باترويت صناعة سعودية.. المملكة الآن قادرة على تصنيع سلاحها | تفاصيل

أصبحت المملكة العربية السعودية الآن قادرة على تصنيع سلاحها أو بالأحرى، جزء من منظومة الدفاع الجوي لديها بعد الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لتكون أول مشاركة صناعية مع شركة ريثيون الشريك العسكرى للمملكة منذ 50 عاما.

الاتفاقية هي الأولى من نوعها لتطوير الصناعات والتقنيات العسكرية على أرض المملكة العربية السعودية، وتستهدف الهيئة منها توطين نسبة 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، وتعتبر أول خطوة تتخذها لبناء قدراتها العسكرية وفقا لما هو مستهدف في رؤية 2030

ولكن.. كيف تستفيد السعودية من الاتفاقية؟
تفتح الاتفاقية مجال العمل للسعودية على مشاريع تطوير الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، كما تساهم في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة.

وتنقل الاتفاقية المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، كما أنها توسع مجال العمل على مشاريع تطوير مشتركة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة ريثيون.

كما تدعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، وتوفر شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع.

وتمثل الاتفاقية حقبة جديدة للعلاقة تركز فيها المملكة على إنشاء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة.

أما عن صواريخ باترويت التي استهدفت المملكة العربية توطينها، فهي أنظمة متقدمة للصواريخ الجوية الاعتراضية وأنظمة رادار ذات كفاءة عالية، وهو نظام دفاع جوي أمريكي الصنع مضاد للطائرات والصواريخ الباليستية، أثبت كفاءته عمليا في حرب الخليج.

ويوجد منه نوعان، القديم PAC-2 يصل وزنه إلى 900 كيلوجرام منها 90 كيلوجرام مواد متفجرة، وسرعته تفوق سرعة الصوت ويمكن تزويد منصة الإطلاق بأربعة صواريخ دفعة واحدة.

أما الحديث PAC-3 فوزنه أقل من سابقه يصل إلى 312 كيلوجراما، منها 73 كيلو جرام مواد متفجرة، ويمكن تحميل منصة الإطلاق 16 صاروخا دفعة واحدة.

وعقب هجوم أرامكو في 14 سبتمبر 2019، أرسلت البنتاجون إلى السعودية بطارية صواريخ باترويت و4 أنظمة رادار لتعزيز دفاعاتها، ووافقت الولايات المتحدة على الصفقة للسعودية مقابل نحو 500 مليون دولار.