التوعية المؤسسية بمخاطر الفساد..ندوة للرقابة الإدارية بدمياط

نظمت محافظة دمياط وهيئة الرقابة الإدارية، اليوم، ندوة بعنوان "قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد"، بحضور كلامن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء وائل غريب رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الرقابة الإدارية تقوم بدور كبير، ليس فقط فى مكافحة الفساد، ولكن أيضًا في مجال الوقاية منه، والتوعية بمخاطره، وأصبح لها دور كبير في وضع الآليات التي تكفل الحد منه.

وأعربت محافظ دمياط عن سعادتها بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية في العديد من الملفات الاستراتيجية فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح اللواء وائل غريب، رئيس فرع الرقابة الإدارية بدمياط، اختصاصات الهيئة ودورها الفعال في خدمة المجتمع، من خلال بحث وتحري أسـباب القصور في العمل والإنتاج، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها.

واستعرض رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ، أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/ 2018، ومنها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية، إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تناول أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022، ومنها تطوير جهاز إداري كفؤ وفعال، وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منه.

وأوضح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط أن الهيئة تعاون الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحري عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع، وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، التحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي.