تونس توجه صفعة قوية لأردوغان بعد زيارته الأخيرة.. واستياء دولي من إعلان الوفاق تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

لا تزال تتوالى ردود الفعل الغاضبة غداة إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، فايز السراج، بأنه طلب من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

تكذيب تونسي

إلا أن ما لفت الانتباه من جملة تلك الردود، هو رد الرئاسة التونسية على هذا الأمر، إذ جاء تزامنًا مع زيارة قام بها رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان إلى تونس.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان بشأن محادثات سعيد ونظيره التركي أنها تضمنت طرح مبادرة للسلام في ليبيا تقوم على جمع الليبيين على كلمة سواء وطي صفحة الماضي، وأضافت أن ممثلي القبائل والمدن الليبية أعربوا عن استعدادهم لهذه المبادرة.

وقال بيان الرئاسة التونسية: " لن نقبل أبدا بأن يكون أي شبر من تراب بلادنا إلا تحت السيادة التونسية وحدها، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف".

وشدد البيان على أن الرئيس التونسي قيّس سعيد، حريص على سيادة تونس واستقلالها وحريّة قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أيّ نيّة للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.

وأضاف "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنّه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كلّ يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص"

من جانب آخر، أصدر الاتحاد التونسي للشغل بيانًا قال فيه إن "سياسة بلادنا الخارجية تحترم حقّ الأخوّة والجيرة وترفض التورّط في الأحلاف الدولية المشبوهة"، مضيفًا: "دول الجوار أولى بالوساطة في ليبيا لوقف الحرب وإنهاء الاقتتال".

وقدمت كتلة الحزب الدستوري الحر إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، طلبا لعقد جلسة عامة استثنائية، ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، للاستماع إليهما ومعرفة خفايا زيارة الرئيس التركي.

واعتبرت الكتلة في بيان نشره الحزب، أن الزيارة "تميزت بالغموض الذي تعزز بعدم إطلاع الرأي العام على فحواها وعلى ما أنتجته من مباحثات، فضلا عن ملاحظة غياب وزير الخارجية ووزير الدفاع التونسي عنها، في مخالفة واضحة للنواميس وثوابت الدبلوماسية التونسية.

اقرأ أيضًا

بجاحة تركية.. أردوغان يطلب من تونس فتح مجالها الجوي للتدخل في ليبيا| تفاصيل

بيان شديد اللهجة من البرلمان الليبي بعد مطالبة السراج لـ أردوغان بالتدخل العسكري

أول تعليق سوداني على تصريحات أردوغان بشأن وجود مرتزقة في ليبيا

السيسي وترامب.. جبهة موحدة ضد أطماع أردوغان

وفجر اليوم الجمعة، أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيًا مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث حول طلب حكومة فايز السراج من تركيا الحصول على دعم عسكري في ليبيا.

وقال البيان: "ترامب والسيسي اتفقا أن على الأطراف الليبية أن تحل الأزمة قبل أن تفقد السيطرة لصالح أطراف خارجية"، مضيفًا: "كما رفض الرئيسان الأميركي والمصري الاستغلال الأجنبي للوضع في ليبيا".

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أشار إلى أنه تم خلال الاتصال التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات بعض الملفات الإقليمية خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي في هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التي باتت تهدد الامن الإقليمي بأسره، مشددًا علي ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

كما عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن انزعاجه من حالة التصعيد الخطير التي تشهدها الساحة الليبية حاليًا، والتي من شأنها أن تساهم في إذكاء الأوضاع العسكرية والأمنية على الأرض، وخاصة حول العاصمة طرابلس، وتعقيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.

وشدد أبو الغيط على رفض جامعة الدول العربية لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لهذا البلد العربي المهم، معتبرًا أن مثل هذه التدخلات لن تفضي سوى إلى إطالة أمد الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبي وتعقيد الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة والذي يجب أن يكون ليبيا خالصًا وتحت رعاية الأمم المتحدة.

المعارضة التركية ترفض

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن "اتفاق التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا، بمثابة مذكرة حرب"، وذلك في بيان صادر عنه، قبل مصادقة البرلمان على الاتفاق، مضيفًا أن "الاتفاقيتين المبرمتان مع حكومة طرابلس التي تعتبر أحد طرفي الصراع هناك، تعني جر تركيا للحرب؛ لا سيما أن هاتان الاتفاقيتان وقعتا في وقت تشهد فيه ليبيا حربًا داخلية".

وتابع البيان "واتفاقية التعاون الأمني والعسكري تجعل من تركيا طرفًا عسكريًا في ذلك الصراع، ولن يقتصر دورها على كونها طرف سياسي فحسب، وهذا يعني جعل تركيا في صف حكومة طرابلس فعليًا".

البيان أشار كذلك إلى أنه "حتى الأراضي التي تضمنها اتفاق الحدود البحرية الموقع مع ليبيا، لا تقع تحت سيطرة حكومة طرابلس"، مشيرًا إلى أن "الجيش الوطني الليبي بقياد، خليفة حفتر يسيطر على 70% من مساحة الأراضي الليبية، ويزداد الدعم الدولي المقدم له يومًا بعد يوم".

وشدد البيان على أن "قيام الحزب الحاكم، بإدراج هذين الاتفاقين على جدول أعمال البرلمان للمصادقة عليهما، لا يعني شيئًا سوى ضيق في الأفق السياسي والدبلوماسي لذلك النظام".