EN 
إدارة ترامب شهدت أطول إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية في التاريخ الأمريكي بسبب الجدار الحدودي مع المكسيك
تحقيقات مولر حول شبهات في تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016
الحظ يحالف ترامب.. التقرير النهائي للمحقق مولر يبرئه تبرئة كاملة
أزمة الاتصال هاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني
مساعي الديمقراطيين لعزل ترامب
مجلس النواب الأمريكي يوافق على التصويت لصالح توجيه اتهام رسمي للرئيس ترامب بإساءة استخدام السلطة
لم تشهد أي من الإدارات الأمريكية، التي تعاقبت على الحكم على مدى عقود، هذا الكم من الأزمات كما شهدتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة خلال عام 2019، وابتداء من إغلاق جزئي للحكومة كان الأطول في التاريخ الأمريكي، مرورا بتحقيقات مولر التي كانت تبحث ما إذا كان الرئيس ترامب قد عمل لحساب روسيا والتأكد من الشبهات حول تواطؤ بين موسكو وفريق حملته للانتخابات الرئاسية في 2016؛ وصولا إلى إجراءات عزله وخضوعه للمساءلة البرلمانية بسبب المكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأوكراني.
لقد بدأ عام 2019 وسط حرب الإغلاق الحكومي بين الرئيس ترامب ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي؛ لقد كان أطول إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية في التاريخ الأمريكي بسبب الجدار الحدودي مع المكسيك فقد أدى إلى إغلاق نحو 25% من الوكالات والمكاتب الفدرالية. وجهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس.
لقد كان بناء هذا الجدار الحدودي على رأس أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية حيث قال "سوف أقوم ببناء سور عظيم على حدودنا الجنوبية ولا أحد يبني الجدران أفضل مني. سوف أجعل المكسيك تدفع ثمن هذا الجدار".
وكانت مطالبة ترامب في ديسمبر2018 بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، والتي رفضها الديمقراطيون في الكونجرس حيث يصفون الجدار بأنه إهدار لأموال دافعي الضرائب، متهمين إدارة ترامب بأنها تتحدث عن "أزمة مفتعلة". وقد تسببت هذه الأزمة في إغلاق جزئي للحكومة لمدة 35 يوما إلى أن انتهى دون حصوله على تمويل للجدار.
وبالتزامن من أزمة الإغلاق الحكومي، باتت دائرة الحصار السياسي تضيق شيئا فشيئا إذ أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه فتح في 2017 تحقيقا ليحدد ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا.
وقد دمجت مساعي مكتب "إف بي آي" بسرعة في تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول شبهات في تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016.
وفي رده على التقرير، قال ترامب في تغريدة على تويتر "علمت للتو من نيويورك تايمز الفاشلة أن مدراء إف بي آي السابقين الفاسدين، الذين تمت إقالتهم جميعا تقريبا أو إجبارهم على مغادرة الوكالة لأسباب سيئة فتحوا تحقيقا بشأني بدون داع ولا دليل بعدما أقلت جيمس كومي الكاذب والفاسد تماما".
وقال الرئيس الأمريكي "كانت إقالتي لجيمس كومي يوما عظيما بالنسبة لأمريكا" مشيرا إلى أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق كان "شرطيا منحرفا يحميه صديقه المقرب بوب (أو روبرت) مولر".
وفي فبراير 2019، كشف مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأمريكية بحث في 2017 إمكانية إقالة الرئيس دونالد ترامب، مستندا إلى مادة في الدستور.
وأكد السيناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، أنه من الضروري أن يفتح الكونجرس تحقيقا لتحديد ما إذا كان قد حدثت بالفعل "محاولة إنقلابية إدارية" في البيت الأبيض.
وأعلن أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة "إف بي آي" عقب إقالة ترامب جيمس كومي، أن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".
وفي مارس، وقعت المفاجأة حيث خلص التقرير النهائي للمحقق روبرت مولر، الذي أجرى تحقيقا شاملا على مدار عامين بشأن تدخل روسي بالانتخابات الأمريكية، وإمكانية ضلوع الرئيس ترامب فيها إلى أنه لا صلة لترامب وأي شخص مرتبط بإدارته بتدخل روسي في الانتخابات الأمريكية. وهو ما اعتبره البيت الأبيض "تبرئة كاملة" لترامب.
توصل التقرير إلى أن التدخل الروسي للتأثير على الانتخابات الأمريكي تم على جانبين: وهما محاولات من مؤسسات روسية لنشر معلومات مغلوطة على حسابات التواصل الاجتماع. ومحاولات من الحكومة الروسية لقرصنة أجهزة الكمبيوتر وجمع المعلومات.
استنتج التقرير وبعد إجراء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مذنب في تعطيل مجرى العدالة، ففي الوقت الذي لم يجد فيه التحقيق أن ترامب ارتكب جرما، لم تجد أنه بريء براءة كاملة.
قال المدعي العام الأمريكي ويليام بار (24 مارس2019) إنه بعدما توصل تقرير المحقق الخاص روبرت مولر إلى أنه "لا توجد أدلة كافية تثبت أن الرئيس دونالد ترامب ارتكب جريمة عرقلة سير العدالة"، فلن تكون هناك مقاضاة للرئيس بشأن هذه المسالة.
وقد أثار التقرير النهائي الكثير من ردود الأفعال المتباينة فقد قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان مشترك إن رسالة بار "تثير أسئلة كثيرة بقدر ما تجيب على أخرى"، وطالبا بنشر التقرير الكامل.
ولم يضيع ترامب هذه الفرصة كي يغرد على تويتر قائلا: "لا تواطؤ... لا تعطيل لمجرى العدالة... وبراءة تامة.. فلتبقى أمريكا عظيمة"."
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، نتائج التقرير بأنها "تبرئة شاملة وتامة للرئيس".
وقال رودي جولياني، محامي ترامب، إن التقرير "أفضل مما توقعت". كما رحب السيناتور الجمهوري ميت رومني بـ"الخبر السار"، مغردا بالقول إنه حان "الوقت للبلد لكي تمضي قدما".
وفي ابريل، أعلن أعضاء ديمقراطيون كبار في الكونجرس الأمريكي، عن احتمال سعيهم لمساءلة الرئيس ترامب. لكنهم قالوا إنهم سيحتاجون أولا إلى استكمال تحقيقاتهم الخاصة، بشأن ما إذا كان تحقيق مولر أثبت أن الرئيس قد عرقل العدالة.
وقلل زعماء في الحزب الديمقراطي من شأن الحديث عن مساءلة الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، رغم دعوة أعضاء بارزين، ومنهم السناتور إليزابيث وارين، المرشحة للانتخابات الرئاسية.
ورد الرئيس ترامب، على الداعين لمساءلته قائلا إن الكونجرس لا يمكنه مساءلته أو عزله من منصبه على خلفية الاتهامات الموجهة بخصوص تدخل الروس في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي نفاها تقرير المحقق روبرت مولر.
ولم يلبث للرئيس الأمريكي أن يتنفس الصعداء بعد تبرئته في تحقيقات مولر والشبهات الحائمة حوله إلا ويدخل في أزمة أخرى أشد صعوبة بسبب اتصال هاتفي بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الأوكراني.
وبدأت الأزمة عندما وجه بعض منتقدي ترمب اتهامات باستخدامه صلاحياته الرئاسية سعيا للضغط على رئيس أوكرانيا من أجل الحصول على معلومات يمكن أن تسيء لجو بايدن، الذي من المرجح أن يخوض منافسات الانتخابات الرئاسية في 2020 عن الحزب الديمقراطي ضد ترمب.
في المقابل، رد مؤيدو ترامب وأنصاره بأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن هو من أساء استغلال سلطته للضغط على أوكرانيا للتراجع عن استكمال تحقيقات جنائية شملت نجله هنتر.
وكان ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أجريا محادثة هاتفية في 25 يوليو من هذا العام. يُظهر النص الكامل للمكالمة التي أفرج البيت الأبيض عنه في نسخة مكتوبة يوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي ضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق مع نائب الرئيس السابق بايدن ونجله، الذي عمل كعضو بمجلس إدارة شركة أوكرانية.
جاءت المكالمة الهاتفية بعدما أرجأت إدارة ترمب الإفراج عن مساعدات عسكرية أميركية إلى أوكرانيا حتى منتصف سبتمبر.
وعندما وجه الديمقراطيون اتهامات لترمب بالضغط على زيلينسكي، رد ترمب قائلا إن الديمقراطيين هم من قاموا بتهديد زيلينسكي عن طريق حجب أصواتهم عند الاقتراع على القوانين الأميركية، التي تؤثر على أوكرانيا.
فيما يقول النواب الديمقراطيون بالكونجرس إن المكالمة الهاتفية، التي ثار الجدل بشأنها عقب تلقي بلاغ من أحد الأشخاص في سياق شكوى رسمية، تعد دليلا على أن ترمب مارس ضغوطا غير لائقة على قوة أجنبية لتحقيق مكاسب شخصية.
كما يتابع الديمقراطيون أن الرئيس ترمب أراد أن يبدأ الأوكرانيون التحقيق في الفساد بهدف تلطيخ سمعة هنتر ووالده.
وتتعلق الاتهامات، التي يسعى ترامب ومحاميه رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق، فهي تتعلق بقيام جو بايدن، إبان توليه منصب نائب الرئيس الأميركي بممارسة ضغوط قوية على أوكرانيا لوقف المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين عن العمل في عام 2016. عقب طرد شوكين من منصبه، تولى المدعي العام يوري لوتسينكو التحقيق في الاتهامات المنسوبة لشركة باريسما هولدينغز لمدة 10 أشهر قبل إنهاء جميع الإجراءات القانونية. لم يظهر آنذاك أي دليل على أن بايدن قد اتخذ أي إجراء لصالح نجله عمدًا، ولا يوجد أي دليل على ارتكاب هنتر أي مخالفات. ويعتقد ترمب وجولياني أنه تم إنهاء التحقيقات بهذا الشكل للتستر على جريمة ما.
وفي 24 سبتمبر الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وزعيمة الأغلبية الديمقراطية، نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي، بداية الخطوات الفعلية مشيرة غلى فتح تحقيق رسمي يهدف لعزل الرئيس دونالد ترامب المشتبه بانتهاكه الدستور في قضية تعني خصمه الديمقراطي جو بايدن. ولكن إذا كان مجلس النواب هو الذي يوجه الاتهام للرئيس بهدف عزله فإن مجلس الشيوخ هو الذي "يحاكمه"، ولا بد لأي تصويت على عزل الرئيس أن يحصل على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ كي يتم بالفعل عزل الرئيس وهو أمر لم يسبق حصوله في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت بيلوسي إن "تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا". وأضافت "لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقًا رسميًا لعزل" الرئيس.
ويبحث المجلس، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.
جاء قرار نانسي بيلوسي، بعد مطالبات من حزبها الديمقراطي، حيث قالت إنه "يجب محاسبة الرئيس، فلقد ارتكب خرقا للقانون ولمسؤولياته الدستورية"، مضيفة: "أقر الرئيس هذا الأسبوع بأنه طلب من الرئيس الأوكراني اتخاذ إجراءات ستكون ذات منفعة سياسية له".
وعلق الرئيس ترامب على ذلك، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على "تويتر"، معتبرا أنها ستعزز من فرص إعادة انتخابه، وأن ذلك الإعلان من بيلوسي بمثابة "تحرش رئاسي"، على حد وصفه.
واعتبر ترامب أن "الديمقراطيون سيخسرون الانتخابات وقرروا أن هذا ما يجب فعله"، مؤكدا: "إذا قامت بذلك، سيقولون جميعا إنه أمر إيجابي بالنسبة لي للانتخابات، ويمكنكم أيضا القول: من بحاجة لذلك؟ إنه أمر سيئ للبلاد".
وبدوره، دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، الديمقراطي جو بايدن، إلى عزل الرئيس، دونالد ترامب، إن لم يلب مطالب الكونجرس بالكشف عن معلومات حول اتصالاته مع القيادة الأوكرانية.
وقال بايدن في بيان له، الثلاثاء: “في حال واصل دونالد ترامب الاستهزاء بالقانون، فإنه برأيي لن يترك أمام الكونغرس خيارا آخر سوى البدء بالإجراءات لعزله”.
في 31 أكتوبر، أطلق مجلس النواب الأمريكي، مرحلة جديدة ومعلنة للتحقيق في اتهامات بحق ترامب، حيث صوت لأول مرة على المضي في إجراءات عزله، بأغلبية 232 مقابل 196 صوتا لإطلاق العملية رسميا، ليعقد بعدها جلسات استماع مفتوحة للعامة أمام لجنة الاستخبارات في المجلس، التي جرت أولها في 13 نوفمبر الماضي.
ومع بداية نوفمبر، مثل 5 من مسؤولي البيت الأبيض أمام لجان الرقابة والاستخبارات والشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، بالإضافة لكبير موظفي البيت الأبيض، لتجري عدة جلسات لاحقا علنية مع الشهود، حتى أعلنت عقد اجتماع لتحديد التهم التي سيتم توجيهها للرئيس الأمريكي.
وفي أوائل ديسمبر الجاري، بدأت أولى جلسات مساءلة الرئيس الأمريكي، والتي بدأت إجراءاتها منذ أكثر من شهر، حيث صدقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي،على التقرير الخاص بعزل الرئيس، الذي خلص إلى أن ترامب استغل منصبه لغايات شخصية، وعرقل الكونجرس وسير العدالة.
وأكد مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في التحقيقات الهادفة لعزل ترامب، أن الأدلة الموجودة بحوزتهم الآن هائلة، حيث تضمن تقريرهم المكون من 300 صفحة، أن الرئيس عرض الأمن القومي للخطر، ومارس جهود لا مثيل لها لعرقلة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالضغط على أوكراني.
وفي 19 ديسمبر، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح توجيه تهمتي إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس للرئيس دونالد ترامب، تمهيدًا لمساءلته برلمانيًا في خطوة قد تؤدي إلى عزله من منصبه.
ووافق المجلس على توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس دونالد ترامب بـ 230 صوتًا، مقابل اعتراض 197 صوتًا، بينما صوت لصالح توجيه تهمة عرقلة عمل المجلس بـ 229 صوتًا مقابل اعتراض 198 صوتًا.
وعلق الرئيس الأمريكي قائلا إن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يحاولون إبطال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف : "عملية المحاكمة البرلمانية غير دستورية وما يجري هو انتحار سياسي".
كما علق البيت الأبيض على قرار مجلس النواب قائلا إن الرئيس دونالد ترامب مستعد تمامًا للمرحلة الثانية من إجراءات عزله التي سيتعين فيها على مجلس الشيوخ النظر في الاتهامات التي صوّت عليها المجلس ذو الأغلبية الديمقراطية.
وقال البيان "الرئيس مستعد تمامًا وواثق أن مجلس الشيوخ سيبرئه من التهم المنسوبة إليه".
ومن جانبه، قال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يهدف إلى بدء الإجراءات في السادس من يناير لتحقيق "عدالة سريعة لكن منصفة" لترامب.
ويرى الديمقراطيون أنه يجب على ترامب التنحي من منصبه بسبب "الخيانة العظمى" والرشوة ومخالفة الدستور، حيث يستند الديمقراطيون على مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
ومؤخرا، كشفت وثائق جديدة صادرة عن مكتب الإدراة والميزانية بالبيت الأبيض والبنتاجون أنه بموجب قانون حرية المعلومات قد تبين أن أمر تجميد المساعدات جاء بعد أقل من ساعتين على اتصال 25 يوليو.
بعد تلك المحادثة، كتب مايك دافي، المسئول الرفيع المستوى في مكتب الإدارة والميزانية والمسئول السياسي عن ترامب، لاختيار مسئولي المكتب والبنتاجون: "استنادا إلى الإرشادات التي تلقيتها وفي ضوء خطة الإدارة لمراجعة المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا، بما في ذلك مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، يرجى التراجع عن أي التزامات إضافية من قبل وزارة الدفاع بشأن هذه الأموال، وتعليق إرسالها".
ويجري الحزبان، الديمقراطي والجمهوري، الآن محادثات حول القواعد التي ستحكم محاكمة مجلس الشيوخ، والتي قد تبدأ في وقت مبكر من شهر يناير.
ويريد الديمقراطيون عقد جلسات استماع رفيعة المستوى تشمل شهودًا ووثائقًا جديدة، بينما يصر الجمهوريون على محاكمة سريعة بدون شهود جدد. أيا كان الشكل المتفق عليه.
ويحتاج الديمقراطيون إلى أغلبية الثلثين للإطاحة بترامب من منصبه. في حين تعهد الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، بالفعل بتبرئة الرئيس من التهم الموجهة إليه.
