EN 
قال صلاح الدين الطحاوى أستاذ القانون الدولي والمحكم بوزاره العدل ،إن قرار إنشاء نيابة غسيل أموال صدر من النائب العام عماد الصاوى وهذا قرار مهم للغاية لتفعيل قانون غسل الأموال الصادر عام 2002 وتعديلاته حتى عام 2016 ويعد تفعيلا لقرارات الأمم المتحدة الخاص بجرائم غسل الأموال .
وأضاف " الدين " خلال لقائه في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه"dmc"، أن هذا القرار ينص على إنشاء نيابة متخصصة لغسيل الاموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام ويكون النيابة بها عدد كافي من السادة وكلاء النيابة والذى يقوم بالتحقيقات الخاصة بقضايا غسيل الأموال كما يكون هناك إدارة مختصة بالجداول والدفاتر ترفع كل شهر إلى النائب العام .
وأوضح" الدين" ان نيابة أمن الدولة العليا هي من كان يختص بجرائم غسيل الأموال ، لان هذه الجرائم انتشرت بشكل كبير في نهايات القرن التاسع عشر والقرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين .
وتابع" الدين "أن الجرائم الارهابية والسلاح والاثار والمخدرات تخضع الي جرائم غسل الاموال وذلك لان هذه الجرائم مستقلة عن الجرائم الاصلية .
واستكمل " الدين " أن جريمة غسل الأموال هي كل سلوك إنساني تلقي أموال بقصد الاستثمار وادارها بأى شكل من الأشكال بغيت تمويل حقيقتها من أجل التحول من الأموال الغير مشروعة إلى أموال مشروعة.
