حماة الوطن ينظم ندوة عن مشكلات العمال بحضور قيادات الحزب واتحاد عمال مصر.. ووهب الله: انتهينا من قانون العمل.. وإصداره قريبا

اللواء فؤاد عرفة: الدولة تدخلت لمنع الظلم عن العمال.. وهناك خطوات جيدة لإصدار قانون العمل قريبا
النائب محمد وهب الله : البرلمان أصدر قوانين جديدة تخص العمال لم يجرؤ أحد التطرق إليها منذ 40 عاما
اتحاد عمال مصر: أي حزب يريد النجاح عليه الاهتمام بالشريحة العمالية

نظمت أمانة العمال، بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، الندوة التثقيفية الثانية للحزب، والأولى لها، ناقش الحزب خلالها عدد من الملفات التي تخص العمال، والقوانين التي أصدرها البرلمان وتخص هذه الشريحة، إلى جانب التشريعات المنتظر إقرارها أيضا خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون الخدمة، رقم 81 لسنة 2018، والمقرر تعديله، وقانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى مراعاة مصلحة كلًا من العامل وصاحب العمل الذي انتهت منه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وقانون النقابات العمالية.

وجاءت الندوة بحضور قيادات الحزب، على رأسها الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء محمد علي بلال، الأمين العام للحزب، واللواء محسن الفحام، واللواء علاء عليوة واللواء أحمد عبد الرحيم، مساعدو رئيس الحزب، واللواء حسن الشريف واللواء محمد الفخراني، إلى جانب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان وأمين عام اتحاد عمال مصر، ومحسن عليوة أمين العمال بحزب حماة الوطن.

في بداية الندوة، أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن هناك عدد من القوانين التي تخص العمال، تم إصدارها مؤخرا وإلغاء قوانين ظلت طوال 40 سنة، دون أن يجرؤ أحد التطرق إليها، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة

وقال النائب محمد وهب الله: "إن القانون عالج مسألة مهمة جدا وهي بدل الإجازات عند خروج الموظف على المعاش، دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التعديلات التي من المقرر إدخالها على قانون الخدمة المدنية قريبا، حتى نمد فترة التسويات للموظفين الذين لم يقوموا بها".

وتطرق عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى قانون العمل الجديد المقرر إصداره من قبل البرلمان، وأكد أن اللجنة انتهت منه، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة قريبا، كما أنه يعتبر من أهم القوانين، حيث يطبق على 75 % من عمال مصر العاملين بالقطاع الخاص، متابعا: "البلد الحقيقة الجاذبة للاستثمار هي التي تمتلك قانون عمل جيد ولابد أن يكون متفق مع معايير العمل الدولية ولابد أيضا أن يكون فيه توازن بين العامل وصاحب العمل.

وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلى أن قانون العمل الجديد تم صياغته بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، وحمل مزايا عديدة للعمال ولأصحاب سيقضي على استمارة 6، وإذا تقدم العامل باستقالته يفرض أيضا عليه تقديمها لمكتب العمل، لافتا إلى أن القانون سوف يقضي بإنشاء محاكم عمالية لسرعة التقاضي، وحتى يضمن العامل الرجوع للعمل، إذا صدر الحكم في صالحه.

وتحدث محمد وهب الله عن قانون التأمينات الاجتماعية والذي أدخل العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 12 مليون مواطن غير مؤمن عليهم، وهذا خطير جدا، ومن المقرر أن يضمهم القانون، والدولة سوف تتحمل أعباء التأمين الاشتراكي لهم بنسبة 12%، والمقرر على صاحب العمل، فيما يتحمل العامل 9% من هذه نسبة التأمين الاشتراكي.

وفسر عضو مجلس النواب زيادة قانون التأمينات الاجتماعية لـ 65 عامًا بحلول عام 2040، والذي جاء نتيجة دراسات تقول بأنه خلال الفترة من عام 2030 إلى 2040، سوف تكون هناك فجوة وخلل في الجهاز الإداري للدولة، بسبب عدم تعيين موظفين جدد بالجهاز الإداري للدولة.

وذكر الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سوف يتم احتسابها على أجر الاشتراك التأميني، حتى يحدث شئ من التوازن، مضيفا أن القانون جعل الأجر الإشتراكي هو كل ما بحصل عليه من بدلات، حتى لا يقل عن 80% من أجر الاشتراك التأميني.

وفيما يتعلق بقانون النقابات العمالية الجديد، والذي يهدف إلى إعطاء حريات النقابات، لكن ليس بالشكل الذي يجور على المجتمع، فيجب أن يكون الكيان قوي يحافظ على الدولة، مشيرا إلى أن المنشاة وفقا يكون لها لجنة نقابية واحدة فقط.

وطمأن محمد وهب الله أصحاب المعاشات فيما يخص العلاوات الخمس، وأكد أن وزيرة التضامن أعطت مهلة لردها قريبا.

من جانبه تحفظ اللواء محمد علي بلال، الأمين العام لحزب حماة الوطن على قانون التأمينات الصحي والاجتماعي، وتضاربهما مع قوانين أخرى، مثل قانون العمل، وطالب بضرورة أن تكون هذه القوانين مجمعة بي قانون واحد، فهذه القوانين وتضاربها يمثل بلبلة للعمال.

في السياق ذاته، أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن العمال هم أكبر شريحة موجودة في المجتمع، وأي حزب يريد أن يكون قويا داخل المجتمع، عليه الاهتمام بشريحة العمال.

وفيما يتعلق بالنقابات العمالية، أكد الجمل أن النقابات لا تعوق العمل ولا تقف ضد أحد مطلقا، بعكس ما يثيره البعض، مشيرا إلى أن هدف النقابات العمالية هو زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة، وطالب بضرورة الحذر من الشائعات المفتعلة ضد النقابات في مصر.

بدوره، قال اللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن قطاع العمال قطاع هام ويمثل شريحة كبيرة من المجتمع، والمركب بدء يسير لحل قضايا كثيرة تخص العمال وظلم تعرضوا لهم كثيرا، وهناك خطوات جيدة أنجزت لإقرار قوانين العمل، وهذا يعطي صورة بتطور الأنشطة العمالية.

وتطرق فؤاد عرفة، في حديثه إلى التحديات التي تواجه الدولة وحرب الإرهاب والشائعات التي تواجه مصر، إلا أن الدولة صامدة ونجحت في القضاء على الارهاب، وكشف خطة حروب الجيل الرابع، كما أن ذلك لم يعوق القيادات التنفيذية والتشريعة من إنجاز عدد من القوانين الهامة.

وطالب النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن بالالتفاف حول القيادة السياسية، لاسيما وأن هناك حرب تشنها دولة معادية على دول حوار، مثل الحرب التي تقوم بها تركيا على ليبيا،والتي تمثل خطورة كبيرة على أمن مصر.

فيما حذر اللواء محسن الفحام، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، من الفتنة العمالية والتي تتمثل في الإضرابات والاعتصامات، وذكر واقعة حدثت في الشركة المصرية للدخان، حيث قام العمال بالإضراب، بسبب عدم حصولهم على الحوافز، واتصل به شخص أبلغه بالأمر، ومع التحريات، تم التأكد من أن الشخص الذي أبلغ عن الاعتصام كان هو السبب في هذه المشكلة، وتم القبض عليه، مشيرا إلى أن الشركة في هذا اليوم خسرت 135 مليون جنيها.