EN 
- الاستثمار والتعاون الدولي تعلن طرح 225 مشروعا بالمنطقة الاستثمارية بالصف بدءا من اليوم
- إتاحة تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني
- تنمية المشروعات يتيح تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات
- شراء الآلات والمعدات لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن إنشاء وطرح المنطقة الاستثمارية بمدينة الصف، وبها 225 مشروعا منقسمين ما بين 204 وحدات حرفية و21 معرضًا، جميعها كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وإنترنت، بمساحات مختلفة تتراوح بين 30 مترا مربعا، وحتى 300 متر مربع للورشة الواحدة، على أن تُصدر لها جميع الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي جذب استثمارات في جميع المجالات الحرفية والتجارية للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة.
وأوضحت الوزارة أنه ستتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة الصف، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، بداية من اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2019م، حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019م، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الأربعاء 15 يناير 2020م، وسيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقر.
ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية والمُحددة بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
وسيقوم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالتعامل مع جميع الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل جميع العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، ومعارض، وقاعة مؤتمرات، ومركز حضري للمرأة، ومرسى نيلي، ودور عبادة، ومطاعم واستراحات.
كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قامت بتسليم الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لنحو 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي مثلت نحو 33 % من الوحدات الصناعية التى طرحتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبالغ عددها 107 وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحى، تتراوح مساحتها بين 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا للمشروع الواحد، ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقى الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى الـ80% خلال الربع الأول من 2020.
وسبق أن وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكول تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية في ميت غمر وبنها والصف، ونص البروتوكول على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، ويقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي منذ أيام طرح 147 وحدة كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية ببنها حتى يوم الخميس 26 ديسمبر 2019م، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد 12 يناير 2020م.
