الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ أسيوط يسلم 14 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة بـ 5 مراكز

 اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 14 عقد تقنين من العقود الإبتدائية لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد وذلك بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة لتفعيل منظومة التقنين والحفاظ علي أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتفعيل قانون تقنين وضع اليد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وطبقا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب". .. جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمدن وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

وقال محافظ أسيوط أنه تم توزيع 14 عقد تقنين على بعض المواطنين بمراكز "أسيوط - الغنايم- ساحل سليم – ديروط – أبوتيج" لافتًا إلى إنه سيتم تسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاه للشروط على دفعات متتالية فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها وبعد إنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط ليتم بعدها استلام العقد النهائي.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية فضلًا عن ضرورة متابعة هذا الملف بشكل مباشر ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة .

وأكد على التعامل بكل حسم وتطبيق القانون مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة إما بقيامهم بإستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الامنية لاسترداد حق الشعب والحفاظ على أموال وأراضي الدولة.