EN 
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستبحث مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال شهر يناير المقبل إنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية، والتي ستتولى وضع ميثاق أخلاقي ومهني للعمل الأهلي، إلي جانب رفع قدرات الجمعيات والعاملين فيها.
وأضافت القباج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التضامن اليوم أنه من المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية أواخر يناير أو أول فبراير 2020.
وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، قالت وزيرة التضامن الوزيرة "إن الوزارة سبق وأن أرسلت اللائحة إلي جميع الوزارات لاستطلاع رأيهم، وتم الرد من 17 وزارة حتى الآن، لافتة إلى أنه قد يتم إقرار اللائحة خلال شهر يناير المقبل".. وشددت، في هذا الصدد، علي أن الدولة والوزارة لديهما رغبة شديدة في رد أموال المعاشات إلي التأمينات.
وأوضحت أن وزارة التضامن انتهت من المسودة الأولى لقانون الدعم النقدي الموحد وطرحته لشركائها في المحافظات لاستطلاع رأيهم فيها، وهو القانون الذي من المقرر أن ينظم كل أشكال الدعم النقدي ويولي اهتماما خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وعن خطط الوزارة خلال الفترة القادمة، أكدت وزيرة التضامن أن التمكين الاقتصادي هو أحد أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة لدعم القادرين علي العمل من مستفيدة برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر، والذي تطمح الوزارة إلى أن يكون الذراع الاقتصادي لها إلى جانب مؤسسات الإقراض للمشروعات متناهية الصغر.
ونوهت الوزيرة بأن ذلك يتم بالتوازي مع تنفيذ مبادرة (حياة كريمة)، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، إلي جانب 20 جمعية، كما يجري العمل حاليا في 143 قرية متوقع الانتهاء من تنفيذ المبادرة فيها بنهاية يونيو 2020، وذلك من أصل 270 قرية، وهي القرى التي يبلغ نسبة الفقر فيها أعلي من 70%، فيما سيتم عقب يونيو 2020 رفع كفاءة باقي القرى.
ولفتت نيفين القباج إلى أن وزارة التخطيط قامت بتحويل مليار جنيه مؤخرا لوزارة التضامن لتنفيذ المبادرة، وهو إجمالي موازنة المبادرة فيما يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي مضافا إليها 200 مليون جنيه من وزارة الأوقاف.
