هيئة الرقابة توافق على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل لإحدى شركات الوساطة المالية

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران موافقة الهيئة على أول برنامج لطرح سندات قصيرة الأجل بمبلغ ملياري جنيه لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية يتيح لها تمويل لمزاولة نشاطها، في أول تطبيق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (172) لسنة 2018، والذي وضع إطارا تنظيميا لقواعد إصدار أدوات الدين قصيرة الآجل.

وقال رئيس الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الموافقة على طرح إصدار السندات قصيرة الأجل يعد خطوة نوعية لسوق رأس المال المصري تزيد من كفاءة وعمق السوق عبر إتاحة بدائل متنوعة من أدوات التمويل، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها.

وأضاف أن الهيئة تٌثمِن وتساند التوجه الإيجابي لسوق رأس المال المصري نحو السعي بخطوات ثابته لإصدارالسندات بكافة أنواعها ليصبح سوقا جاذبا لتلك الأداة من أدوات التمويل غير المصرفي، مشيرا إلى أن الهيئة أعلنت في الشهر الماضي موافقتها على إصدار برنامج سندات توريق قصيرة الأجل بمبلغ ملياري جنيه، واليوم توافق الهيئة على برنامج سندات لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية بمبلغ ملياري جنيه، ليتجاوز حجم إصدارات سندات الشركات في مصر ومن بينها سندات التوريق ما يزيد على 18 مليار جنيه خلال عام 2019.

وأكد عمران أن إصدار السندات قصيرة الأجل يستهدف بصورة رئيسية إتاحة التمويل لرأس المال العامل للشركات، منوها بأن موافقة الهيئة على الإصدار الأول لبرنامج السندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل جاء لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة، بما يمكنها من تفعيل نشاطها في كافة مجالات الوساطة في الأوراق المالية، ومن بينها تمويل عمليات الشراء بالهامش للأوراق المالية "إقراض المتعاملين لشراء الأوراق المالية".

وأوضح أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم ( 172) لسنة 2018 سبق وحدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية- بعد موافقة الهيئة- إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في جمهورية مصر العربية أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية، بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري.

وأضاف أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم- بناءً على تفويض من الجمعية العامة للشركة- أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز اثنتي عشر شهرًا للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات.

كما شدد عمران على أن يتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب.

ونوه رئيس الهيئة بأن المادة الخامسة من قرار المجلس أجازت أن تطرح الشركة أو الجهة السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لذلك، كما أجازت قيد السندات القصيرة الأجل في البورصة المصرية وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية.

وأضاف أن المادة السادسة من قرار المجلس الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل اقتصرت على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية كالبنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة وصناديق الاستثمار، ومن بينها صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها، وفقًا للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، والشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومن الأشخاص ذوي الملاءة المالية، ويقصد بها الأشخاص الطبيعية ذات الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها أو إدارة الصناديق والعمل لدى أي بنك أو شركة تأمين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعية المالكة لأوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد قيمتها على خمسمائة ألف جنيه في شركتين مساهمتين مصريتين على الأقل بخلاف الجهة المصدرة، وأخيرا الشركات التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه مصري.

وأشار الى أن الهيئة راعت في قرارها التنظيمي لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل كأحد أنواع الأوراق المالية أن تسري عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذي لا يقل عن سبعة أيام ولا يتجاوز اثنتي عشر شهرا، والإصدار بناء على برنامج لا تجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين، وإقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقا للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقا بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من نشر النشرة في حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين في حالة الاكتتاب الخاص.

كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الاسمية لكل سند عن مائة جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.