EN 
أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 348 موظفا (بالرحمانيه - الدلنجات - المحمودية - ايتاي البارود - حوش عيسي ) للتحقيق بينهم 267 من الاطباء والصيادلة بسبب تغيبهم عن العمل المتكرر بدون سند قانونى.
جاء فى إطار تواصل حملات الرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة على جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية بنطاق المحافظة لتحقيق الانضباط الإدارى ولإلتزام جميع الموظفين بمواعيد الأعمال الرسمية بضمان تأدية الخدمات للمواطنين.
و أكد اللواء آمنة علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية مشددًا علي إستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية و الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير .
واسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها إدارات الرقابة والمتابعة بمراكز "الرحمانيه - الدلنجات - المحمودية - ايتاي البارود - حوش عيسي" عن احالة 177 من العاملين وذلك من خلال المرور علي عدد من المنشآت الصحية و الخدمية حيث تم :
احالة جميع العاملين بمكتب تموين المجد بقريه المجد بالرحمانيه للتحقيق وعددهم 6 اعضاء وذلك لتركهم المكتب مغلق حتي الساعه التاسعة صباحا
* إحالة 8 من العاملين بالشئون الاجتماعية بقرية المجد للتحقيق لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
واحالة 21 من العاملين بوحدة صحة الاسرة بقرية معنيا ووحدة طب الاسرة بقرية كنيسة الضهرية بمركز ايتاي البارود للتحقيق لغيابهم دون سند قانوني.
و36 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية سيدي عقبة بوحدة التضامن الاجتماعي بالمحمودية للتحقيق لغيابهم بدرن سند قانوني .
كما تمكنت الرقابة والمتابعة من إحالة 96 طبيبا وصيدليا وفنيا واخصائى علاج طبيعى واداري وممرض وموظف بمستشفى الدلنجات المركزى لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني ،و 10 موظفين من العاملين بالوحدة المحلية لقرية الكوم الاخضر بحوش عيسي لتركهم العمل اثناء المواعيد الرسمية.
وفى نفس السياق تم إحالة 171 طبيبا وممرضا بمستشفي أبو حمص المركزي للتحقيق لتركهم العمل خلال المواعيد الرسمية وذلك عقب قيام نائب رئيس مركز ومدينة أبو حمص واللجنة المشكلة مع الرقابة والمتابعة بالمركز بزيارة مفاجئة لمستشفي ابوحمص المركزي وتلاحظ غياب عدد من الاطباء وطاقم التمريض وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
