EN 
وصف الناشط الإعلامي والمغرد الإماراتي، إبراهيم بهزاد، محاولة تشويه المنتجات الإماراتية والحملة المضللة ضد المنتج الإماراتي باللعبة القذرة، مضيفا " ولكنها مكشوفة ومفضوحة هي التي يقوم بها أغبياء قطر ضد الإمارات من مرتزقة الكتائب الإلكترونية القطرية والحسابات الوهمية".
وذكر المغرد الإماراتي في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "قطر عنوان للفتنة وتشويه المنتجات الإماراتية لعبة قذرة تديرها المخابرات القطرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة".
وقال إبراهيم بهزاد: وتبقى لعبتهم مكشوفة ومفضوحة ولن يستطيعوا أبدًا الوصول إلى مبتغاهم الخبيث وما يسعون له".
إقرأ ايضا :
هيئة المواصفات الإماراتية: نتعرض لحملة مشبوهة ومضللة لكسر ريادتنا التصديرية
وأشار إلى أن الإدعاء بأن صاحبة الحساب من السعودية غير صحيح ولكن صاحب الحساب الوهمي ينتمي لدولة قطر حيث اختتم تغريداته، قائلا "الاسم وهمي ..والادعاء بأن صاحبة الحساب من #السعودية ..والحقيقة : صاحب الحساب الوهمي نسى بأن يُخفي عنوان المكان الذي يغرد منه في #قطر".
وكانت المنتجات المصنعة في دولة الإمارات والمصدرة إلى الخارج قد تعرضت لحملة مضللة مشبوهة الأهداف، أخيرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أنها فاسدة وغير صالحة للاستخدام، وأن الدولة تتخلص منها بتصديرها مع وسمها بعبارة "هذا المنتج للتصدير فقط وغير مناسب للاستخدام في دولة الإمارات"، والتي استند إليها المضللون للتشكيك في جودة المنتج الإماراتي، مستهدفين كسر ريادة الدولة في سوق التصدير وإعادة التصدير الذي تقوم عليه صناعات المناطق الحرة، مثل منطقة جبل علي، الأمر الذي ينم عن تزييف للحقائق وضرب لأبسط قواعد التجارة الدولية وضوابط التصدير.
ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية: ولتوضيح ما يعنيه وجود هذا الوسم الذي يحمل شعار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) على المنتجات التي يتم تصنيعها بمنطقة جبل علي ويتم تصديرها للخارج، أكدت الهيئة أن أي منتج تتم صناعته على أرض الإمارات يخضع للرقابة والتدقيق سواء كان يتم تسويقه للبيع في الداخل أو الخارج".
وأضافت الهيئة : ولكن لوجود بعض الاختلافات في المعايير والمقاييس بين الدول مثل قابس الكهرباء ذي الطرفين لا يمكن استخدامه في الإمارات وكذلك وجود حجم فولت كهربائي محدد لتشغيل الأجهزة يختلف من دولة لأخرى، فهنا كان لا بد من توضيح أن تلك المنتجات خضعت لرقابة الهيئة ولكنها مصنعة بغرض التصدير وفقًا لمقاييس ومعايير الدولة التي يتم التصدير إليها، ولا يجوز استخدامه داخل الإمارات
وتابعت الهيئة : ووفق مصدر مسؤول أنه لضمان عدم تسريب تلك المنتجات للسوق المحلي يتم وسمها بتلك الصيغة التي لا تقلل من قيمتها ولا تعني أنها غير صالحة للاستخدام، كما يروج المضللون.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية بالدولة المستوردة وموافقات الإفساح لا يتم منحها إلا بعد التأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة لديها، وفي حال دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات الخاصة بتلك الدولة فهنا يقع القصور على جهة الإفراج التي منحتها إذن الدخول رغم أنها غير مطابقة لمواصفاتها القياسية.
كانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أكدت في بيان يوم الجمعة أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك.
وتعد المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، وهي مركز تجاري مزدهر تضم مصانع وشركات من أكثر من 130 دولة حول العالم، منها دول خليجية وعربية تمتلك أكثر من 210 مصانع وشركات، في مقدمتها السعودية والكويت.
وتقوم تلك الدول على تصنيع منتجاتها وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها سواء محليًا لديها أو تصديرها لأسواق تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل به المنطقة الحرة لجبل علي، لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المستهدفة يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان التصنيع، والتي تعتمد على معايير عالمية في منتجاتها لضمان القدرة على المنافسة في مختلف أسواق المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن الإدعاء بأن صاحبة الحساب من السعودية غير صحيح ولكن صاحب الحساب الوهمي ينتمي لدولة قطر حيث اختتم تغريداته، قائلا "الاسم وهمي ..والادعاء بأن صاحبة الحساب من #السعودية ..والحقيقة : صاحب الحساب الوهمي نسى بأن يُخفي عنوان المكان الذي يغرد منه في #قطر".
وكانت المنتجات المصنعة في دولة الإمارات والمصدرة إلى الخارج قد تعرضت لحملة مضللة مشبوهة الأهداف، أخيرًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى أنها فاسدة وغير صالحة للاستخدام، وأن الدولة تتخلص منها بتصديرها مع وسمها بعبارة "هذا المنتج للتصدير فقط وغير مناسب للاستخدام في دولة الإمارات"، والتي استند إليها المضللون للتشكيك في جودة المنتج الإماراتي، مستهدفين كسر ريادة الدولة في سوق التصدير وإعادة التصدير الذي تقوم عليه صناعات المناطق الحرة، مثل منطقة جبل علي، الأمر الذي ينم عن تزييف للحقائق وضرب لأبسط قواعد التجارة الدولية وضوابط التصدير.
ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية: ولتوضيح ما يعنيه وجود هذا الوسم الذي يحمل شعار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) على المنتجات التي يتم تصنيعها بمنطقة جبل علي ويتم تصديرها للخارج، أكدت الهيئة أن أي منتج تتم صناعته على أرض الإمارات يخضع للرقابة والتدقيق سواء كان يتم تسويقه للبيع في الداخل أو الخارج".
وأضافت الهيئة : ولكن لوجود بعض الاختلافات في المعايير والمقاييس بين الدول مثل قابس الكهرباء ذي الطرفين لا يمكن استخدامه في الإمارات وكذلك وجود حجم فولت كهربائي محدد لتشغيل الأجهزة يختلف من دولة لأخرى، فهنا كان لا بد من توضيح أن تلك المنتجات خضعت لرقابة الهيئة ولكنها مصنعة بغرض التصدير وفقًا لمقاييس ومعايير الدولة التي يتم التصدير إليها، ولا يجوز استخدامه داخل الإمارات
وتابعت الهيئة : ووفق مصدر مسؤول أنه لضمان عدم تسريب تلك المنتجات للسوق المحلي يتم وسمها بتلك الصيغة التي لا تقلل من قيمتها ولا تعني أنها غير صالحة للاستخدام، كما يروج المضللون.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الرقابية بالدولة المستوردة وموافقات الإفساح لا يتم منحها إلا بعد التأكد من مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة لديها، وفي حال دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات الخاصة بتلك الدولة فهنا يقع القصور على جهة الإفراج التي منحتها إذن الدخول رغم أنها غير مطابقة لمواصفاتها القياسية.
كانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أكدت في بيان يوم الجمعة أن المواصفات القياسية الإماراتية، والأنظمة واللوائح الفنية، تضمن مخرجات إنتاج تتوافق مع أفضل المستويات القياسية لجودة المنتجات، ولا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى التأكد من أن هذه المنتجات تلبي تطلعات المستهلكين، ومنضبطة في المواد الداخلة في إنتاجها، وكذلك تؤدي وظيفتها على النحو الأكمل، حتى في عمليات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والعرض، حتى تصل إلى المستهلك.
وتعد المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، وهي مركز تجاري مزدهر تضم مصانع وشركات من أكثر من 130 دولة حول العالم، منها دول خليجية وعربية تمتلك أكثر من 210 مصانع وشركات، في مقدمتها السعودية والكويت.
وتقوم تلك الدول على تصنيع منتجاتها وفق متطلبات الأسواق التي تستهدفها سواء محليًا لديها أو تصديرها لأسواق تستهدفها، وهو أمر لا تتدخل به المنطقة الحرة لجبل علي، لأن تحديد مدى جودة هذه المنتجات وإمكانية دخولها للأسواق المستهدفة يقع على عاتق الجهات المعنية في الدول المستوردة، بغض النظر عن مكان التصنيع، والتي تعتمد على معايير عالمية في منتجاتها لضمان القدرة على المنافسة في مختلف أسواق المنطقة والعالم.
