EN 
البرلمان يؤجل مناقشة قانون الإدارة المحلية لجلسة لاحقة
علي عبد العال:
الإدارة المحلية راسخة في مصر منذ عهد الفراعنة
رفض مناقشة قانون الإدارة المحلية يفسر بتسترنا علي بلاوي وفساد المحليات
مقدمو مشروع قانون الإدارة المحلية:" مناقشته ضرورة لمصر"
متحدث البرلمان يقترح تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية لتشريعين
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وسط خلافات واسعة علي مبدأ المناقشة من عدمها خلال المرحلة الحالية، وأمام ذلك الخلاف أنهي عبد العال المناقشات علي أن تستكمل في جلسة لاحقة.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة، أمام الجلسة العامة، مؤكدا أنه تم مناقشة مشروع القانون فى عدد 70 اجتماعا، بما يقرب من 185 ساعة، وأنه يستهدف ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وتطبيق الحوكمة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي أن قانون الإدارة المحلية لا ينظم انتخابات المجالس المحلية فقط، رغم أهميتها الملحة وضرورة وجود هذه المجالس للرقابة على الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، وأهمية ذلك فى مكافحة الفساد والحد منه، ولكنه أيضا ينظم الشئون الإدارية والمالية فى الوحدات المحلية، وتأتى أهمية القانون الجديد المنتظر فى أنه أول قانون للإدارة المحلية ينص على التحول إلى نظام اللامركزية، والذى سيكون فى حالة تطبيقه بشكل سليم بوابة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات وتعظيم مواردها الذاتية.
ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى يتكون من 156 مادة، إعادة هيكلة المحليات وإحداث طفرة ونقلة نوعية فيها، والتحول إلى نظام اللامركزية "بالتدريج"، وتطوير وتأهيل العناصر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل، وتدريبها على تفعيل نظام اللامركزية.
وتضمن المشروع الجديد ميزات عديدة لم تتوفر فى القانون القديم الحالى رقم 43 لسنة 1979 الذى عفى عليه الزمن ولا يواكب التطورات والتغيرات التكنولوجية الحديثة، فمشروع القانون الجديد يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات واسعة، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
كما يستهدف تطبيق اللامركزية المالية والإدارية كما نص الدستور، وستكون بجدول زمنى، وحوكمة الإدارة المحلية فى مصر، وتحقيق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية والفساد، فتضمن نصوص تحقق اللامركزية وتعطى سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية.
الباب الأول من مشروع قانون الإدارة المحلية، ينظم شئون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية"، وحدد وحدات الإدارة المحلية فى (المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية)، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، أما بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فأوضح أنه ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم إنتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى إنتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المجهود الكبير الذى بذلته فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على مدار سنتين، واصفا الإدارات المحلية بأنها قائدة التنمية فى أى دولة، وقال "عبد العال"، إن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات موسعة فى مناقشة مشروع القانون، واستمعت للخبراء والمختصين والمحافظين وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تضم قامات وخبراء فى مجال العمل المحلى، أثروا هذه المناقشات، مثل النائب أحمد السجينى والنائب محمد الفيومى، وآخرين.
واستطرد: "الإدارة المحلية هى المدرسة التى يتعلم فيها المواطنون فن الحكم فى الدولة، والتنمية القائد فيها المدارس المحلية، ولا أود أن أعدد نماذج الدول التى نهضت فيها الإدارة المحلية بالتنمية، كل النماذج التى درسناها وبحكم التخصص فى الإدارة المحلية تؤكد أن تنمية أى مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلى".
وتابع: "تنمية المجتمع المحلى تمتد لتاريخ طويل، حتى عهد الفراعنة المصريين، لقد عرف القدماء المصريين الإدارة المحلية، وقسموا هذه الدولة إلى وحدات محلية، وكانت إطار الدولة المركزية، وحافظت على قوتها، وأيضا أثناء الفتح الإسلامى تم ترسيخ فكرة الإدارة المحلية، وحتى أثناء الحملة الفرنسية قسم نابليون المجتمع المصرى إلى وحدات محلية، ثم بعد ذلك توالت التشريعات من 1983 وحتى آخر قانون فى 1973، وآخر تعديلات عليه فى 2003، وآخر انتخابات مجالس محلية كانت فى 2008، حتى تم حل المجالس المحلية بعد ثورة 2011، بناء على حكم قضائى".
وأشار إلى أن كل ذلك يؤكد أن الإدارة المحلية جزء من البنيان الإدارى والاقتصادى للدولة، والدستور المصرى 2014 اهتم بالإدارة المحلية وأفرد لها 9 مواد، وكان المفروض يتم مناقشة هذا القانون منذ انتخاب مجلس النواب وبعد إقرار الدستور، لكن الأولويات جعلت مجلس النواب يخصص الوقت الكثير لمناقشة كثير من التشريعات لاستكمال بناء المؤسسات من الناحية السياسية والتشريعية.
وأضاف "قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة، لذلك رئيس اللجنة أصر أن يركز على عدد الجلسات التى ناقشت اللجنة فيها مشروع القانون، وكذلك عدد الساعات، وهى أكبر عدد جلسات وساعات فى مناقشة مشروع القانون، وتم الاستماع لكل وجهات النظر، خبرات محلية واقتصادية ومجتمع مدنى وخبراء متخصصين، ليخرج قانون متوازن ومتكامل".
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بين اعتراضات علي مبدأ المناقشة حيث النائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، أعلن رفض لمشروع القانون، وطلب تأجيله، وقال إن حزبه حريص على صدور القانون ولكن عندما يكون القانون قادر على مواجهة الواقع، مشيرًا إلى أن القانون به مشكلات دستورية، منها كيفية تنفيذ اللامركزية في الحكم في ظل الوضح الحالي للمحليات، "فالسلطة التنفيذية لن تكون حريصة على دعم اللامركزية" بجانب أن القانون به عوار ويصطدم بقانون المجتمعات العمرانية.
ولفت رئيس مستقبل وطن إلى شق سياسي في القانون، وهو قدرة الأحزاب على خوض انتخابات المجالس المحلية ومجلس النواب خلال عام واحد، وهو ما اعتبره أشرف رشاد تجربة صعبة للأحزاب أن تخوض انتخاباتي "المحليات والنواب" في عام واحد.
ورد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية هو التزام دستوري، بإجراء الانتخابات المحلية خلال 5 سنوات، ولكن المشكلة في أن الأولويات كانت سبب تأخير هذه الانتخابات، وتابع: "لابد من مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء هذا الشهر حتى لا يتم اتهام مجلس النواب التقاعس عن المحددات الدستورية، فإذا كان الوقت ضاغطًا على إجراء الانتخابات، يجل ألا يجعلنا نؤجل مؤسسة مهمة جدًا هي الإدارة المحلية".
وتابع رئيس مجلس النواب أنه لا يمكن أن تستمر مصر من 2011 بدون مجالس محلية، مؤكدًا أنه في حال سؤاله (أي عبد العال) كرجل دستوري مهني، عن أيهما أهم "مجلس الشيوخ أم المجلس المحلي" ستكون إجابته للمجلس المحلي باعتباره المدرسة التي يتدرب فيها المواطنين على فن إدارة الحكم.
وغازل عبد العال حزب مستقبل وطن قائلًا: "حزب مستقبل وطن حزب شبابي والمفروض أن يكون أكثر حرصًا على الإدارة المحلية، وعنده شباب يستطيع أن يدفع بها في الانتخابات المحلية ويحصل على الأغلبية"، مشيرًا إلى أنه ليس لمكتب مجلس النواب، أو لجان المجلس مصلحة في مناقشة هذا القانون إلا طبقًا لما تفرضه المصلحة العام.، وما تفرضه أولويات الدولة المصرية، و أنه نادي أكثر من مرة بإجراء الانتخابات المحلية، لأنها مؤسسة دستورية لم يتم بناءها وهي التزام دستوري وسابقة على مجلس الشيوخ.
وأعرب "عبد العال" عن اندهاشه من رفض رئيس مستقبل وطن قائلا: "هذا الكلام من الأبن العزيز أشرف رشاد، كان من المفترض أنه حزب شبابي ولديه كوادر في كل المحافظات وجاهز بكره للانتخابات ".
ورد "رشاد" أنه ينظر للقانون باعتباره حزب كبير، ولا يجب أن ينظر لنفسه فقط، ولكن هناك أحزاب أخرى يجب أن يراعي جاهزيتها لخوض الانتخابات.ووجه رئيس مستقبل وطن انتقادات لمشروع القانون المطروح، وقال إن حديث رئيس المجلس عن أن القانون داعم للشباب، في حين أن القانون ينص على سن 35 للمرشحين، بجانب العوار الدستوري الذي يشوب المواد الخاصة بالتمييز الإيجابي.
وعقب الدكتور علي عبد العال أن القانون يستبعد بعض الطوائف، والنص الدستوري يحتاج لتعديلات، وعند كتابة هذه المادة في لجنة الخمسين، تم التحذير من أن هذه المادة ستتسبب في مشكلات كبيرة، لكن اللجنة الدستورية فرضت هذا النص.
وحاول عبد العال الوصول إلى حل وسط، وقال إن إصدار القانون لا يعنى إجراء الانتخابات المحلية فورًا، ولكن يمكن إصدار القانون وترك الانتخابات وإجراءها في أي وقت، موضحًا أن موعد إجراء الانتخابات ليست من اختصاص مجلس النواب، وإنما هي اختصاص السلطة التنفيذية ، وقال" :" القانون مالوش علاقة بالانتخابات .. مش هتتم بكره أو بعد صدور القانون ".
وكان الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أول من أعلن رفضه من حيث المبدأ مشروع القانون، وقال إنه يرفض مشروع القانون لأسباب موضوعية، وقاطعه رئيس المجلس أنه لا يمكن رفض القانون من حيث المبدأ لأنه من القوانين المكملة للدستوروأضاف "أبو العلا" أنه لا يمكن إجراء الانتخابات المحلية في ظل المادة 180 من الدستور، والخاصة بالتمييز الإيجابي بتمثيل المرأة بنسبة 25% وهي نسبة لا يمكن ضمان تنفيذها في الانتخاب الفردي (يشترط القانون 75% للقائمة المطلقة و25% للفردي) بجانب شرط الـ50% للعمال والفلاحين، مطالبًا بتعديل القانون بحيث تكون الانتخابات بنظام القائمة المطلقة بنسبة 100%.
ولفت "أبو العلا " إلى عائق أخر في تنفيذ القانون وهو مشاركة المصريين في الخارج في التصويت على الانتخابات، وقال إنه لا يمكن إرسال أوراق 40 ألف لجنة لكل سفارة وقنصلية مصرية في العالم، مشيرًا إلى أن موافقة حزبه على القانون مشروط بهذه التعديلات .
وطالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة قانون الإدارة المحلية الجديد مرة أخري للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل علي مناقشة القانون خلال الفترة المقبلة.
وأكد علي أنه يتحدث عن حزب الوفد، مشيرا إلي أن الكثير يختزل الأمر في هذا القانون بالنسبة للانتخابات بالرغم من أنها مادة واحدة قائلا:" المحليات بها العديد من الإشكاليات وأنا كنت عضو مجلس محلي ورصدت هذه الإِشكاليات علي أرض الواقع حيث الحاجة الكبيرة للفصل المالي للمحافظات من أجل التنمية وتحقيق الموارد".
ولفت وهدان، إلي الإِشكاليات تتضمن أيضا الشق الإداري الذي توجد به العديد من التداخلات ، مؤكدا علي أن هذا القانون لا يواكب حل المشكلات المنتشرة في المحليات، خاصة أننا لازلنا في حاجة إلي التخطيط العمراني وفصل التداخلات الكبيرة بين المراكز والوحدات المحلية، وأيضا ترسيم الحدود بين المحافظات قائلا:" لابد أن يستفيد الكل من ثروات البلاد".
وأكد وهدان علي أنه يتحدث بشكل وطني ممثلا عن حزب الوفد ويتمني أن تدارك الحكومة هذه الإشكاليات، مؤكدا علي أن النظام الانتخابي به ألغاز كبيرة خاصة أن المستهدف دخول قرابة 60 ألف عضو بالمحليات، ومن ثم مصر بحاجة لأن تقوم الأحزاب السياسية بعمل ورش لتدريب الشباب والعمال والفلاحين من أجل إعداد شخصية قيادية ومساعده للتنمية ، مطالبا بإعادة المشروع للجنة مرة أخري من أجل مزيد من الدراسة ومواجهة الإِشكاليات التي تم إُثارتها.
وأتفق معه النائب السيد حسن، ممثل حزب حماة الوطن، مؤكدا علي أن المرحلة التى تمر بها البلاد لا تتحمل إصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذه الفترة بسبب العديد من العوائق الدستورية التى يتضمنها القانون، فيما أكد النائب محمد أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مؤكدا علي أن الكوادر التى ستخوض الانتخابات غير مؤهلة حتي الآن ولابد من توضيح الحكومة للتقسيم الإداري الجديد وتدريب العاملين في البيئة المحلية في مصر قائلا:" البيئة المحلية غير مؤهلة لقانون الإدارة الجديد".
ورغم هذه الاعتراضات شهدت الجلسة مطالبات بضرورة أن يتم مناقشة قانون الإدارة المحلية كاستحقاق دستوري مع تلافي الملاحظات التب أبداها عدد من الهيئات البرلمانية بشأن القانون، مؤكدين علي الجميع يدرك التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة المحلية في مصر، وحجم الفساد الكبير الذي يعاني منه المواطنين، وبالتالي المجلس مطالب بإصدار هذا القانون برؤيته الجديدة.
فيما أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع القانون، أن الشكر موصول لكل الأعضاء وعلي رأسهم د. علي عبد العال، الذي قدم كل الدعم للجنة الإدارة المحلية من أجل مناقشة هذا القانون عبر 70 اجتماع بمناقشات عادية وجلسات استماع.
وأكد الفيومي علي أن التقدير الكامل لكل الملاحظات التى أبداها الأعضاء والهيئات البرلمانية، ومن ثم خلال نقاش القانون بالجلسة يتم تلافي هذه الملاحظات بكل جدية، ونستطيع عبر الحار والنقاش أن نتجاوز أي شيئ، مؤكدا علي أن القانون ليس الانتخابات كما يروج وأنما لمنظومة متكاملة خاصة بالإدارة المحلية قائلا:"الدولة الفاسدة والعميقة في المحليات يهمها أن القانون لا يصدر ... البرلمان لازم يتصدي لهذه المسؤولية ..ولا لا يجوز أن تكون مصر من 2012 ل2020 بلا محليات".
وطالب الفيومي بمناقشة القانون وبالحوار والنقاش نصل إلي تلافي كافة الملاحظات من أجل مصلحة المواطن الذي ينتظر هذا القانون بكل شغف، فيما أتفق معه النائب محمد فؤاد، وأحد مقدمي مشروع القانون، مؤكدا علي أن المنتج التشريعي لهذا القانون رائع وأخذ وقته في الإعداد قائلا:" أنا كنائب تعبت وشايل شيله مش شيلتي .. أحنا بنعمل شغل المحليات ...ولا اعتقد أن يستمر الوضع بهذه الصورة ..أحنا بنظلم الشارع وأنا كنائب مش سوبر مان".
وأكد علي أن ضريبة عدم خروج هذا القانون ستكون كبيرة علي المجتمع ، ويجب علينا الفصل بين قانون الإدارة المحلية والانتخابات، والاعتراضات يمكن الرد عليها بالمناقشة ونظلم الشارع"، فيما أتفق معه النائب عبد الحميد كمال، مؤكدا علي أن إذا لم يفعل البرلمان سوي إصدار قانون الإدارة المحلية سيكون شيئ إيجابي للشعب المصري، لمواجهة الفساد الذي استشري بالمجتمع بصرورة سلبية.
ورأي النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع في الشارع المصري في حاجة ماسة لقانون الإدارة المحلية لمواجهة إشكاليات انعدامها خلال الفترة الماضية، مؤكدا علي موافقته علي مشروع القانون ومناقشته، فيما أكد النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع القانون، ولكن مع عدد من الملاحظات بشأن النظام الانتخابي وتوافقه علي القائمة المغلقة التى انتهت في كل دول العالم.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب أن الحاجة لهذا القانون ضرورة مهمة، لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية، مؤكدا علي أن هذا القانون تم عمل به جهد كبير، وهذا استحقاق دستوري، وبإرادة الدستور لابد من مناقشته خاصة أن فساد المحليات لن ينتهي إلا بصدور هذا القانون.
وقال النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون استحقاق دستوري، وحصل علي حقه في الإعداد، مؤكدا علي أن الرقابة المحلية والشعبية ضرورة مهمة لمواجهة الفساد، فيما أكد النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، موافقته علي مشروع القانون، مشيرا إلي أن 90% من الأدوات الرقابية التي تقدم بالنواب، خاصة بفساد المحليات، ومن ثم ليس من المنطقي أن نرفض مناقشة قانون الإدارة المحلية ونتجاهله بهذه الصورة قائلا:" هذا القانون استحقاق دستوري ولا بد من إعمال العقل من أجل المصلحة العامة علي حساب المصلحة الشخصية".
وأكد علي أن وجود المجالس المحلية يساعد البرلمان، في أداء المهمة، ومصر بحاجة إلي هذا القانون لتخفيف العبء قائلا:" النواب بتعاني ومش لاقين حد يساعدهم بالدوائر وأحنا لا عايزين نناقش قانون الإيجار القديم ولا الأحوال الشخصية "، فيما قال النائب يحي كدواني، أن هذا القانون استحقاق دستوري، وضرورة من أجل مواجهة إشكاليات المحليات ميرفع عن مجلس النواب العديد من الأعباء.
و قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لإصدار قانون الإدارة المحلية، وبمجرد الإعلان عن مناقشته لاقي ذلك احتفاء كبير في الداخل والخارج، منتقدا الحديث حول رفض مناقشة القانون خلال الفترة الحالية، بحجة عدم جاهزية الأحزاب، والعمل علي التدريب للكوادر التي ستخوض العملية الانتخابية....وذلك تعقيبا علي رفض العديد من الهيئات البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال المرحلة الحالية، مؤكدا علي الإدارة المحلية مهمة ومن خلالها يتنفس المواطنون بالقري والنجوع والجميع ينتظرها وتحل الكثير من المشاكل، ولهم دور كبير في مساعدة المجالس النيابية في أداء مهمتها.
ولفت عبد العال إلي أن أي قانون تطبيقه يتوقف علي إرادة منفذيه، وما يحدث من فساد كبير في المحليات لا يجوز الصمت عليها، مثل ما يحدث من تصرفات لموظفين يعطلوا مصالح المواطنين بعبارات " الختم مش واضح "، مؤكدا علي أن ذلك يمثل الفساد الإداري قائلا:" أربأ بالكثير من النواب أن يرفضوا القانون من أجل تفسيرات دستورية غير صحيحة ...وبهذا الأمر ... الرأي العام يفسر رفض المجلس لمناقشة القانون بأننا نتستر علي الفساد في المحليات"، موجها حديثه لأحد النواب بقوله:" أنت مش عارف البلاوي اللي فيها ولا إيه".
من جانبه رأي النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ضرورة العمل علي إعادة مشروع القانون للجنة الإدارة المحلية لمزيد من الدراسة وفق انتقادات واعتراضات الأعضاء، مؤكدا علي أن ضرورة أن تتم مراعاة وضع الحياة الحزبية المصرية.
وأمام هذه الخلافات وإيمانا بفسح المجال أمام الجميع، أعلن د. علي عبد العال، إرجاء المناقشة لجلسة لاحقة من أجل أتاحة الفرصة لأكبر قدر من المشاركة، مؤكدا علي أن المناقشات ستستمر خلال الفترة المقبلة.
