EN 
أثيرت فى الآونة الأخيرة أزمة الحصانة البرلمانية فى الملاعب المصرية على خلفية توقيع لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عقوبات على البعض من رؤساء أندية الدورى الممتاز وعدم امتثالهم إليها بداعي تمتعهم بعضوية مجلس النواب.
قبة البرلمان تهدد الكرة المصرية بشبح التجميد حال التمسك من جانب رؤساء الأندية بإقحام البرلمان فى الرياضة ما يجعل الأمور تصل إلى ردهات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذى لا يسمح بالتدخل الحكومي فى الشأن الرياضي.
صدى البلد يسلط الضوء عبر الخبراء وأحد فقهاء الدستور على القصة كاملة ..
أقرأ أيضًا:
في تغريدة غامضة| وزير الرياضة الأسبق يهاجم مسئولي أندية مصر
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على حصانة أعضاء مجلس النواب من عناصر المنظومة الرياضية داخل الملاعب المصرية فى حالة توقيع عقوبات صادرة بحقهم لدى ارتكابهم أخطاء وقال : الرياضة ليس لها علاقة بالسياسة وهذا الأمر الخاص بالعقوبات الموقعة على عناصر المنظومة الرياضية الذين يتمتعون بالحصانة مستندين إلى عضوية مجلس النواب يعتبر بمثابة شأن رياضي بحت لا علاقة له بمجلس النواب.
أضاف: أى شخص ينتمي إلى عناصر المنظومة الرياضية سواء مسؤول أو حكم أو لاعب أو مدرب يتمتع بالحصانة استنادا إلى عضوية مجلس النواب يخضع لقواعد ونظم الاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"وما يرتبط بها من علاقات انضباطية منوها إلى أن الحصانة هنا لا تمنع أى رئيس ناد عضو مجلس نواب من تنفيذ قرارات وعقوبات الاتحاد المحلي التابع إليه لافتا إلى أن الأمر شأن رياضى لا علاقة له بالسياسة ويتعين على الصادر ضدهم عقوبات الانصياع إلى شرعية القرارات وعدم إقحام مجلس النواب فى الأمور الرياضية.
وعن اعتبار أزمة الحصانة في الكرة المصرية باعتبارها من قبل الفيفا تدخلا حكوميا قال الدكتور محمد فضل الله : فى حالة تقديم شكوى من أى عنصر تابع للمنظومة الرياضية إلى الفيفا متضمنة عدم انصياع أى رئيس نادى إلى عقوبات اتحاد الكرة بداعى تمتعه بالحصانة البرلمانية فإنه يشكل خطرا على الكرة المصرية وقد يعرضها إلى العقوبات الدولية وفقا للوائح المعمول بها فى الاتحاد الدولي لكرة القدم مشيرا إلى أنه لا يجوز تطبيق القواعد العامة التي تحكم فى مثل هذه الأمور على أنظمة الفيفا مشددا على أنه يجب أن يتم الفصل بين الرياضة واى مناصب سياسية والالتزام بقواعد الأنظمة الرياضية على المستوى المحلي.
فيما أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بـ اتحاد الكرة أن الكرة المصرية تواجه شبح التجميد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على خلفية امتناع بعض رؤساء الأندية من تنفيذ قرارات لجنة الإنضباط فى الجبلاية استنادا إلى تمتعهم بالحصانة البرلمانية لكونهم أعضاء بمجلس النواب وقال : هناك قانون ولوائح تطبق على الجميع وليس في الرياضة وكرة القدم ما يسمى حصانة برلمانية مشيرا إلى أن الحصانة تعتبر تدخلا حكوميا بما ينذر بتعرض الكرة المصرية إلى شبح التجميد مضيفا أن تطبيق القانون واللوائح هي الفيصل بين عناصر المنظومة الرياضية وتساءل من أمتي في الرياضة اسمها حصانة؟ مبديا إستياءه مما يحدث على الساحة الرياضية فى الوقت الراهن.
تابع: إذا كانت الحصانة البرلمانية تأتي على حساب كسر هيبة الدولة قول علي مصر السلام مشيرا إلى ضرورة تفعيل القوانين واللوائح على الجميع فى الرياضة مشددا على أن بعض رؤساء الأندية المحلية سبق وأن تعرض إلى عقوبة الإيقاف والغرامة المالية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إلى جانب عقوبات تم فرضها من اللجنة الأوليمبية وامتثل لها دون أية اعتراضات وتذرع بالحصانة البرلمانية منوها إلى أنه يتعين على الجميع رفع شعار الخضوع للقوانين وعدم الخلط بين شئون البرلمان والرياضة.
واستطرد عزمي مجاهد قائلا : مفيش حد على رأسه ريشة القانون يطبق على الجميع مش هيا فوضى والرئيس السيسي بيقول كدة والدولة بتقول اننا في دولة قانون وإذا النواب على رأسهم ريشة نبقي في قمة الفوضي والعشوائية.
فيما تساءل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق عن ما يحدث داخل الساحة الرياضة المصرية من بعض رؤساء الأندية وذلك عقب اعتراضهم على عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ومهاجمة بعض الحكام المصريين في أحد اللقاءات.
وفي تغريدة غامضة تساءل المهندس خالد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا :"هل يمنع القانون لاعبًا أن يكون عضوًا بمجلس النواب ؟ وفى هذه الحالة هل من حق حكم المباراة أن ينذر أو يطرد هذا النائب الذى يتمتع بالحصانة ؟ وهل يحق للجنة المسابقات إيقافه لعدة مباريات
ورد خالد عبد العزيز على أحد متابعيه عقب تحمله المسؤولية خلال توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة قائلا :" معاك حق أنا الجمعية العمومية اللى وافقت على اللائحة . وأنا النيابة العامة التى حفظت البلاغ وأنا الذي لم يعقد ٣ مجلس إدارة فى ٦ شهور فقط كنت فيها فى الوزارة بعد الانتخابات ومجلس رابع تم الدعوة له بطريقة خاطئة ولم نعتمد قراراته حافظ مش فاهم".
من جانبه أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، على أنه لا يجوز مخالفة قرارات اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية أو أي جهة رياضية، حتى لو كان ذلك بنص دستوري، وفي ظل وجود الحصانة البرلمانية أيضًا وقال : "مخالفة الميثاق الأولمبي وقرارات الجهات التابعة له، ومنها اتحاد الكرة، بداعي وجود حصانة برلمانية، يعرض النشاط الرياضي للإيقاف".
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن الأحكام القضائية الصادرة ضد او لصالح أشخاص ينتمون إلى المنظومة الرياضية، يعتبر تدخلا حكوميا، وفقًا لميثاق اللجنة الأولمبية، ناهيك عن التدخل المباشرة وعدم الامتثال للقرارات التأديبية الصادرة عن اتحاد الكرة.
وحذر الدكتور جمال جبريل من إقحام البرلمان والحصانة البرلمانية في المجال الرياضي، حتى لا تواجه مصر مشكلة تتعلق بتجميد النشاط الرياضي بها لافتا إلى أن الرجوع للبرلمان قبل اتخاذ القرارات التأديبية الرياضية، فيه خروج عن الميثاق الأولمبي ولوائح الفيفا ويعتبر تدخلًا حكوميًا.
أضاف: أى شخص ينتمي إلى عناصر المنظومة الرياضية سواء مسؤول أو حكم أو لاعب أو مدرب يتمتع بالحصانة استنادا إلى عضوية مجلس النواب يخضع لقواعد ونظم الاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"وما يرتبط بها من علاقات انضباطية منوها إلى أن الحصانة هنا لا تمنع أى رئيس ناد عضو مجلس نواب من تنفيذ قرارات وعقوبات الاتحاد المحلي التابع إليه لافتا إلى أن الأمر شأن رياضى لا علاقة له بالسياسة ويتعين على الصادر ضدهم عقوبات الانصياع إلى شرعية القرارات وعدم إقحام مجلس النواب فى الأمور الرياضية.
وعن اعتبار أزمة الحصانة في الكرة المصرية باعتبارها من قبل الفيفا تدخلا حكوميا قال الدكتور محمد فضل الله : فى حالة تقديم شكوى من أى عنصر تابع للمنظومة الرياضية إلى الفيفا متضمنة عدم انصياع أى رئيس نادى إلى عقوبات اتحاد الكرة بداعى تمتعه بالحصانة البرلمانية فإنه يشكل خطرا على الكرة المصرية وقد يعرضها إلى العقوبات الدولية وفقا للوائح المعمول بها فى الاتحاد الدولي لكرة القدم مشيرا إلى أنه لا يجوز تطبيق القواعد العامة التي تحكم فى مثل هذه الأمور على أنظمة الفيفا مشددا على أنه يجب أن يتم الفصل بين الرياضة واى مناصب سياسية والالتزام بقواعد الأنظمة الرياضية على المستوى المحلي.
فيما أكد عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بـ اتحاد الكرة أن الكرة المصرية تواجه شبح التجميد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على خلفية امتناع بعض رؤساء الأندية من تنفيذ قرارات لجنة الإنضباط فى الجبلاية استنادا إلى تمتعهم بالحصانة البرلمانية لكونهم أعضاء بمجلس النواب وقال : هناك قانون ولوائح تطبق على الجميع وليس في الرياضة وكرة القدم ما يسمى حصانة برلمانية مشيرا إلى أن الحصانة تعتبر تدخلا حكوميا بما ينذر بتعرض الكرة المصرية إلى شبح التجميد مضيفا أن تطبيق القانون واللوائح هي الفيصل بين عناصر المنظومة الرياضية وتساءل من أمتي في الرياضة اسمها حصانة؟ مبديا إستياءه مما يحدث على الساحة الرياضية فى الوقت الراهن.
تابع: إذا كانت الحصانة البرلمانية تأتي على حساب كسر هيبة الدولة قول علي مصر السلام مشيرا إلى ضرورة تفعيل القوانين واللوائح على الجميع فى الرياضة مشددا على أن بعض رؤساء الأندية المحلية سبق وأن تعرض إلى عقوبة الإيقاف والغرامة المالية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إلى جانب عقوبات تم فرضها من اللجنة الأوليمبية وامتثل لها دون أية اعتراضات وتذرع بالحصانة البرلمانية منوها إلى أنه يتعين على الجميع رفع شعار الخضوع للقوانين وعدم الخلط بين شئون البرلمان والرياضة.
واستطرد عزمي مجاهد قائلا : مفيش حد على رأسه ريشة القانون يطبق على الجميع مش هيا فوضى والرئيس السيسي بيقول كدة والدولة بتقول اننا في دولة قانون وإذا النواب على رأسهم ريشة نبقي في قمة الفوضي والعشوائية.
فيما تساءل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق عن ما يحدث داخل الساحة الرياضة المصرية من بعض رؤساء الأندية وذلك عقب اعتراضهم على عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ومهاجمة بعض الحكام المصريين في أحد اللقاءات.
وفي تغريدة غامضة تساءل المهندس خالد عبد العزيز عبر حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا :"هل يمنع القانون لاعبًا أن يكون عضوًا بمجلس النواب ؟ وفى هذه الحالة هل من حق حكم المباراة أن ينذر أو يطرد هذا النائب الذى يتمتع بالحصانة ؟ وهل يحق للجنة المسابقات إيقافه لعدة مباريات
ورد خالد عبد العزيز على أحد متابعيه عقب تحمله المسؤولية خلال توليه حقيبة وزارة الشباب والرياضة قائلا :" معاك حق أنا الجمعية العمومية اللى وافقت على اللائحة . وأنا النيابة العامة التى حفظت البلاغ وأنا الذي لم يعقد ٣ مجلس إدارة فى ٦ شهور فقط كنت فيها فى الوزارة بعد الانتخابات ومجلس رابع تم الدعوة له بطريقة خاطئة ولم نعتمد قراراته حافظ مش فاهم".
من جانبه أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، على أنه لا يجوز مخالفة قرارات اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية أو أي جهة رياضية، حتى لو كان ذلك بنص دستوري، وفي ظل وجود الحصانة البرلمانية أيضًا وقال : "مخالفة الميثاق الأولمبي وقرارات الجهات التابعة له، ومنها اتحاد الكرة، بداعي وجود حصانة برلمانية، يعرض النشاط الرياضي للإيقاف".
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن الأحكام القضائية الصادرة ضد او لصالح أشخاص ينتمون إلى المنظومة الرياضية، يعتبر تدخلا حكوميا، وفقًا لميثاق اللجنة الأولمبية، ناهيك عن التدخل المباشرة وعدم الامتثال للقرارات التأديبية الصادرة عن اتحاد الكرة.
وحذر الدكتور جمال جبريل من إقحام البرلمان والحصانة البرلمانية في المجال الرياضي، حتى لا تواجه مصر مشكلة تتعلق بتجميد النشاط الرياضي بها لافتا إلى أن الرجوع للبرلمان قبل اتخاذ القرارات التأديبية الرياضية، فيه خروج عن الميثاق الأولمبي ولوائح الفيفا ويعتبر تدخلًا حكوميًا.
