EN 
الفلاحين تشيد بقرار التفتيش على القمح قبل دخوله مصر
المنتجين الزراعيين:
قرار التفتيش على القمح ببلد المنشأ ليس جديدا
الزراعيين" تناشد بضرورة فحص القمح بالموانئ بعد بلد المنشأ
أعلنت وزارة الزراعة أن المفتشين الزراعيين المصريين سيسافرون لفحص شحنات القمح التي تشتريها الدولة في موانئ المنشأ إذ طلبت الشركات البائعة ذلك، ويرصد ذلك البلد ابعاد ذلك القرار في عيون المختصين.
وأكد حسين أبوصدام ، نقيب الفلاحين، أن تشديد الرقابة على الواردات سواء ببلد المنشأ أو فى مصر مهمة جدًا خاصًة في ظل انتشار الحشرات والآفات والأوبئة الحدودية والعابرة للقارات.
وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزارة الزراعة حسمت مؤخرًا قرار هام للفلاحين وهو عدم السماح لمرور أي واردات من خارج مصر غير مطابقة للمواصفات أو معايير الجودة.
وأشاد "نقيب الفلاحين" بمجهودات وزارة الزراعة الأخيرة فى سبيل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سمعة المنتجات المصرية بالداخل والخارج.
وذكر أن قرار التفتيش على القمح من قبل لجنة مصرية مختصة ببلد المنشأ قرار صائب وهام للغاية؛ حيثُ أن وجود قمح مصاب بمصر يضاعف ما يمكن صرفه عند تفتيشه ببلد المنشأ.
فيما قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن فحص القمح من قبل لجنة مختصة ببلد المنشأ مهم للغاية، ولكن هذا لا يمنع فحصه أيضًا بالموانئ عندما يأتي إلى مصر لزيادة التأكيد ولضمن عدم التلاعب.
وأشار "خليفة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا القرار يتم بناءً على قرار الشركات وليس قانونا بشكل عام، ولا يضيف أي عبء على الشركات، لأنه بالنهاية ما يهمّ هو صحة المواطن المصري.
ونوه نقيب الزراعيين إلى أن هذا النظام ليس بجديد حيث كان يعمل به منذ سنوات عديدة.
وأكد أن قرار وزارة التموين بهذا الفحص سيؤدي إلى تراجع البعض عن التلاعب في العينات وعند فحصه بالموانئ سنؤكد سلامة التقرير.
وعلى نفس السياق ، قال فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، إن هناك لجانا سنوية تذهب للتفتيش على القمح المستورد في بلد المنشأ ، وهذا القرار ليس بجديد.
وأضاف "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، يتم كل عام فحص القمح للتأكد من نسبة فطر الإرجوت والذى يتسبب بمرض الصدأ للقمح ، لافتًا إلى أن القانون كان يمنع استيراد القمح الذى به نسبة من الإرجوت حتى لو كانت 0% .
وأوضح"نقيب المنتجين الزراعيين" أن القرار تم تعديله منذ سنوات ليكون نسبة الفطر المسموح بها في القمح المستورد 5% ، وهذا بناءً على قرارات من رئاسة الوزراء .
وأضاف أن تكلفة لجان التفتيش تتحملها الشركة المستوردة وليست اللجنة ، لافتًا إلى أن تلك اللجنة مشكلة من وزارات الزراعة والصناعة والصحة.
وأكد أن هذا الفحص يكون فنيا فقط ، ثم يتم الحصول على العينة وإجراء الأبحاث عليها بالمعمل فى مصر ،مشيدًا بدور وزارة التموين فى هذا القرار .
الزراعيين" تناشد بضرورة فحص القمح بالموانئ بعد بلد المنشأ
أعلنت وزارة الزراعة أن المفتشين الزراعيين المصريين سيسافرون لفحص شحنات القمح التي تشتريها الدولة في موانئ المنشأ إذ طلبت الشركات البائعة ذلك، ويرصد ذلك البلد ابعاد ذلك القرار في عيون المختصين.
وأكد حسين أبوصدام ، نقيب الفلاحين، أن تشديد الرقابة على الواردات سواء ببلد المنشأ أو فى مصر مهمة جدًا خاصًة في ظل انتشار الحشرات والآفات والأوبئة الحدودية والعابرة للقارات.
وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن وزارة الزراعة حسمت مؤخرًا قرار هام للفلاحين وهو عدم السماح لمرور أي واردات من خارج مصر غير مطابقة للمواصفات أو معايير الجودة.
وأشاد "نقيب الفلاحين" بمجهودات وزارة الزراعة الأخيرة فى سبيل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على سمعة المنتجات المصرية بالداخل والخارج.
وذكر أن قرار التفتيش على القمح من قبل لجنة مصرية مختصة ببلد المنشأ قرار صائب وهام للغاية؛ حيثُ أن وجود قمح مصاب بمصر يضاعف ما يمكن صرفه عند تفتيشه ببلد المنشأ.
فيما قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن فحص القمح من قبل لجنة مختصة ببلد المنشأ مهم للغاية، ولكن هذا لا يمنع فحصه أيضًا بالموانئ عندما يأتي إلى مصر لزيادة التأكيد ولضمن عدم التلاعب.
وأشار "خليفة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا القرار يتم بناءً على قرار الشركات وليس قانونا بشكل عام، ولا يضيف أي عبء على الشركات، لأنه بالنهاية ما يهمّ هو صحة المواطن المصري.
ونوه نقيب الزراعيين إلى أن هذا النظام ليس بجديد حيث كان يعمل به منذ سنوات عديدة.
وأكد أن قرار وزارة التموين بهذا الفحص سيؤدي إلى تراجع البعض عن التلاعب في العينات وعند فحصه بالموانئ سنؤكد سلامة التقرير.
وعلى نفس السياق ، قال فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، إن هناك لجانا سنوية تذهب للتفتيش على القمح المستورد في بلد المنشأ ، وهذا القرار ليس بجديد.
وأضاف "واصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، يتم كل عام فحص القمح للتأكد من نسبة فطر الإرجوت والذى يتسبب بمرض الصدأ للقمح ، لافتًا إلى أن القانون كان يمنع استيراد القمح الذى به نسبة من الإرجوت حتى لو كانت 0% .
وأوضح"نقيب المنتجين الزراعيين" أن القرار تم تعديله منذ سنوات ليكون نسبة الفطر المسموح بها في القمح المستورد 5% ، وهذا بناءً على قرارات من رئاسة الوزراء .
وأضاف أن تكلفة لجان التفتيش تتحملها الشركة المستوردة وليست اللجنة ، لافتًا إلى أن تلك اللجنة مشكلة من وزارات الزراعة والصناعة والصحة.
وأكد أن هذا الفحص يكون فنيا فقط ، ثم يتم الحصول على العينة وإجراء الأبحاث عليها بالمعمل فى مصر ،مشيدًا بدور وزارة التموين فى هذا القرار .
