EN 
تحتل القارة السمراء أهمية كبيرة بالنسبة للشأن المصرى، هذا في الوقت الذي ما زالت هناك تحديات تواجه التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا، تتمثل في النقل والتحويلات النقدية وضمان مخاطر الصادرات، وما زالت لغة الأرقام والبيانات تشير إلى أن حجم صادرات مصر إلى القارة الأفريقية لا يتناسب مع حجم مصر وإمكانياتها.
ووفقا للأرقام المعلنة من بيانات وزارة التجارة والصناعة ارتفعت صادرات مصر إلى الدول الأفريقية 2018 لتصل إلى 3.557 مليار دولار مقابل 2.736 مليار دولار، بنسبة 30%، وارتفعت قيمة الواردات من تلك الدول بنسبة 39.8%، لتسجل نحو 1.29 مليار دولار مقابل 923 مليون دولار.
وأوضحت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري مع دول الكوميسا بنسبة 18.5% لتسجل 2.282 مليار دولار مقابل 1.859 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 36.8% لتبلغ 780 مليون دولار مقابل 570 مليون دولار، والصادرات المصرية لها بنسبة 16.5% لتسجل نحو 1.502 مليار دولار مقابل 1.289 مليار دولار.
كما تراجعت الصادرات المصرية بين مصر ودول "السادك" التي تضم (أنجولا، وبتسوانا، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وليسوتو، ومالاوي، ومورشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، وسيشل، وجنوب أفريقيا، وإي سواتيني، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي) بنسبة 6.7% لتبلغ 292 مليون دولار مقابل 313 مليون دولار
وبلغت الصادرات التجارية بين مصر ودول حوض النيل (السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، أريتريا) 876 مليون دولار مقابل 804 ملايين دولار. بنسبة ارتفاع بنسبة 8.9%.
واستحوذت دول الكوميسا "كينيا والسودان وليبيا وزامبيا ومالاوي وزيمبابوي وإثيوبيا وجيبوتي ومدغشقر وأوغندا وإريتريا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وسيشل وجزر القمر وإي سواتيني وموريشيوس" على 47% من إجمالي حجم التجارة بين مصر وأفريقيا.
تحديات وعقبات نحو الاستمرار و حجم تجارى غير مرضى
مازالت هناك تحديات تواجه التبادل التجارى بين مصر والقارة الأفريقية تتمثل في التقلبات السياسية والاقتصادية وأيضا خطوط الشحن والنقل إلى أفريقيا وصعوبة التحويلات البنكية.
كذا غياب مصر عن الاستثمار في أفريقيا جعل دولا أخرى تستفيد من ثروات تلك الدول، مما يتطلب ضرورة استعادة دور مصر بتلك الدول والذي يتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى مما يجعلنا نتوجه إلى القارة على كل الأصعدة سواء الاستثمار الصناعى أو الزراعى أو الخدمى أو التجارى ، الأمر الذى يجعلنا نسعى لتحديد احتياجات تلك الأسواق لكل السلع، وذلك من خلال تجهيز قاعدة بيانات حديثة بأهم الشركات القائمة بأفريقيا والتعاون معها.
وتعتبر أرقام الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية غير مرضية، مقارنة بحجم مصر المتميز وعلاقتها بتلك الدول وما لديها من اتفاقيات موقعة بهدف دعم العلاقات التجارية بين مصر والقارة الأفريقية، ، ولا يجب الاخذ فى الاعتبار الاتفاقيات التجارية الموقعة فإنها ليست فقط العامل الأساسي لتنمية العلاقات الثنائية بين مصر والقارة السمراء، بل لابد من العمل على معالجة التحديات التي تواجه هذا التبادل، والتي تتمثل في مشكلات التحويلات النقدية، والتي تعتبر من أهم التحديات التي مازالت تواجه المصدر، حيث إن هناك صعوبة في الحصول على مستحقاته المادية مقابل تصديره إلى أفريقيا مما يتطلب ضمان حصوله على مستحقاته
دول حوض النيل
إن فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع دول حوض النيل لا بد أن يظل هدفا رئيسا للمصلحة العليا بل للأمن القومي المصري ، وذلك عبر عدة خطوات تنفيذية مثل دعوة رجال الأعمال المصريين لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرصة الواعدة، وإجراء اتصالات مع الهيئات الحكومية بدول حوض النيل من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة والدعم الفني المطلوب.
كذلك توفير مساحات تخزينية بإحدى دول حوض النيل " إثيوبيا باعتبار تواجد منابع النيل بها بداية من بحيرة تانا" للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة ارتكاز لتصدير هذه البضاعة الى دول الجوار الأفريقي من دول حوض النيل " السودان – كينيا – رواندا – بروندى – تنزانيا – أوغندا" والعمل على إقامة معارض للمنتجات المصرية وتشجيع المشاركة في المعارض الخارجية والتنسيق بين رجال الأعمال لتخفيض نفقات المشاركة وتعظيم الاستفادة من خلال الاتفاق على مساحات الشحن المتاحة ومساحات العرض .
