EN 
قال الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة المنشآت البيطرية، إن الأدوية البيطرية المغشوشة أصبحت ظاهرة، مضيفا أن ذلك لضعف الرقابة وغياب الدور التشريعى.
وأكد الدكتور الحسيني محمد عوض، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تهميش دور الأطباء البيطريين فى التفتيش والمتابعة له دور كبير، سواء فى إدارة الصيدلة، أو فى قطاع الإنتاج الحيوانى فى إدارة التسجيلات بوزارة الزراعة، التي يعمل بها مهندسون زراعيون والمعنيون بتسجيل المنتجات، والأولى فى ذلك العمل هم البيطريون.
وتابع: "نفس الحال فى إدارة الصيدلة فى وزارة الصحة، فكل العاملين بها صيادلة ولا يوجد فى عضويتها بيطريون، بجانب أنها تعرقل بصورة مستمرة تسجيل الأدوية البيطرية، ونظرا لطول فترة التسجيل للأدوية البيطرية فى وزارة الصحة والتى تصل إلى 5 سنوات، يتم فتح المجال للعاملين فى غش الأدوية، لتحقيق مكاسب سريعة، استغلالا لضعف الرقابة من وزارة الصحة".
وأوضح الدكتور الحسيني محمد عوض أن انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة ينتج عنه 3 أمور، أولها: خسائر مباشرة على قطاع الاستثمارات، والعزوف عنها، والثانى: لا تعالج الأمراض التى تصيب الحيوانات، وبالتالى يستفحل المرض، ويترتب عليه نفوق الحيوانات، ويحقق خسائر فى المزارع، والثالث: انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان، وعدم القدرة على السيطرة عليها، وتحولها إلى وباء.
وأشار عضو المجلس، إلى أن انتقال تلك الأمراض للإنسان خطورته تصل إلى حدوث حالات وفاة، أو العقم، أو إصابات مثل العمى، لافتا إلى أن تلك الأدوية قد تصل إلى الإنسان من خلال الألبان، وتحدث مشاكل للأطفال مثل الإضرابات المعوية وعلى المدى الطويل قد تسبب سرطانات، كما أن استخدام الأدوية بطرق غير سليمة، ينتج عنها وجود ترسبات فى الكبد والكلى بالنسبة للحيوان، وتظهر فى اللحوم والألبان، وبالتالى تصل تلك الترسبات للإنسان وتؤثر على كفاءة الكلى والكبد وتصيبه بالفشل الكلوى.
وتقوم النقابة العامة بالتعاون مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بالعديد من الإجراءات ضد "الباراميديكال" من دخلاء مهنة الطب البيطري، وضبطهم وتقدم النقابة ببلاغات بأسماء وتليفونات وعناوين بعض الأشخاص إلى الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلا أن ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالرقابة على الأدوية البيطرية أدى إلى استفحال هذه الظاهرة.
وقامت النقابة العامة، من جانبها بعمل مقترح لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري الذي أصبح لا يتناسب مع العصر الحالي، حيث إنه منذ ١٩٥٤ حتى الآن، وسيتم تقديمه للبرلمان خلال دورته التشريعية الحالية.
جدير بالذكر أن الأدوية المغشوشة تصل نسبته من إجمالى حجم تصنيع اللقاحات من 5 إلى 10%، وإضافات الأعلاف من 20 إلى 25%، والمضادات الحيوية من 30 إلى 40%، وذلك لتعدد الجهات المعنية بالرقابة على تلك المنتجات بين وزارة الصحة، والزراعة، وهيئة الخدمات البيطرية، وكلما زاد عدد البيطريين وضح دورهم وقلت نسبة الغش.
وطالب بإصدار تشريعات، معتبرا أنها الحل لتلك المشكلة مع النظر لمهنة الطب البيطري وإشراكه في كل الجهات الرقابية على الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية.
