EN 
- تحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة وإسنادها إلى رئيس الوزراء
- حسب الله: وزارة الاستثمار فشلت في التنسيق مع الوزارات الأخرى
- بدرواي يطالب بعقد مؤتمر دولي سنويا لترويج الاستثمار المصري
- برلماني يطالب بتعميم سياسة الإسناد والتحويل على باقي الوزارات
لم يكن تعديلا للأشخاص فقط كما كان متبعا في التعديلات السابقة، بل شمل التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه البرلمان، أول أمس الأحد، بادرة جديدة بتحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة وإسنادها إلى رئيس الوزراء، الأمر الذي حظى بتأييد النواب، متوقعين انتعاشة قريبة في ملف الاستثمار بعد هذا القرار.
وفي هذا الشأن، قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، إن الاستثمار مسألة حسابية بحتة، تقاس بناء على العملة الصعبة وعلى توفير فرص العمل، مستطردا: "وجدت أرقام على الورق في وزارة الاستثمار ولم اجدها في أرض الواقع وجميعها تصريحات صحفية من جانب الوزارة السابقة ولم يكن هناك عمل ملموس".
وأضاف حسب الله في تصريحات له، أن وزارة الاستثمار ربما واجهتها بعض مشاكل التنسيق مع الوزارات الأخرى وهذا يجعلنا ننظر إلى مسألة تولي رئيس الحكومة المصرية ملف الاستثمار وهذا يمنع أي تضارب او تداخل يعوق مسألة الاستقرار .
وأوضح النائب أن المستثمر الاجنبي يتقدم بطلب للاستثمار في قطاع الزراعة على سبيل المثال سيتم تقديمه إلى المسؤول عن الملف وهو رئيس الوزراء وبعد دراسة معنية من هيئة وزاره الاستثمار يقوم بإصدار القرار .
وتابع أن الاستثمار المصرى ان لم يقوم علي فرص استثمار حقيقية جاذبة للمستثمر الأجنبي لن نتحرك خطوة للأمام، مؤكدا ان مايحدث في التحديث للبنية التحتية للدولة المصرية هذا لم يحدث في المنطقة بأكملها ماحدث في مصر خلال 4 سنوات الاخيره يوازي ماحدث في مصر خلال 40 او 50 سنة الماضية.
مؤتمر للاستثمار
أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن تحويل وزارة الاستثمار إلى هيئة تابعة لرئيس الوزراء مباشرة، يأتي تنفيذا لتوصيات البرلمان بضرورة تحريك المياه الراكدة في هذا الملف الحيوي وتفعيل قوانين ومنها قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون يستهدف تشجيع الاستثمار بتحفيز الشركات القائمة والجديدة خاصة، فضلا عن منح امتيازات للمستثمرين وإعفاءات ضريبية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار لم يفعل بشكل كامل ولم يتم الترويج له.
ومن هذا المنطلق طالب النائب، بعقد مؤتمر دولى للاستثمار سنويًا لتحفيزه، والشفافية فى إعلان نتائج الأعمال الخاصة بالاستثمار لتكون معلنة كل 3 شهور، من خلال قياس أثر التشريع، إضافة إلى تحرك فروع الهيئة العامة للاستثمار بالتوعية لكافة رجال الأعمال وإجراء زيارات فى أماكن العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من استغلال الملحقين التجاريين بالسفارات لتعريف العالم بالقانون الجديد، وإصدار كتيب بكل اللغات بما تضمنه قانون الاستثمار، بجانب عمل وزارة الاستثمار بإجراء لقاءات منتظمة مع رجال الأعمال لما يساعد بتعديل المناخ بشكل كامل.
انتعاشة قريبة
في سياق متصل، أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بإسناد هيئة الاستثمار إلى رئيس الوزراء، مشيرا أن ذلك يضمن الجدية في تنفيذ القرارات الخاصة بالاستثمار وضمان الشفافية والوضوح فيما يتعلق بهذا الملف.
وأكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة الاستثمار لم يكن لها دورا ملحوظا أو تأثير فعلي خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار وإبرام المزيد من الاتفاقيات، فضلا عن التحسن الاقتصادي التي شهدته الدولة إلا أن الوزارة كانت "حبر على ورق".
وتوقع النائب، انتعاشة قوية للاستثمار خلال الفترة القادمة بعد قرار الإسناد، مطالبا بتعميم القرار على كافة الوزارات والهيئات الغير نشطة.
