خلال افتتاح المؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام الاقتصادي.. هالة السعيد نيابة عن رئيس الوزراء: الشمول المالي أحد عناصر رؤية مصر 2030.. إلغاء الدفع النقدي في الخدمات الحكومة لتجنب الرشاوي والفساد

في كلمتها نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التخطيط:
التحول إلى الاقتصاد الرقمي هو أحد نتائج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية
إلغاء الدفع النقدي في مختلف الخدمات الحكومة لتجنب الرشاوي والفساد

افتتحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام الاقتصادي المنعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو ".

وأوضح د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي ألقتها نيابة عنه د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أكدت أن المؤتمر أصبح يمثل محفلًا سنويًا مهمًا، لبحث ومناقشة إحدى القضايا الاقتصادية والتنموية المحورية، حول سبل "تشجيع الخدمات المالية التكنولوجية والتحول الى الاقتصاد الرقمي.

وتابعت د.هالة السعيد، أن موضوع المؤتمر ومحاوره المختلفة جاء ليتسق مع التوجه التنموي للدولة، ويعزز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلي أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الالكترونية؛ بات يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه مختلف دول العالم سواء المتقدم منها أو تلك التي لازالت تتخذ خطواتها في طريق التنمية والتقدم، مؤكدة أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي هو أحد نتائج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفتت إلى أن هذا التفاعل وما أفرزه من تطور أدوات وأساليب الدفع الالكتروني المختلفة أسهم في تزايد حجم معاملات السداد غير النقدي عالميًا، وتزايد الاهتمام بتحقيق الشمول المالي؛ في ضوء ما يحققه ذلك من زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية سواء في التجارة الدولية أو في إطار الاقتصادات المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل، بالإضافة الى توفير أدوات للرقابة على المعاملات المالية لمواجهة الأنشطة المالية غير الشرعية وذلك نظرًا لما يتمتع به الاقتصاد الرقمي من مزايا الإفصاح والشفافية والحياد لجميع المعلومات الخاصة بمعاملات العملية الرقمية.

وأضافت أن الاقتصاد الرقمي أصبح سمة أساسية من سمات العصر، فضلًا عن كونه يشكل جانبًا مهمًا من الاقتصاد العالمي؛ موضحًا أن قطاع التكنولوجيا أصبح كذلك قطاعًا مؤثرًا في أسواق المال العالمية وقاطرة رئيسة للنمو وخلق فرص العمل، متابعًا أن بعض الشركات المعتمدة على التكنولوجيا تستطيع تحقيق إيرادات تفوق بكثير الدخل القومي للعديد من الدول.

ولفتت إلي سوق البيانات والخدمات القائمة عليها والذي يمثل قطاعًا كبيرًا من الشركات ذات الإيرادات الأعلى على مستوي العالم، ليس فقط لأهمية البيانات بل لقيمة المعرفة المُكتسبة منها لينتج ما يعرف حاليًا باقتصاد المعرفة.

وأكدت أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا أصبح خيارًا لا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف " بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، وذلك في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، فضلًا عن الميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتعاظم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية، موضحًة أن ذلك يتيح لها قدرة أكبر على التحرك بشكل أسرع، و تحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.


وأشارت إلي ما يشهده العالم من نمو متزايد في المدفوعات غير النقدية، والتي تدعم بقوة نمو الاقتصاد العالمي، موضحة أن إحدى الدراسات التي غطت 56 دولة تمثل نحو 93% من الناتج المحلي العالمي في الفترة من 2009-2014 أشارت إلى أن الاستخدام المتزايد لمنتجات الدفع الإلكتروني أضاف ما يقدر بنحو تريليون دولار إلى الناتج المحلي العالمي خلال هذه الفترة، وأسهم ذلك في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.8% في المتوسط.

وتناولت الحديث حول جهود الحكومة إدراكًا لأهمية تعظيم الاستفادة من النمو المتسارع في مجال الخدمات المالية التكنولوجية، لافتًا إلي تبني الحكومة توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ "رؤية مصر 2030"، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، كما يحظي هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية بدعم كامل من القيادة السياسية.

وأشارت إلي قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.

وتابعت أن تفعيلًا لذلك أولت الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وتطويرها، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن على الخدمات المقدمة من الحكومة، مشيرة إلي الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الحكومة في سبيل ذلك والتي تضمنت
بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة في مقدمتها بوابة الحكومة المصريةwww.egypt.gov.eg فضلًا عن منظومة " تبادل " لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية.

وتناولت الحديث حول مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ويهدف هذا المشروع إلى توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لامركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها، مؤكدًا أن وزارة التخطيط استطاعت الانتهاء من تطوير نحو (231) مركزًا للخدمات التكنولوجية حتى الآن، ومستهدف الانتهاء من ٣٠٠ منفذ بحلول 30 يونيو 2020.

وأضافت ان مشروع المواليد والوفيات ومشروعات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، النظام المركزي للتطعيمات، ميكنة مراكز ومعاهد الأورام فضلًا عن مشروع فرض وإنفاذ القانون والذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة إلي جانب مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري والذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من مصلحة الشهر العقاري مما يحافظ على الملكيات والحقوق ويوثقها ويشجع بيئة الاستثمار.

كما أشارت إلي مشروع ميكنة وحدات ونيابات المرور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توحيد وتطوير دورات العمل بما يحقق تبسيط الإجراءات ويضمن تحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين ومنع الفساد بكل أنواعه.

وأوضحت أن الدولة قامت بإلغاء الدفع النقدي في مختلف الخدمات المقدمة من الحكومة وبدأت في تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني لتجنب الرشاوي والفساد.

وتابعتو
أن الدولة تسعي للاستفادة من عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، حيث أن هذا الانتقال ليس مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور في الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال، لذلك يشكل انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فرصة جيدة للتحول الرقمي حيث يعمل على خلق بيئة عمل جيدة لا ورقية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وهو يعد بدوره إحدى الركائز الأساسية لخطة الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري.

وأكدت في ختام الكلمة التي القتها نيابة عن رئيس الوزراء، أن الأهمية النسبية لموارد الدول قد تغيرت؛ حيث لم يعد النفط والموارد الطبيعية هي العنصر الحاسم، إذ تمثل الموارد البشرية والبيانات والمعلومات الأساس لجهود تحقيق التنمية والتقدم، ومن ثم يحظى تدريب العنصر البشري وتأهيله بأولوية قصوى، باعتباره الركيزة الرئيسة لخلق ثقافة رقمية تساعد المواطن على استيعاب التطور التكنولوجي العالمي، وتطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم وتساير التقدم العالمي بمعزل عن التحول الرقمي المعتمد على التكنولوجيا، والتي عملت على إعادة تشكيل الكثير من طرق الحياة الاعتيادية للأفراد ومنظمات الأعمال من اتصال وبحث وبيع وشراء وتوزيع وحتى قضاء أوقات الفراغ، موضحة أن التقدم وسباق الزمن، لا يمكن أن يتم بمعزلٍ عن التكنولوجيا.