الملا: تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 31 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية تتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز النهوض بالاقتصاد القومي وأنه بالتوازي مضي قطاع البترول على خطى الدولة مستنيرًا باستراتيجية مصر 2030.

وقال المهندس طارق الملا إنه على مدار الخمس سنوات الماضية نجح قطاع البترول في تحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة، حيث تمكن قطاع البترول من تحقيق إنجازات أشاد بها العالم، وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو" الذى نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أنه من أهم تلك الإنجازات تنفيذ 27 مشروعًا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بـ 31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7,2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر من إحدى أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير وتوقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ حوالى 16 مليار دولار، وذلك بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الأمر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 250ر1 مليون وحدة سكنية سنويًا، ليصل إجمالى ما تم توصيله إلى أكثر من 6ر10 مليون وحدة سكنية، كما أشار إلى التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ حوالى 5 مليارات دولار، وكذلك تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمية من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليارات دولار، ونجاح تنفيذ برنامج إصلاح دعم الوقود، مما ساهم فى خفض معدلات الاستهلاك المحلى والحد من الواردات وزيادة الصادرات.

وأكد تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ، وأشار إلى طرح أول مزايدة عالمية في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتى تم الإعلان عن نتائجها اليوم بفوز ٣ شركات عالمية بإجمالى مساحات بلغت ١٠ آلاف كيلو متر مربع وحجم استثمارات حوالى ٣٢٦ مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات فى مراحل التنمية فى حالة تحقيق الاكتشافات.

وقال الوزير إن الحاضر لم يشغلنا عن التخطيط للمستقبل، وإنه دعما لدور مصر الرائد إقليميًا ودوليًا في دعم مسيرة التنمية في دول المنطقة عمل قطاع البترول من خلال استراتيجيته لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، على ترسيخ مبدأ استغلال إمكانات وموارد الغاز في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم، وأن جهود مصر تكللت بتأسيس مصر لمنتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة.

وأضاف أنه على التوازي يسعى قطاع البترول إلى توطيد أواصر التعاون مع العديد من دول العالم والقوى العالمية، وتم بالفعل توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول المحيطة بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة إقليميا، وكذلك تم توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن بنودها دعم الاتحاد الأوروبى لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاق حوار استراتيجي بين البلدين فى هذا المجال.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن كل ما تحقق من إنجازات فى مجال الطاقة كان نتاج توافر عناصر ومقومات للنجاح، والتى يأتي على رأسها القيادة السياسية الواعية التي سعت بكل إمكاناتها لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي لهذا الوطن، يتبعها العمل وفق استراتيجية وخطط عمل موضوعة على أسس علمية ومنهجية واضحة، ومصحوبة بخلق حوار متفتح مع الشركاء للتعرف على المشاكل والتخلي عن طريقة العمل التقليدية واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تحقق مصالح الطرفين.