خامنئي يعلن الحرب على المتظاهرين ويطالب رجاله بإنهاء الثورة دون رحمة.. تقارير صحفية جديدة تفضح ممارسات نظام طهران وتكشف العدد الحقيقي لضحايا الاحتجاجات

• حملات قمع في إيران تطارد جيوب المعارضة في كل حارة
• 3 مصادر أمنية كبيرة: أوامر خامنئي لأتباعه كانت بإنهاء الاحتجاجات دون رحمة
• عدد القتلى يتجاوز أكثر من 1500 قتيل

كشفت تقارير صحفية دولية لوكالات وصحف رويترز وراديو فاردا والواشنطن بوست، أن حملة القمع في إيران مازالت مستمرة، وأن أوامر القيادات العليا في إيران هي بالتخلص من كل مثيري الشغب وبأكثر الطرق وحشية، وذلك في أكثر العمليات دموية من الحكومة خلال العقود الماضية.

وبعد أيام من الاحتجاجات في أنحاء إيران الشهر الماضي، بدا المرشد الأعلى "علي خامنئي" غير صبور على ما يحدث في الشارع ولذا جمع كبار مسؤولي الأمن والحكومة معه، وأصدر أمرًا كان مفاده: "أفعلوا كل ما يلزم لوقف هذا الحراك"، وهو ما ترجمه مسئولون آخرون عبر تصريحاتهم بالتخلص من المتظاهرين حتى لو أفنوهم جميعًا.

وهذا الأمر، الذي أكدته ثلاثة مصادر قريبة من الدائرة الداخلية للزعيم الأعلى ومسؤول رابع، أطلق حملة القمع الأكثر دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة في عام 1979.

والأرقام الصادمة والجديدة تقول إن عدد القتلى والضحايا في الاحتجاجات ليسوا 100 قتيل أو 200 أو حتى 500 قتيل، بل قُتل حوالي 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر.

وكان عدد القتلى، الذي سربه مسئولون إيرانيون بوزارة الداخلية الإيرانية للصحافة الدولية ولم يكشفوا عن أسمائهم، كان من ضمن الحصيلة ما لا يقل عن 17 مراهقًا وحوالي 400 امرأة، بالإضافة إلى بعض أفراد قوات الأمن والشرطة، وهو ما يقول إن نحو ثلث القتلى من النساء، وهذه جريمة أخرى أكثر بشاعة، تقول إن النظام يستهدف الجميع ولايراعي حرمة النساء.

ويعد عدد القتلى الـ1500، رقما  أعلى بكثير من الأرقام التي قالتها جماعات حقوق الإنسان الدولية والولايات المتحدة.

وقال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في 16 ديسمبر، إن عدد القتلى لا يقل عن 304.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لوكالة رويترز، إنها تقدر أن عدة مئات من الإيرانيين قد قتلوا، وأفادت تقارير بأن العدد قد يتجاوز 1000 قتيل.

وقال اثنان من المسئولين الإيرانيين إن الأرقام التي قدمت لرويترز تستند إلى المعلومات التي تم جمعها من قوات الأمن والمشرحة والمستشفيات ومكاتب الوكلاء.

ورفض مكتب المتحدث باسم الحكومة التعليق على ما إذا كانت الأوامر جاءت من خامنئي في اجتماع 17 نوفمبر.

ولم تستجب بعثة إيران الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة لطلب التعليق على هذه القصة.

في بيان صدر الاثنين بعد نشر هذا المقال، وصف متحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رقم القتلى بأنه "أخبار مزيفة"، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.

وكان ما بدأ الاحتجاجات التي اشتعلت في أكثر من 100 مدينة إيرانية، هو الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين ، والتي اعتبرت واحدة من أكبر التحديات التي واجهت حكام إيران الدينيين منذ الثورة عام 1979، والتي هددت حقيقة باقتلاع النظام.

بحلول 17 نوفمبر، اليوم الثاني للاحتجاجات، وصلت الاضطرابات إلى العاصمة طهران، حيث دعا الناس إلى إنهاء وجود جمهورية رجال الدين وسقوط قادتها.

وأحرق المتظاهرون صور خامنئي وطالبوا بعودة رضا بهلوي، الابن المنفي لشاه إيران المخلوع، وفقًا لمقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وشهود عيان.

في ذلك المساء في مقر إقامته الرسمي في مجمع محصن في وسط طهران، التقى خامنئي بكبار المسئولين، بمن فيهم المساعدون الأمنيون والرئيس حسن روحاني وأعضاء حكومته.

وفي الاجتماع الذي وصفته المصادر الثلاثة المقربة من دائرته الداخلية لرويترز، رفع الزعيم البالغ من العمر 80 عامًا، والذي له الكلمة الأخيرة في كل شئون الدولة في البلاد، صوته وعبر عن انتقاده للتعامل مع الاضطرابات. وقد غضب من حرق صورته وتدمير تمثال لمؤسس الجمهورية الراحل الخميني.

وقال لهم: "الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا كل ما يتطلبه الأمر لإنهائه".

وأضاف خامنئي أنه سيحمل المسئولين المجتمعين مسئولية عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور.

ووافق الذين حضروا الاجتماع على أن المتظاهرين كانوا يهدفون إلى إسقاط النظام.

ألقى حكام إيران باللوم على "البلطجية" المرتبطين بخصوم النظام في المنفى والأعداء الأجانب الرئيسيين للبلاد، أي الولايات المتحدة وإسرائيل، لإثارة الاضطرابات، وقد وصف خامنئي الاضطرابات بأنها "مؤامرة خطيرة للغاية".

وأكد تقرير صدر في 3 ديسمبر على التليفزيون الحكومي الإيراني أن قوات الأمن أطلقت النار على مواطنين ، قائلًا إن "بعض مثيري الشغب قُتلوا في اشتباكات"، ولم تذكر إيران أي حصيلة قتلى رسمية ورفضت الأرقام باعتبارها "مضاربة".

وقال وزير الداخلية الإيراني في 27 نوفمبر إن أكثر من 140 موقعًا حكوميًا قد اشتعلت فيها النيران إلى جانب مئات البنوك وعشرات محطات البنزين، في حين تعرضت 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن للهجوم، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الإيرانية.

وأضاف الوزير أن ما يصل إلى 200 ألف شخص شاركوا في الاضطرابات على مستوى البلاد.

على مدار عقود، حاولت إيران توسيع نفوذها عبر الشرق الأوسط، من سوريا إلى العراق ولبنان، من خلال الاستثمار ودعم الميليشيات. لكنها الآن تواجه ضغوطًا في الداخل والخارج.

في الأشهر الأخيرة، من شوارع بغداد إلى بيروت، عبر المتظاهرون عن غضبهم من طهران، وحرقوا علمها ورددوا شعارات مناهضة لها.

في الداخل، تفاقم الصراع اليومي من أجل تغطية نفقات معيشة الناس منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات بعد انسحابها العام الماضي من الصفقة النووية التي تفاوضت عليها إيران مع القوى العالمية في عام 2015.

وقال عضو حرس ثوري: "تلقينا أوامر من كبار المسؤولين في طهران بإنهاء الاحتجاجات. لا مزيد من الرحمة".

وكشفت مصادر ثلاث أن خامنئي كان قلقًا بشكل خاص من الغضب في البلدات الصغيرة من الطبقة العاملة، والتي كان ناخبوها من ذوي الدخل المنخفض دعامة الجمهورية.

تحت ضغط العقوبات، فإن خامنئي لديه موارد قليلة لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، ووفقًا للأرقام الرسمية، يبلغ معدل البطالة حوالي 12.5٪ بشكل عام.

لكن الأمر يتضاعف تقريبًا بالنسبة لملايين الشباب في إيران، الذين يتهمون الحكومة بسوء الإدارة الاقتصادية والفساد.