها كائن يفرض عليه الوصاية باستمرار.
وأشارت إلى أن مصطلحات الطاعة والشذوذ الموجودة فى القانون الحالى يجب أن تنتهى لأن بها إهانة للمرأة، لافتة إلي أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية التى تمنع كل اشكال التمييز ولكن مصر متحفظة على المادة الثانية منها وهى المساواة، وبذلك المرأة لا زالت موضوعة فى مكانة أدنى من الرجل.
وأوضحت أن النساء لا يزلن يعانين من قضية الأجور، فالنساء يتقاضين فى مواقع كثيرة أجور أقل من الرجال ومحاطة بشكوك وحزمة من القوانين تنقص من قدرها، كما أن البطالة فى أوساط النساء أكبر من الرجال.
وفى سياق متصل قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، إن كلام الرئيس يعطى إشارة طمأنينة لجموع النساء فى مصر ،وهو تأكيد على أهمية ودور المرأة وكينونة المرأة المصرية
وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يطالب الرئيس بالسعي نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل الأسر المصرية بجميع طوائفها يحميها من العنف والتمييز ويهتم بحقوقها ويهتم بنفقات الزوجات المتضررات من العنف الأسرى .
وأكمل كما يهتم باستضافة الأطفال واصطحابهم وتمكين الأبوين من رؤية أطفالهم حرصًا على الشكل العام والمصلحة الفضلى للأطفال، ويهتم بالترابط الأسرى .
وتابع أنه من الضرورى زيادة نفقات المرأة المطلقة والمعيلة ،والاهتمام بشكل إضافي بإصدار مفوضية مناهضة التمييز والسعى نحو تمكين المرأة من مواقع صنع القرار وإلغاء القوانين التمييزية فى قانون العقوبات كل هذه الأشياء هى تأكيد لما يقوله الرئيس وتفعيل لما ينص عليه الدستور المصرى من مناهضة التمييز ضدها حسب المادة 53 أو المادة 11 من الدستور التى تؤكد على التزام الدولة بحماية المرأة من التمييز والعنف .
وأشار أن الإرادة السياسية لها وافر التطبيق والاهتمام الاحترام فى البرلمان وكافة المؤسسات الحكومية ،لذلك سيتم عمل التعديلات والتحديثات بما يتناسب مع دور المرأة المصرية وحجم مصر فى المجتمع الدولى.
ومع نفس الإتجاه قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية و"أنه لن يوقع على قانون لا ينصف سيدات مصر" أمر أثلج صدورنا ورسالة طمئنة لكل سيدة مصرية، كما أننا نتفق مع ثقة الرئيس السيسي في البرلمان بأنه حريص على المناقشة المتوازنة والمعتدلة.
وأكدت منة وحيد، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج الي التغيير الفورى بقانون جديد يتضمن مواد تساهم في الحفاظ على الأسر المصرية واستقرار المجتمع، نظرا لما أصبح يسببه القانون الحالى من إرتفاع لمعدلات الطلاق، والصراعات التى تحدث بين طرفى الأسرة وتأثيراتها السلبية على الطفل.
وأشارت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن مطالب المتضررات في القانون الجديد تتمثل في تفعيل الملف الواحد، وتقليل مدة التقاضى لجميع قضايا الأسرة، الغاء نظام الرؤية وإستبداله بالاستضافة لكى تتمكن السيدات الغير حاضنات والجدات والعمات من معايشة الطفل يومان أسبوعيا؛ وإقتسام الأعياد والأجازات السنوية بين الأم والأب مع مراعاة كافة الضمانات التى تحفظ حقوق الطرف الحاضن.
وتابعت منه وحيد، أنه يجب اقتسام سن الطفولة المنصوص عليه بــ 18 عاما خلال فترة الحضانة بين الأم والأب ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي كى يستطيع الحكم في هذا الأمر وفقا لكل حالة على حدى بما يتناسب مع الأصلح للطفل، وأن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحضانة.
وشددت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، على ضرورة أن تكون الولاية التعليمية في القانون الجديد مشتركة للأب والأم معا، وأن يتم تعديل قانون الخلع وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، والنص على عقاب رادع للطرف الحاضن سواء الأم أو الأب حال الإمتناع عن تنفيذ الإستضافة أو سداد النفقات.
وأكدت منة وحيد، أن هذه المطالبات تهدف الي تطبيق الرعاية المشتركة للطفل حفاظا على صحته النفسية وسلامه الإجتماعى، كما أنها تحفظ حق المرأة التى تتحمل بعد الطلاق الكثير من الأعباء سواء المتعلقة بالمحاكم وإجراءات التقاضى وبنك ناصر أو المتعلقة بالطفل من متابعة دراسية، وأن تكون أم وأب في آن واحد، وتحرم في بعض الأحيان من الزواج أو تلجأ للزواج العرفى خوفا من حرمانها من صغيرها وغيرها من الأمور التى تؤثر على نفسية المرأة بشكل كبير.
وأضاف منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن الأمهات الغير حاضنات خاصة في مدن وقرى الصعيد والدلتا يتعرضن الي أقسى أنواع العنف ضد المرأة وهى الحرمان من طفلها بشكل تام نتيجة لغياب مبدأ الرعاية المشتركة والإستضافة، كما تعانى الجدات والعمات والآباء من نفس الأمر وهو ما يحتم على المشرع الإستاجبة لهذة المطالب حافظا على المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التواصل مع ذويه، وحفاظا علي تماسك المجتمع وترابطه.
ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس الداعمة للمراة المصرية مما يؤكد تقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية من أجل الوطن وحفاظها على استقراره، موجهة التحية والتقدير للرئيس لدعمه المستمر وتقديره للمرأة المصرية.
كان الرئيس السيسي أشاد بدور المرأة المصرية خلال خلال جلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام مؤتمر اسوان للسلام والتنمية.
وأكد السيسي أن المرأة المصرية تصدت بقوة عام ٢٠١٣ من أجل الهوية المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.
واوضح ان المرأة المصرية ساهمت بشكل كبير فى تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادى مشيدا بدور المرأة فى أفريقيا فى التصدى للظروف التى تعانى منها القارة أكثر من غيرها.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الرسائل المهمة عن المرأة خلال فعاليات مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة أبرزها "سيدات مصر "قالولى لو فى إرهاب إحنا معاك"،المرأة المصرية تمتلك إرادة سياسية، لولا المرأة فى العالم لما وجدت الإنسانية، المرأة المصرية جابهت قسوة الظروف،المرأة أظهرت المعدن الأصيل لتنفيذ أصعب برنامج إصلاح إقتصادي على الإطلاق،لن اوقع على قانون غير منصف للمرأة وهي أكثر كفاءة وأقل فسادا".
وعن هذا الأمر قالت الكاتبة فريدة النقاش، إن الرئيس فى حديثه خلال فعاليات مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، أكد موقفه الذى بدأ به حياته السياسية وهو مساندته للمرأة ويرد لهن الجميل لأنهن أكثر مساندة له منذ البداية.
وأضافت النقاش فى تصريحات خاصة لــ «صدى البلد » أنه لا بد من تنقية مجموعة كبيرة من القوانين من أجل تمكين النساء وفتح أبواب التقدم أمامها على مصراعيها.
وأكدت أن قوله لن أوقع على قانون غير منصف للمرأة وهي أكثر كفاءة وأقل فسادا يقصد هنا أنه لن يوقع على قانون الأحوال الشخصية إلا إذا كان متوازنًا، ولفتت أن بوسع الرئيس أن يدعوا الحكومة لوضع قانون ينصف النساء، لاسيما أن القانون الحالى قائم على فلسفة تنتقص من آدمية المرأة ويعتبرها كائن يفرض عليه الوصاية باستمرار.
وأشارت إلى أن مصطلحات الطاعة والشذوذ الموجودة فى القانون الحالى يجب أن تنتهى لأن بها إهانة للمرأة، لافتة إلي أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية التى تمنع كل اشكال التمييز ولكن مصر متحفظة على المادة الثانية منها وهى المساواة، وبذلك المرأة لا زالت موضوعة فى مكانة أدنى من الرجل.
وأوضحت أن النساء لا يزلن يعانين من قضية الأجور، فالنساء يتقاضين فى مواقع كثيرة أجور أقل من الرجال ومحاطة بشكوك وحزمة من القوانين تنقص من قدرها، كما أن البطالة فى أوساط النساء أكبر من الرجال.
وفى سياق متصل قال رضا الدنبوقى مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، إن كلام الرئيس يعطى إشارة طمأنينة لجموع النساء فى مصر ،وهو تأكيد على أهمية ودور المرأة وكينونة المرأة المصرية
وأضاف الدنبوقى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يطالب الرئيس بالسعي نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل الأسر المصرية بجميع طوائفها يحميها من العنف والتمييز ويهتم بحقوقها ويهتم بنفقات الزوجات المتضررات من العنف الأسرى .
وأكمل كما يهتم باستضافة الأطفال واصطحابهم وتمكين الأبوين من رؤية أطفالهم حرصًا على الشكل العام والمصلحة الفضلى للأطفال، ويهتم بالترابط الأسرى .
وتابع أنه من الضرورى زيادة نفقات المرأة المطلقة والمعيلة ،والاهتمام بشكل إضافي بإصدار مفوضية مناهضة التمييز والسعى نحو تمكين المرأة من مواقع صنع القرار وإلغاء القوانين التمييزية فى قانون العقوبات كل هذه الأشياء هى تأكيد لما يقوله الرئيس وتفعيل لما ينص عليه الدستور المصرى من مناهضة التمييز ضدها حسب المادة 53 أو المادة 11 من الدستور التى تؤكد على التزام الدولة بحماية المرأة من التمييز والعنف .
وأشار أن الإرادة السياسية لها وافر التطبيق والاهتمام الاحترام فى البرلمان وكافة المؤسسات الحكومية ،لذلك سيتم عمل التعديلات والتحديثات بما يتناسب مع دور المرأة المصرية وحجم مصر فى المجتمع الدولى.
ومع نفس الإتجاه قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية و"أنه لن يوقع على قانون لا ينصف سيدات مصر" أمر أثلج صدورنا ورسالة طمئنة لكل سيدة مصرية، كما أننا نتفق مع ثقة الرئيس السيسي في البرلمان بأنه حريص على المناقشة المتوازنة والمعتدلة.
وأكدت منة وحيد، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج الي التغيير الفورى بقانون جديد يتضمن مواد تساهم في الحفاظ على الأسر المصرية واستقرار المجتمع، نظرا لما أصبح يسببه القانون الحالى من إرتفاع لمعدلات الطلاق، والصراعات التى تحدث بين طرفى الأسرة وتأثيراتها السلبية على الطفل.
وأشارت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن مطالب المتضررات في القانون الجديد تتمثل في تفعيل الملف الواحد، وتقليل مدة التقاضى لجميع قضايا الأسرة، الغاء نظام الرؤية وإستبداله بالاستضافة لكى تتمكن السيدات الغير حاضنات والجدات والعمات من معايشة الطفل يومان أسبوعيا؛ وإقتسام الأعياد والأجازات السنوية بين الأم والأب مع مراعاة كافة الضمانات التى تحفظ حقوق الطرف الحاضن.
وتابعت منه وحيد، أنه يجب اقتسام سن الطفولة المنصوص عليه بــ 18 عاما خلال فترة الحضانة بين الأم والأب ليصبح 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي كى يستطيع الحكم في هذا الأمر وفقا لكل حالة على حدى بما يتناسب مع الأصلح للطفل، وأن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحضانة.
وشددت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، على ضرورة أن تكون الولاية التعليمية في القانون الجديد مشتركة للأب والأم معا، وأن يتم تعديل قانون الخلع وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، والنص على عقاب رادع للطرف الحاضن سواء الأم أو الأب حال الإمتناع عن تنفيذ الإستضافة أو سداد النفقات.
وأكدت منة وحيد، أن هذه المطالبات تهدف الي تطبيق الرعاية المشتركة للطفل حفاظا على صحته النفسية وسلامه الإجتماعى، كما أنها تحفظ حق المرأة التى تتحمل بعد الطلاق الكثير من الأعباء سواء المتعلقة بالمحاكم وإجراءات التقاضى وبنك ناصر أو المتعلقة بالطفل من متابعة دراسية، وأن تكون أم وأب في آن واحد، وتحرم في بعض الأحيان من الزواج أو تلجأ للزواج العرفى خوفا من حرمانها من صغيرها وغيرها من الأمور التى تؤثر على نفسية المرأة بشكل كبير.
وأضاف منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن الأمهات الغير حاضنات خاصة في مدن وقرى الصعيد والدلتا يتعرضن الي أقسى أنواع العنف ضد المرأة وهى الحرمان من طفلها بشكل تام نتيجة لغياب مبدأ الرعاية المشتركة والإستضافة، كما تعانى الجدات والعمات والآباء من نفس الأمر وهو ما يحتم على المشرع الإستاجبة لهذة المطالب حافظا على المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التواصل مع ذويه، وحفاظا علي تماسك المجتمع وترابطه.
ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها بكلمات الرئيس الداعمة للمراة المصرية مما يؤكد تقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية من أجل الوطن وحفاظها على استقراره، موجهة التحية والتقدير للرئيس لدعمه المستمر وتقديره للمرأة المصرية.
كان الرئيس السيسي أشاد بدور المرأة المصرية خلال خلال جلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية لتحقيق السلام مؤتمر اسوان للسلام والتنمية.
وأكد السيسي أن المرأة المصرية تصدت بقوة عام ٢٠١٣ من أجل الهوية المصرية وحماية الوطن والأجيال القادمة.
واوضح ان المرأة المصرية ساهمت بشكل كبير فى تحمل تداعيات الإصلاح الاقتصادى مشيدا بدور المرأة فى أفريقيا فى التصدى للظروف التى تعانى منها القارة أكثر من غيرها.
