EN 
عبر سلسلة من ورش العمل التدريبية
*الفاو ومصر تطوران نظامًا للرقابة على الأغذية المستوردة ودعم قدرات الدستور الغذائي
*حسين منصور: هناك إرادة لتحسين ترتيب مصر عالميًا فى التعامل مع الصادرات والواردات
*أشرف عفيفي: نعمل على نشر ثقافة الدستور الغذائى فى مصر
ضمان حصول المصريين على أغذية آمنة ومغذية بشكل مستدام، يتطلب تطوير نظام رقابة وتحكم أكثر فعالية في المخاطر المرتبطة بالأغذية المستوردة، لحماية صحة المستهلك والسكان، إلى جانب أهميته لتسهيل التجارة في المنتجات الغذائية الواردة إلى مصر، إلى جانب نشر ثقافة الدستور الغذائى فى مصر.
لتحقيق ذلك قامت الفاو من خلال التعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعدد من الجهات ذات الصلة بتنفيذ مشروع "تعزيز قدرات أنظمة الرقابة على الغذاء في مصر لتسهيل التجارة" من أجل تحسين نظام الرقابة على الأغذية بهدف تيسير التجارة وضمان سلامة الأغذية، إلى جانب دعم قدرات الدستور الغذائي (الكودكس) في مصر وإلقاء المزيد من الضوء على هيكل وبرنامج الدستور الغذائي.
وفي هذا الصدد تم تنظيم سلسلة من ورش العمل التدريبية، بدأت بورشة عمل وبرنامج تطوير نظام الرقابة على الأغذية المستوردة على أساس المخاطر في مصر، بمشاركة حوالي 30 خبيرًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وفي ورشتي العمل الثانية والثالثة اللتين عقدتا بالتعاون مع "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في مدينتي الإسكندرية وأسوان، تم إلقاء المزيد من الضوء على هيكل وبرنامج الدستور الغذائي في مصر بهدف تيسير التجارة وضمان سلامة الأغذية،
وشارك في هاتين الورشتين ممثلون من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الخدمات البيطرية، وغرفة الصناعات الغذائية والشركات العاملة في قطاع الأغذية التابعة لها،و أكاديميون من كليات الزراعة والطب البيطري في جامعات مصرية بعدد من المحافظات، وممثلون من الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الدستور الغذائي (الكودكس)، والقطاع الخاص.
وقال نصر الدين حاج الأمين ممثل الفاو في مصر: "تعد سلامة الأغذية ومراقبتها ووضع أنظمة فعالة للرقابة والتحكم في صادرات و واردات الأغذية من مجالات العمل طويلة الأمد التي وضعتها منظمة الفاو من الأمور الضرورية حيث تم وضع مبادئ توجيهية لتعزيز النظم الوطنية لمراقبة الأغذية، فضلًا عن مناهج لدعم التحسين المستمر على المستوى الوطني".
وأضاف: "سلامة الغذاء في مصر تتطلب التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعاون كل الشركاء والإستفادة من الخبرات الأكاديمية المتاحة العلمية والعملية المتمثلة في الجامعات والمراكز البحثية وغيرها جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي والإنتاجي، وقد حانت الفرصة لتضافر كل الجهود لدعم صناع القرار لتضمين الدستور الغذائي ضمن السياسات الوطنية لسلامة الغذاء في مصر، والذي سيصب في النهاية في صحة وسلامة المستهلكين، وتيسير حركة التبادل التجاري في الغذاء بين مصر ودول العالم".
وبدوره قال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: "لدى مصر تشريعات غذائية قديمة وهناك هيئات كانت تقوم بالعمل لفترات طويلة جدا، لكن للاسف كان ترتيب مصر متأخرًا فى دخول وخروج شحنات الأغذية على المستوى العالمى، لذلك كان هناك رغبة بأن يرتفع ترتيب مصر ويتحسن ويقترب من الدول المحترفة فى التعامل مع الصادرات والواردات، وتم التعاون في هذا الصدد مع منظمة الفاو التي تعتمد على معايير دولية في هذا المجال".
وأضاف :"تعتبر هذه الدورات التي حضرها أكثر من 30 مفتشًا من هيئة سلامة الغذاء ليكونوا أول نواة تم تدريبها فيما يخص هذه الإجراءات، مع الشروع لتنظيم عدد من الدورات لتدريب العاملين على رقابة الصادرات والواردات فى الجزء الغذائى مع الاعتماد على التكنولوجيا فى تبادل المعلومات والورقيات حتى نستطيع تحقيق هدفنا وهو تأمين الصادرات والواردات من الشحنات مما يحقق حماية المستهلك سواء فى مصر أو فى الخارج خلال يومين فقط".
المهندس أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس اللجنة المصرية لدستور الأغذية، قال الهدف من ورش العمل معرفة آراء كافة الجهات الوطنية في أنشطة الدستور الغذائي فى مصر بالإضافة إلى إعداد مشروعات المواصفات الدولية والإقليمية، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرات المصرية لتجارة الأغذية من خلال نظام وطني متقدم لمراقبة الأغذية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الفاو".
وأضاف: "الهيئة تعمل على نشر ثقافة الدستور الغذائى فى مصر وذلك من خلال مشاركة السادة متخدى القرار باجتمعات اللجنة المصرية للكودكس، كما تعمل على التنسيق الوطنى في المسائل المتعلقة بالدستور الغذائى داخل مصر مع ضمان مشاركة جميع الجهات ذات الصلة، ونتمنى استمرار التعاون مع منظمة الفاو على صعيد الدعم الفنى لتعزيز القدرات الخاصة بنقاط الاتصال المصرية وتعزيز اللجنة المصرية الخاصة بالدستور الغذائي".
يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية عملتا بشكل مشترك لتقديم أدوات وخطوط توجيهية للبلدان الأعضاء لتصميم وتشغيل نظم فعالة لمراقبة الأغذية.
