الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب: تغليظ عقوبة الطفل إلى السجن المؤبد فيها تعارض مع الدستور

النائب خالد حنفي
النائب خالد حنفي

علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مقترح تعديل قانون الطفل الذي ينص على تغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد، والمقدم من النائب سوزي ناشد، قائلًا: "المقترح يحتاج لدراسة متأنية لوجود صعوبة في تطبيقه من جهة، ومدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر من جهة أخرى".

وأوضح النائب خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المدة 80 من الدستور تنص على أن أماكن احتجاز الأطفال منفصلة عن البالغين، والمقصود بالحجز هنا هو من وقت القبض على الطفل، إلى تنفيذ العقوبة، مشيرًا إلى أن هذه مشكلة كبيرة تواجه المقترح، وتستدعي وجود سجون خاصة للأطفال".

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أنه وفقًا للقانون أيضًا فإنه يتم وضع نظام خاص في التعامل مع الأطفال من الناحية الجنائية، مؤكدًا ضرورة دراسة المقترح بتأني خاصة وأنه متشابهة مع عدد من المقترحات التي تم تقديمها من قبل.

تقدمت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 111 في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

ونص التعديل على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمسة عشر سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 25 عامًا وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن عشرين سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وقالت النائبة سوزي ناشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن جرائم الطفل انتشرت بصورة كبيرة ومخيفة خلال الفترة الأخيرة، وكان لابد من تغليظ العقوبة، والتي طالب البعض بأن تصل للإعدام، وهذا يتنافى مع الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر مضيفة: "الدستور المصري والقوانين الدولية تحول دون المساس بسن الطفل المقرر بـ 18 عامًا، وبذلك لا يمكن الاقتراب منه، لذا كان يجب التحرك تشريعيًا لتغليظ العقوبة إذا كان السن أكثر من 15 سنة، ودون الاقتراب من الإعدام.

كما أن العقوبات المقررة في التعديل السابق، لا تنطبق إلا إذا كانت الجريمة مرتبطة بجناية أخرى، مثل الخطف والقتل او الاغتصاب والقتل..الخ.

وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني أو ضمن الاتفاقيات الدولية ، تجرم تغليظ عقوبة الطفل.

وأشارت النائبة سوزي ناشد إلى أنها جمعت 65 توقيعا من النواب على مشروع تعديل قانون الطفل.