EN 
أجل البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اجتماعه الأخير لنهاية السنة الحالية الخاص بالسياسات النقدية، والذي كان مقررا له غدا الخميس لحسم أسعار الفائدة علي أن يكون الاجتماع في النصف الثاني من يناير المقبل والمحدد يوم 16 من الشهر.
وأرجع البنك المركزي في تقرير له منذ قليل ذلك إلى إعلان تشكيل مجلس إدارة البنك الجديد.
وكان البنك المركزي المصري خلال آخر 3 اجتماعات له وتحديدا منذ الاجتماع الخامس في أغسطس الماضي وحتى السابع في نوفمبر من نفس العام ، قرر تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بواقع 3.5% مجتمعة ليصل متوسط سعر الفائدة على عائد الإيداع 12.25% بعد أن كان 15.75% و عائد الاقتراض لليلة واحدة عند 13.25% بعد أن كان 16.75% وسعري العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان والخضر عمد 12.75%بعد أن كان 16.25%.
يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ثبت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية عند 1.5 و 1.75% باعتباره أمرا ملائما للسياسات النقدية لدعم نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع سوق عمل قوية.
