برلماني: نحتاج رؤية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية للدولة، وأن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستؤدي إلى تحقيق التنمية في البلاد وبالتالي تحسين حياة المواطن سواء من خلال توفير فرص عمل لهم أو توفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة.

وأوضح بركات فى بيان صحفى له أنه طبقا للبنك المركزي سجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الماضى نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017 ــ 2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5% نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل، مشيرًا إلى أن الفشل فى جذب الاستثمارات الأجنبية يرجع لعدة أسباب، أهمها الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية، والفساد الإداري، ما أدى إلى معاناة المناطق الصناعية من نقص المرافق والخدمات والتمويل البنكى، ونقص الأيدى العاملة المدربة، وكذلك استمرار الضريبة العقارية على المصانع، وعدم وجود إحصائية حقيقية لحصر المناطق الصناعية.

وأضاف أن مشكلات المناطق الصناعية تتمثل فى أنها بعيدة عن الأسواق المستهدفة، وأن من أبرز الأزمات التى تواجه الاستثمار الصناعى هو ولاية الأراضى ومن له ولاية عليها، خاصة أن هناك جهات كثيرة لها ولاية على الأراضى التى يريد المستثمر شراءها لبناء مصانعه، فلابد من توحيد الجهة التى لها ولاية على الأراضى.

وطالب النائب بتبنى منهج متكامل لآليات تنشيط الاستثمار الأجنبى بدءا من استكمال إصلاح البيئة التشريعية، بحيث تصبح أقل تعقيدا وأكثر شفافية بجانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع توفير حوافز تشجيعية فى إطار قانون الاستثمار الجديد وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى ضرورة إعطاء تسهيلات وإعفاءات ضريبية للاستثمار الصناعي كثيف العمالة مما يسهل في محاربة البطالة ورفع مستوى المعيشة، مطالبًا بتدخل الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار بشكل أكثر فاعلية لمنظومة الشباك الواحد، والقضاء على بيروقراطية المحليات، التى تصل إلى التعنت فى بعض الأوقات، لذلك يجب أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدور أكثر فاعلية لمواجهة وحل مشكلات المستثمرين، خاصة فى المناطق الصناعية بالمحافظات.