بعد مشروع الزيادة وصرف العلاوات الخمس.. البرلمان يواصل دعم أصحاب المعاشات بشهادة ادخار مرتفعة الفائدة.. ونواب: الحد الأقصى 250 ألف جنيه لمدة 10 سنوات

شهادة ادخار بـ250 ألف جنيه.. هدية برلمانية لأصحاب المعاشات
برلماني يقترح زيادة فائدة شهادات أصحاب المعاشات 3% عن الآخرين
القوى العاملة بالبرلمان تقترح تخصيص مبلغ لزيادة المعاشات سنويا

يسعى نواب البرلمان إلى خلق غطاء آمن لأصحاب المعاشات، يساعدهم في مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار المادي لهم، خاصة في ظل تدني قيمة المعاش الخاص بهم، وهو ما ظهر في مشروعات قوانين النواب لزيادة المعاشات والمطالبة المستمر للحكومة بصرف العلاوات الخمس المتأخرة.

واستمرارا لهذه الدور الداعم، أعلن النائب سمير البطيخى، عن تقدمه بمقترح للبنوك بعمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، على أن يتم وضع اشتراطات صارمة تضمن توفير مزيد من الضمانات للمستحقين من كبار السن والمتقاعدين وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.

وأوضح البطيخى في مقترحه، أن نسبة الفائدة بالشهادة لن تقل عن 12 أو 13% كحد أدنى، مؤكدا أن مقترحه يستهدف توفير الحد الأدنى من الحياة المعيشية والاستقرار المالي لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الحالية من غلاء وتدني قيمة معاشهم.

ونوه إلى أن مقترحه يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى ملف الحماية الاجتماعية، وحزمة التشريعات والقرارات والمبادرات التى شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تهدف إلى الاهتمام بكبار السن وتقديم كل أنواع الدعم لهم.

وأشار النائب، إلى أن مقترحه سيناقش خلال الأسبوع المقبل، بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب فى حضور ممثل عن البنك المركزى للوقوف على إمكانية تنفيذ المقترح على أرض الواقع، وكيفية وضع اشتراطات تضمن قصر الاستفادة على كبار السن وأصحاب المعاشات فقط لمنع التلاعب، وفى نفس الوقت وجود آلية للتنفيذ.

نسبة مميزة

بدوره اقترح النائب محمد بدراوي، إعطاء نسبة مميزة من الفائدة لأصحاب المعاشات ترتفع عن الفوائد الآخرى بنسبة 2 أو 3%، فإذا كانت الفوائد في البنوك 12% للمتعاملين، تكون 15% لأصحاب المعاشات دون غيرهم.

يأتي ذلك تعليقا على مقترح النائب سمير البطيخي بعمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه وبفائدة 12 أو 13%.

وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مقترح البطيخي لم يقدم ميزة إضافية لأصحاب المعاشات، فهناك شهادات ادخار بفائدة أعلى من هذه النسبة، كما أن الفوائد تتغير باستمرار طبقا لظروف الافتصاد والتضخم، مستشهدا بشهادة ادخار قناة السويس التي وصلت فائدتها إلى 20% وحينها ارتفعت فوائد البنوك عن هذه النسبة، حتى طلبت الحكومة من البنك المركزي تخفيض النسبة بالبنوك لرواج شهادة قناة السويس.

وأكد النائب أن تثبيت نسبة مرتفعة لأصحاب المعاشات يضمن حقوقهم في الحصول على سعر أعلى دائما حتى مع تغير الفائدة فيما بعد بالبنوك.

مبلغ مقطوع

قال النائب، عبدالرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن التعامل مع زيادة أصحاب المعاشات بالنسبة بدلا من العدد المقطوع (تخصيص مبلغ محدد) أمر جيد فيما يخص فوائد شهادة الادخار والتعاملات البنكية الخاصة بهم، أما فيما يخص زيادة قيمة المعاش فتعد النسبة معيارا ظالما.

واقترح الزنط في تصريحات لـ"صدى البلد"، حساب مبلغ معين لزيادة المعاشات يتم تغيره سنويا وفقا للمتغيرات الاقتصادية، بدلا من حساب الزيادة على أساس نسبة مئوية من الأساسي الخاص بهم، موضحا أن أساسي أصحاب المعاشات ضعيف لذلك ستكون الزيادة بدورها قليلة ولن تشبع متطلباتهم.

ونوه النائب، إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد وتم تقديمه للبرلمان، مطالبا الحكومة بتنفيذ مقترحه مع الإسراع بصرف العلاوت الخمس المتأخرة التي حكم بها القضاء الإداري لأصحاب المعاشات ولم تصرفها الحكومة حتى الآن.

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، وطالبت باستعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم.