تحليل| فرض رسم صادر على الأعلاف.. خفض للأسعار واستقرار للكميات المصدرة أم عديم التأثير

أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر المفروض على بعض أصناف مكونات الأعلاف الحيوانية بواقع 600 جنيه على طن قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز، و700 لطن البرسيم والمنتجات المماثلة، و900 جنيه لطن النخالة فيما عدا سرسة الأرز، و900 جنيه لطن المواد والفضلات النباتية المستعملة في تغذية الحيوانات فيما عدا قوالح وحطب الذرة، و300 جنيه لطن سيلاج الذرة.

وساهم فرض رسم الصادر على بعض مكونات الأعلاف في استقرار الكميات المصدرة خلال الثلاث سنوات الماضية لتتراوح بين 200 -225 ألف طن سنويا، حيث بلغت حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجارى 197 ألف طن مقارنة بلغت عام 2018 التى سجلت 226 ألف طن، وبلغت عام 2017 قيمة 208 ألف طن.

المزارعون: القرار ليس له أي تأثير على الأسعار

وكان للمزارعين رأي آخر حول تأثير القرار على أسعار السوق، حيث أكدوا أنه ليس له تأثير، خاصة أنهم يتحملون تكلفة إنتاجية أكثر 4 مرات بالنسبة لصغار المزارعين من التي يتحملها كبار المزارعين بسبب عنصر التكنولوجيا، ومهما قل سعر العلف في ظل عدم استخدام تكنولوجيا لن يشعر به ولن يؤثر تأثيرا إيجابيا إلا على كبار المزارعين.

ونجد أن هناك انخفاضا بنسبة الاحتياج من الأعلاف في السوق المحلية للدواجن، خاصة بعد خروج العديد من المزارعين من السوق بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية من مستلزمات إنتاج وتدفئة وغيرها، واعتماد صناعة الدواجن على الاستيراد بالكامل، مما أدى إلى تقليل نسبة تداول الأعلاف في السوق الداجنة.

ونجد أن مدخلات الأعلاف جميعها مستوردة وليس هناك إنتاج محلي منها، باستثناء عدد قليل جدا من المصانع المنتجة للعلف المحبب المغلف التي أقيمت الفترة الأخيرة المستخدمة لأعلاف مكوناتها محلية.

القرار يضعف تصدير الأعلاف وقدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية:

ويتم التصدير المصري للأعلاف بكميات قليلة لبعض الدول، وإذا تم فرض زيادة على صادرات الأعلاف بنسبة 300 جنيه للطن فهذا سيعني عدم قدرة مصدري الأعلاف على الصمود للتصدير في ظل الأسعار المنافسة في السوق العالمية، خاصة مع اعتماد مصنعي الأعلاف في مصر على استيراد مكوناتها من الخارج التي تتحمل مزيدا من تكاليف من أعباء جمركية وضريبية.

ودخلت مصر سوق تصدير الأعلاف للمرة الأولى فى التاريخ بكميات إجمالية اقتربت من 300 ألف طن خلال الأشهر الماضية من العام الجارى، لكن شركات الإنتاج ترى أن هذه الكميات قليلة، وطالبوا بالقضاء على عقبات تواجه التصدير.

ونجد أن تنمية القطاع ساهمت فى دخول سوق الصادرات للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وذلك خلال العام الحالى، عبر تصدير كميات تقترب من 30 ألف طن، لأسواق الدول العربية، أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والدول الأفريقية، منها غينيا.

استيراد خامات الإنتاج وقرار رسم الصادر أهم العقبات:
اعتماد مصر على استيراد خامات التصنيع من الذرة الصفراء وفول الصويا يرفع التكلفة أمام الأسواق التى تزرع تلك المُنتجات، ما يحرم مصر من المُنافسة الكاملة أثناء التصدير، خاصة فى ظل فرض رسم الصادر.

وتستورد مصر كميات من فول الصويا سنويا تقترب من 2.5 مليون طن، في حين تستورد نحو 8 ملايين طن من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات نحو 1100 مصنع تعمل فى السوق.

كما أن فرض رسم صادر على شحنات الأعلاف بقيمة 900 جنيه للطن مانع آخر أمام المنافسة فى الخارج، وطالب بحل العقبات أمام الصادرات للتوسع فيها، خاصة أن سعر الذرة الصفراء 2250 جنيها للطن، وفول الصويا 3050 جنيها للطن، والمركزات يتراوح من 4000 إلى 4500 جنيه للطن حسب النوع، وكل هذه المكونات التي تخلط وتقوم بتصنيعها محليا تجعل سعر طن الأعلاف المصدر مرتفعا وبالتالي توقف عمليات التصدير نهائيا للأعلاف.