وداعا للزواج العرفي.. مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان لتجريمه نهائيا.. ومقترح بتغليظه إلى حد الزنى بقانون الأحوال الشخصية

النائبة آمنة نصير تتقدم بمشروع قانون لتجريم الزواج العرفي
برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية حول أضرار زواج القاصرات
تشريعية البرلمان: الأزهر جرم الزواج العرفي بالأحوال الشخصية

اتفق نواب البرلمان على ضرورة وضع مشروع قانون لتجريم الزواج العرفي أو تجريمه بقانون الأحوال الشخصية الجديد، المزمع مناقشة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك بوضع عقوبات رادعة تصل للحبس للقضاء على هذه الظاهرة وحماية المرأة والأطفال من التشريد.

ومن هذا المنطلق، أعلنت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون جديد يجرم الزواج العرفى إلى الدكتور على عبد العال خلال دور الانعقاد الحالي، موضحة أنه يتضمن حالات جديدة لزواج عرفي تم اكتشافها في الفترة الحالية.

وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدى البلد، أنها قامت في السابق بتقديم مشروع القانون، إلا أن هناك بعض النواب قاموا بتقديم نفس المشروع القانون مما جعلها تقوم بتركة، ولكنها لاحظت خلال الآونة الأخيرة أنهم قاموا بتركه فأعلنت عن تقديمها مشروع القانون مرة ثانية.

وأكدت النائبة، أن الزواج العرفي هو استلاب الفتاة من والدها دون موافقتها بحجة الزواج على من يضع يده عليها، مؤكدة أن من أبرز الحالات التي يتضمنها مشروع تجريم الزواج العرفي هو إجبار البنت على الزواج من ابن عمها وزواج القاصرة غير القادرة على تحمل المسؤولية بجميع أنواعها وليس لديها قدرة بدنية أو عقلية أو فكرية على ذلك.

وكما أوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع جاء ليجرم الزواج العرفي ويترك للقضاء الحكم في توقيع عقوبات رادعة لكل من يسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الفتيات.

وطالبت النائبة أولياء الأمور بعدم المغالاة في المهور ومستلزمات الزواج من ذهب ومعيشة وغير ذلك والتيسير على الشباب حتى يتمكنوا من الزواج في النور دون الزواج العرفي.

من جانبه طالب النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية حول أضرار زواج القاصرات الاقل من 18 سنه.

وقال عبد الحميد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عدد كبير من القري والمحافظات ليس لديهم الوعي الكافي لأخطار الزواج القاصرات حيث يقومون بإخراج الفتاة من الثانوية العامة والجامعة لكي يزوجوها بطريقة تعتبر شرعية ولكن تسبب أضرار جسيمة على الفتاة.

وأكد النائب أن من أبرز الاضرار التي يسبب زواج الفتيات في الصغر ضياع حقوقها ففي حالة طلاق الفتاة بعد زواجها وقبل اتمام السن القانوني تضيع حقوقها الشرعية، بالاضافة إلى عدم قدرتها على تحمل المسؤولية في هذا السن لعدم اكتمال عقلها.

فيما حذرت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية، من خطورة الزواج العرفي، مؤكدة أنه أهم أبواب زواج الأطفال الذى ينتشر بشكل مخيف فى القرى والصعيد، وذلك لأن السن تكون صغيرة ثم يقوم الأهل بتزويج أطفالهم عرفيًا، فضلا عن كونه سببا في ضياع حقوق النساء وتشريد الأطفال.

وأضافت خضير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأزهر الشريف تدخل عن طريق عدة مقترحات وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية لحل الأزمة، حيث اقتراح تجريم الزواج العرفى تماما واعتباره زنى، حيث اتفقت هيئة كبار العلماء بالإجماع على «تجريم كل زواج يتم بدون توثيق، أو تحت السن القانونية والمحدد بـ18 عاما واعتباره زنى وباطلا».

ونوهت النائبة إلى أن مادة 274 من قانون العقوبات تنص على: «المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت»، وتنص المادة 277 على: «كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور».