رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة تأهيل وتطوير الشركات التابعة للوزارة.. ويؤكد: الدولة تسعى لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

• رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة المشروعات
• الانتهاء من تنفيذ وتقييم المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن في بنى سويف والفيوم
• الانتهاء من فندق "شتايجنبرجر" برأس البر بمحافظة دمياط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا؛ من أجل إعادة تأهيل وإصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة تسعى بخطوات حثيثة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، كما أنها تحرص على المّضي قدمًا نحو مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع؛ كي يُسهم بفاعلية في النهوض بالاقتصاد الوطني، وكذلك في جهود التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاهتمام بتعظيم الاستفادة من أصول هذا القطاع وحسن إدارتها، مع مراعاة العنصر البشري وتدريبه على كافة المهارات المطلوبة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير قطاع الأعمال العام عددًا من المشروعات التي تم استكمال عملية تطويرها، والتي يأتي في مقدمتها تطوير أول محلج للقطن بمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أنه تم إصدار التقرير النهائي للجنة المشكلة لتقييم هذه التجربة، والتي أكد نجاحها، مشيرًا كذلك إلى الانتهاء من تنفيذ وتقييم المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن في محافظتي بنى سويف والفيوم؛ بحيث تضمن سعرا ملائما للفلاح، قائما على نظام المزايدة، لتشجيعه على الحفاظ على أقطانه من التلوث.

كما أشار الوزير إلى الانتهاء من فندق "شتايجنبرجر" برأس البر بمحافظة دمياط، حيث يقع المشروع في منطقة تعد من أجمل المناطق على سطح الأرض في منطقة اللسان عند التقاء النيل بالبحر المتوسط، بمدينة رأس البر، وهو ما يُسهم في تشجيع السياحة لهذه المنطقة، حيث يعتبر أول فندق عالمي بمستوى 5 نجوم يقام بمنطقة الدلتا بأكملها، وقد شرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن عدد من الافتتاحات في 4 ديسمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، نوّه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى تطوير مجموعة الفنادق الأخرى، والتى شملت تطوير فندق كليوباترا القاهرة، حيث تم الانتهاء من أعمال التصميم الداخلي للغرف الموجودة بالفندق، بالإضافة إلى تطوير المناطق العامة والخدمات، وعمل التعديلات المعمارية المطلوبة، كما تم تطوير فندق شهرزاد المملوك للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق بالعجوزة، بالإضافة إلى تطوير فندق "كوزموبوليتان" الواقع بمنطقة وسط القاهرة، والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1902 على الطراز الأوروبي، وهو ما يعد ذا قيمه فنية وتاريخية، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة أن يتم التطوير والتجديد للواجهات من خلال المحافظة على الطابع المعماري المميز للمبنى، والعمل على إعادة المبنى إلى سابق عهده ولكن مع مراعاة أحدث النظم في جميع المجالات.

وخلال عرضه، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى تطوير شركة "كيما" للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية "كيما 2" لإنتاج 1200 طن/يوم، أمونيا، وذلك باستخدام تكنولوجيا أمريكية، وإنتاج 1575 طن/يوم يوريا محببة، وذلك باستخدام أحد التكنولوجيا، بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها.

كما تحدث الوزير، خلال الاجتماع، عن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير شركة الدلتا للصلب، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال ما هي عليه حاليًا وتأهيل وتطوير الأفران (إنتاج البيليت) وبطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويًا، على مرحلتين، صعودًا من 50 ألف طن سنويًا هي إجمالي الطاقة التصميمية الأصلية، وإنشاء مسبك جديد.

وأشار الوزير كذلك إلى الانتهاء من الإصلاح الإداري للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إضافة إلى تطوير شركة الملاحة الوطنية، وحسم موقف الشركات الكبرى شديدة التعثر.

وعرض الوزير المشروعات الأخرى التي يجري حاليًا استكمال تنفيذها، والتي يأتي على رأسها استكمال مراحل تطوير قطاع الغزل والنسيج، من خلال خطة تم إعدادها بواسطة استشاري عالمي تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية في مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة.

كما تطرق لمشروع استكمال تطوير شركة الدلتا للأسمدة الذي يجري تنفيذه حاليًا، من خلال خطة هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل، وهو ما أدى إلى رفع كفاءة التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول إلى 36% من الطاقة التصميمية، وكذلك تخفيض معدلات استهلاك الغاز، إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات تطوير شركة النصر للأسمدة وذلك لرفع الطاقة الإنتاجية من الأمونيا، فضلا عن استكمال المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للصلب، وذلك لمضاعفة الطاقة الإنتاجية وزيادتها بمقدار 250 ألف طن أخرى.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة، أشار الوزير إلى أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية بصياغة خطة إعادة هيكلة الشركة فنيًا، وماليًا، وإداريًا؛ لاستعادة مكانتها واسمها العريق بين الشركات العالمية، وريادتها في تقديم الخدمات للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

كما نوّه الوزير إلى أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من إنشاء منصة إلكترونية للمقاصد السياحية غير التقليدية في مصر تحت مسمى "طوف وشوف"؛ وذلك من أجل التسويق والحجز الإلكتروني للمقاصد السياحية والخدمات المكملة لها، من عروض فنية ووسائل انتقال ومزارات سياحية ومطاعم وغيرها، بالطرق التكنولوجية الحديثة، تشجيعًا لسياحة اليوم الواحد للمصريين والمقيمين من الأجانب، وترويجًا للمزارات غير التقليدية في مصر.

وفي الوقت نفسه، قال إنه تم التوقيع بالأحرف الأولى مع أحد المستثمرين لتطوير فندق "شبرد"، ومن المتوقع توقيع العقد النهائي والبدء في أعمال التطوير خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى بدء استكمال مشروع إنتاج الإطارات بطاقة 4 ملايين إطار/سنة بشركة النقل والهندسة، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد لتنفيذ مشروع إنشاء مصنع جديد بالشركة لإنتاج الإطارات بأحدث تكنولوجيا متاحة في سوق إنتاج الإطارات.

وفيما يخص إعادة هيكلة أنشطة النقل البري للركاب والبضائع، أوضح الوزير أنه تم وضع خطة تنفيذية لنشاط النقل البرى لكل من الركاب والبضائع، وفقًا لرؤية الشركة القابضة، منوها في الوقت ذاته إلى بدء الخطوات التنفيذية لإعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية، فضلًا عن أنه يجري حاليًا استكمال باقي مراحل مشروع "جسور" للخدمات اللوجيستية، إلى جانب بدء خطوات تطوير نادي غزل المحلة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما يجري حاليًا استكمال طرح شركة "مصر الجديدة" للإدارة بواسطة عقد تشغيل.

كما أكد الوزير في ختام عرضه؛ استمرار عملية استكمال مشروع "التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للدواء"، وذلك من خلال قيام الشركة القابضة للأدوية بتكليف أحد الاستشاريين لتحديد الإصلاحات المطلوبة للتوافق مع تلك المتطلبات، وتقييم التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذها.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بإعرابه عن ترحيبه بالخطوات الجادة التي قامت بها الوزارة؛ من أجل إعادة تأهيل وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وهو ما ينعكس بدوره على مساهمة هذه الشركات بشكل فعال في جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة في المرحلة الحالية، مؤكدًا استعداد الحكومة لإزالة أي معوقات قد تعرقل سير عملية إصلاح الشركات على الفور، وطلب الإسراع باستكمال تطوير باقي المشروعات.