- المالية:
- مناقشات بالبرلمان لإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد
- الحكومة تنفق 6.5 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية في 12 عاما
- القيادة السياسية تدرك أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها للتعاون فى هذا المجال الواعد مع كل شركاء التنمية بمختلف أنحاء العالم؛ لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال كلمته فى المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان: «المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة» بحضور الدكتور رابح رتيب، رئيس المؤتمر، والمحاسب حسن عبد المجيد المنياوي، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور عرفان فوزي، أمين عام المؤتمر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح فى تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتكز على التوسع في مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها؛ بما يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.
وأشار وزير المالية إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى؛ إذ يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان، حيث يقوم بتشغيل ٧٥٪ من إجمالى القوى العاملة بمصر بواسطة أكثر من ٢,٥ مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موضحًا أن المشروعات متناهية الصغر التي توظف أقل من ٥٠ عاملًا فى المنشأة الواحدة، تمثل نحو ٩٩٪ من إجمالى مشروعات القطاع الخاص بمصر، ولكن أكثر من ٨٠٪ من هذه المشروعات - وفق بعض التقديرات - تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي لما تواجهه من تحديات بدأت الحكومة بالفعل فى تذليلها لجذب هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن وزارته تبنت استراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففى الفترة من «٢٠٠٦/ ٢٠٠٧» إلى « ٢٠١٧/ ٢٠١٨» تم إنفاق ٦.٥ مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم تخصيص ٤ مليارات جنيه بميزانية العام المالى الماضي، و٥ مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لأغراض ترفيق المناطق الصناعية.
وقال إن هناك مناقشات يجريها البرلمان على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتبسيط الإجراءات وتيسيرها، خاصة على صغار الممولين؛ لجذبهم للاقتصاد الرسمي.
وأضاف وزير المالية أن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر برقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ تضمن بعض الأحكام الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل: قصر التعاقد بواسطة المناقصة المحلية فيما لا تتجاوز قيمته ۲ مليون جنيه، على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة التي تقع بها ويتم فيها تنفيذ برنامج التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن ٢٠٪ من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التي تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه ١٥٪ من قيمة أقل عطاء أجنبي، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصرى أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه ١٥٪ من قيمة أقل عطاء غير مستوفى.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة بمصر الآن باتت تكتسب أهمية كبرى لدى الدولة بمختلف مؤسساتها، باعتبارها محورًا أساسيًا تركز عليه الدولة، وتنتهجه الحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق ما بينه الدستور المصرى الذى نص على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.