سعفان: اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 1235 عاملا بـ قناة السويس للحاويات

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، اليوم الاثنين، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة شركة قناة السويس للحاويات، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1235 عاملا بالشركة.

وأكد "سعفان" أن صاحب العمل الذي ينظر للعامل بعين الاعتبار، يتمتع بنوع من أنواع التميز والذكاء الفطري، لمعرفته التامة بأهمية العنصر البشري المتمثل في العمال، باعتبارهم أهم عناصر الإنتاج على الإطلاق.

وشدد وزير القوى العاملة على أن مصلحة العمل تتقدم أي مصلحة، مضيفًا أنه لا تعارض على الإطلاق بين مصلحة طرفي العملية الإنتاج، لكونها مصلحة توافقية تسير في خطوط متوازية بما يسهم في ريادة الاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا التعاون يتيح قدرًا كبيرًا من الاستقرار في مناخ العمل، الأمر الذي يؤدي بالتبعية لزيادة الإنتاج وتطويره بالصورة والطريقة المثلى، مقدما الشكر لإدارة الشركة لانتهاجها هذا النهج المتمثل في الاهتمام بالعمال، مشيرًا إلى أنه نهج عالمي تهتم به كافة المنظمات العالمية التي تهتم بعالم العمل، من اهتمام بالغ بالعمال داخل بيئة العمل وخارجها بما يحقق الاستقرار للمناخ الإنتاجي، طالبًا من جميع الشركات أن تحذو هذا الحذو الجيد من الشركة.

كما قدم محمد سعفان شكره للجنة النقابية على المجهود الذي بذلته لتحقيق الصالح العام للعمال من تحسين شروط وظروف العمل، وحرصها التام على مصلحة كل من العمل والعمال، مضيفا أن القوى العاملة تحرص على تقديم كافة أوجه الحماية والرعاية لجميع عمال مصر في كافة المجالات والقطاعات بالشكل الذي يليق، للارتفاع بأسهم الاقتصاد المصري عاليًا.

وقع الاتفاقية عن "لارس فانج"، كرستنسين، العضو المنتدب والممثل القانوني للشركة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة أحمد الجوهري محمد.

وتبادل وزير القوى العاملة، والعضو المنتدب والممثل القانوني للشركة الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة ل ـ"كرستنسين" تقديرًا لجهوده المبذولة في خدمة العاملين بالشركة، كما أهدى العضو المنتدب درع الشركة إلى الوزير، تقديرًا لجهوده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.

ونصت الاتفاقية على احتساب الزيارة السنوية للأجور على أساس نسبة التضخم السنوي وفقا لمعامل التضخم المحدد من البنك المركزي في ديسمبر والذي يتم إعلانه في يناير من كل عام، وتضاف عليه نسبة 2% لجميع العاملين، وتحسب على أساس الإجمالي الشامل للمرتب، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية المستحقة لعام 2020.

واتفق الطرفان على قيام الشركة بصرف حافز الإنتاج لعمال الورديات مع مراجعة شروط استحقاقه سنويا بما يتناسب مع أهداف الشركة ليصل الحد الأقصى لمقدار حافز الإنتاج إلى 5990 جنيها عن عام 2020، ومبلغ 6589 جنيها عن عام 2021، ومبلغ 7247 جنيها عن عام 2022.

كما اتفق الطرفان على خطة للتقاعد المبكر طوال فترة نفاذ الاتفاقية تمنح الشركة بموجبها العاملين الراغبين في التقاعد المبكر والخروج من الخدمة مكافأة تقاعد مبكر استثنائية وفقا للقواعد والمعايير المبينة في الاتفاقية مع الاحتفاظ بحق الشركة بناء على إرادتها المنفردة قبول أو رفض طلب التقاعد المبكر.

وتوزع الأعداد ومكافأة التقاعد المبكر عن السنة الأولى "2020" بحد أقصى 20 عامل بواقع أجر 3 شهور من قيمة الأجر الشامل الأخير للعامل x مدة خدمة العامل، وعن السنة الثانية "2021" بحد أقصى 20 عامل بواقع أجر 3 شهور من قيمة الأجر الشامل الأخير للعامل x مدة خدمة العامل، وعن السنة الثالثة "2022" بحد أقصى 5 عامل بواقع أجر شهرين من قيمة الأجر الشامل الأخير للعامل x مدة خدمة العامل.

ونصت الاتفاقية على استمرار العمل بقيمة مساهمة الشركة في وثيقة التكافل المقدمة للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو برنامج التقاعد المبكر أو الاستقالة الاختيارية وتقررها الشركة بحسب ما تراه مناسبا وبإرادتها المنفردة حسب أداء العامل وحالته الصحية وظروف الحالة وذلك بقيمة 50 ألف جنيه.

كما نصت على استمرار العمل ببرنامج مزايا التقاعد للعاملين بالشركة بآخر نسبة اشتراك تم الاتفاق عليها "حصة العامل في الاشتراك الشهري للوثيقة 5% من الراتب الشهري التعاقدي، وأن تكون حصة الشركة 10% من راتب العامل المذكور" وتلتزم الشركة والعامل بسدادها وفقا للأسس الموضحة في الاتفاقية.

أما بالنسبة للأرباح السنوية ومكافأة الأداء، يتم توزيع شهرين من الأجر التعاقدي على العاملين بالشركة خلال شهر يناير كحصة مستقبلية تحت حساب الأرباح يتم تسويتها في نهاية العام المالي وعقب صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

وفي حالة موافقة الجمعية العمومية العادية للشركة على توزيع أرباح خلال فترة سريان الاتفاقية عن أي من الأعوام المالية "2020 و2021 و2022" فسوف يتم توزيعها على العاملين وفقا لقواعد توزيع الأرباح التي يضعها مجلس إدارة الشركة، وتعتمدها الجمعية العامة للشركة على أن يراعى في قواعد التوزيع أداء العاملين وأهداف الشرك، بحيث يتناسب مقدار الأرباح الموزعة على كل عامل مع تقييم إدائه خلال العام محل التوزيع.

وفي حالة عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على توزيع أرباح خلال أي من أعوام الاتفاقية يستحق العاملين مكافأة أداء وفقا لتقييم أداء العامل خلال العام محل التوزيع.

ونصت الاتفاقية على قيام الشركة بصرف منحة شهر رمضان وفقا للراتب الشامل بدلا من استحقاقه وفقا للراتب التعاقدى، ويتم صرف هذه المنحة قبل حلول شهر رمضان المعظم مرة واحدة سنويا طوال فترة سريان الاتفاقية، كما نصت على زيادة المبلغ المستحق للعاملين المتعلق بـ شنطة ياميش وإفطار رمضان ليصبح المبلغ المستحق للعامل 1935 جنيها خاضعة للضرائب ودون تعديل خلال فترة سريان الاتفاقية.

وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.