EN 
المشاعر المعادية للأتراك عميقة في جميع أنحاء ليبيا
الاتفاق بين أنقرة وطرابلس "أثار الكثير من الأسئلة" بالنسبة لموسكو
أحوال:
القوات التركية ستثير غضبا كبيرا في البلاد مثل الغضب الذي واجهوا به القوات الإيطالية سابقا
بالنظر إلى التطورات المتسارعة في ليبيا، يتحول الوضع إلى مرحلة ستؤدي إما إلى الانتصار العسكري للجيش الوطني الليبي، أو إلى صراع إقليمي جديد، بحسب موقع "أحوال" التركي المعارض.
أعلنت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج أنها قامت بتفعيل الاتفاقية التي تسمح لتركيا بتقديم الدعم العسكري للقوات والميليشيات المسلحة المؤيدة لحكومة الوفاق. وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية، يسعى أردوغان الآن إلى تمرير تشريع إرسال قوات تركية إلى ليبيا والتصويت عليه في البرلمان التركي، بعد أن طلبت حكومة الوفاق التدخل التركي.
وبعد يومين من تأكيد الرئيس التركي أن البرلمان سيصوت على إرسال قوات إلى ليبيا في 8 أو 9 يناير، طلب حزبه أمس من المشرعين الاستعداد للنظر في اقتراح تفويضه بمهمة دعم فايز السراج، في مواجهة تقدم قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، غدا، على أن يتم التصويت عليه في جلسة استثنائية الخميس المقبل.
وعلى عكس المزاعم والشائعات التي تحوم حول إمكانية موافقة روسيا على نشر تركيا قواتها في ليبيا لدعم السراج، فهناك مؤشرات وعلامات واضحة تدل على وجود خلاف بين موسكو وأنقرة في هذا الصدد. والدليل على ذلك أن أردوغان قال في 20 ديسمبر إن تركيا لن تلتزم الصمت حيال تأييد روسيا للجيش الوطني الليبي؛ بينما انتقدت موسكو بشكل علني خطط تركيا لنشر جنودها في ليبيا، بحسب "أحوال".
كما ذكرت روسيا، في وقت سابق، أنها "قلقة للغاية" من احتمال قيام تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا، وأن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس "أثار الكثير من الأسئلة" بالنسبة لموسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.
وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن تركيا تستعد لإرسال قوات بحرية لحماية طرابلس، وأخرى برية لتدريب قوات السراج والتنسيق معها.
ووفق مسؤول تركي كبير وقيادي ليبي، فإنه في الوقت نفسه من المتوقع أن تعزز الجماعات التركمانية، التي قاتلت إلى جانب الأتراك شمال سورية، حكومة السراج على الفور.
وأوضح الموقع التركي المعارض أن المشاعر المعادية للأتراك عميقة في جميع أنحاء ليبيا، على أساس قرون من الحكم العثماني السيئ. لذا فإن القوات التركية لن تكون مرحب بها بل ستثير غضبا كبيرا في البلاد مثل الغضب الذي واجهوا به القوات الإيطالية سابقا.
ونتيجة لذلك سوف يتجه الليبيون إلى اتهام حكومة السراج بالخيانة لسماحها بالوجود العسكري التركي وللرئيس أردوغان بتنفيذ مشروعه أو أجندته المتمثلة في العثمانية الجديدة، وقد تتطور الأحداث الاجتماعية في البلاد إلى اندلاع احتجاجات موسعة معادية لتركيا، وبالتالي إلى ارتفاع موجة القومية الليبية في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف "أحوال" المعارض أن كل شيء يعتمد على احتمالية الصفقة بين تركيا وروسيا، لكن من غير المرجح أن تمضي تركيا قدما في خطط نشر القوات العسكرية في ليبيا على الرغم من الاعتراضات الروسية إذ لا يرغب أردوغان ولا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواجهة بين الجانبين.
لقد تمكن الزعيمان من تجنب ذلك في سوريا، وقد وافقا على الاجتماع في شهر يناير المقبل في تركيا من أجل مزيد من المحادثات في الشأن الليبي بعد محادثة هاتفية في 17 ديسمبر الجاري.
من جانب آخر، هناك لاعبون خارجيون آخرون يحاولون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي في مواجهة الوضع المتصاعد والمتطور بشكل خطير. ففي 17 ديسمبر الجاري، أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو زيارة إلى طرابلس اجتمع خلالها مع رئيس حكومة الوفاق سراج؛ وزيارة أخرى إلى بنغازي أجرى خلالها مباحثات مع حفتر.
وهذه الجهود الإيطالية تحظى بدعم الفرنسيين والبريطانيين والألمان، وربما الأمريكيين أيضا، حيث إن الهدف الأساسي لواشنطن هو إخراج الروس من ليبيا تماما. لكن يبدو أن احتمالية نجاح تلك الجهود قليلة.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن فرض حظر طيران يمكن أن يحل الصراع في ليبيا.
وأعلن كونتي دعم بلاده الكامل لمبادرة عقد مؤتمر حول ليبيا في برلين.
وبدوره، حث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريس بالعاصمة نيقوسيا، آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة وخاصة طرابلس، واتفقا على تشكيل لجنة تواصل دائم بينهما.
وأكد صالح، في بيان، "عدم شرعية حكومة السراج وانتهاء ولايتها وفقا للاتفاق السياسي غير الدستوري، وفشلها في أداء الدور المنوط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجنبي"، كما طالب بسحب الاعتراف الدولي بها.
وشدد سيلوريس على دعم قبرص لـ"القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتطرف والميليشيات المسلحة، ورفضها التدخل الأجنبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين"، إضافة لمجلس النواب باعتباره "الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا"، وتأييدها توجهه إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.
بالنظر إلى التطورات المتسارعة في ليبيا، يتحول الوضع إلى مرحلة ستؤدي إما إلى الانتصار العسكري للجيش الوطني الليبي، أو إلى صراع إقليمي جديد، بحسب موقع "أحوال" التركي المعارض.
أعلنت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج أنها قامت بتفعيل الاتفاقية التي تسمح لتركيا بتقديم الدعم العسكري للقوات والميليشيات المسلحة المؤيدة لحكومة الوفاق. وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية، يسعى أردوغان الآن إلى تمرير تشريع إرسال قوات تركية إلى ليبيا والتصويت عليه في البرلمان التركي، بعد أن طلبت حكومة الوفاق التدخل التركي.
وبعد يومين من تأكيد الرئيس التركي أن البرلمان سيصوت على إرسال قوات إلى ليبيا في 8 أو 9 يناير، طلب حزبه أمس من المشرعين الاستعداد للنظر في اقتراح تفويضه بمهمة دعم فايز السراج، في مواجهة تقدم قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، غدا، على أن يتم التصويت عليه في جلسة استثنائية الخميس المقبل.
وعلى عكس المزاعم والشائعات التي تحوم حول إمكانية موافقة روسيا على نشر تركيا قواتها في ليبيا لدعم السراج، فهناك مؤشرات وعلامات واضحة تدل على وجود خلاف بين موسكو وأنقرة في هذا الصدد. والدليل على ذلك أن أردوغان قال في 20 ديسمبر إن تركيا لن تلتزم الصمت حيال تأييد روسيا للجيش الوطني الليبي؛ بينما انتقدت موسكو بشكل علني خطط تركيا لنشر جنودها في ليبيا، بحسب "أحوال".
كما ذكرت روسيا، في وقت سابق، أنها "قلقة للغاية" من احتمال قيام تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا، وأن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس "أثار الكثير من الأسئلة" بالنسبة لموسكو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.
وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن تركيا تستعد لإرسال قوات بحرية لحماية طرابلس، وأخرى برية لتدريب قوات السراج والتنسيق معها.
ووفق مسؤول تركي كبير وقيادي ليبي، فإنه في الوقت نفسه من المتوقع أن تعزز الجماعات التركمانية، التي قاتلت إلى جانب الأتراك شمال سورية، حكومة السراج على الفور.
وأوضح الموقع التركي المعارض أن المشاعر المعادية للأتراك عميقة في جميع أنحاء ليبيا، على أساس قرون من الحكم العثماني السيئ. لذا فإن القوات التركية لن تكون مرحب بها بل ستثير غضبا كبيرا في البلاد مثل الغضب الذي واجهوا به القوات الإيطالية سابقا.
ونتيجة لذلك سوف يتجه الليبيون إلى اتهام حكومة السراج بالخيانة لسماحها بالوجود العسكري التركي وللرئيس أردوغان بتنفيذ مشروعه أو أجندته المتمثلة في العثمانية الجديدة، وقد تتطور الأحداث الاجتماعية في البلاد إلى اندلاع احتجاجات موسعة معادية لتركيا، وبالتالي إلى ارتفاع موجة القومية الليبية في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف "أحوال" المعارض أن كل شيء يعتمد على احتمالية الصفقة بين تركيا وروسيا، لكن من غير المرجح أن تمضي تركيا قدما في خطط نشر القوات العسكرية في ليبيا على الرغم من الاعتراضات الروسية إذ لا يرغب أردوغان ولا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواجهة بين الجانبين.
لقد تمكن الزعيمان من تجنب ذلك في سوريا، وقد وافقا على الاجتماع في شهر يناير المقبل في تركيا من أجل مزيد من المحادثات في الشأن الليبي بعد محادثة هاتفية في 17 ديسمبر الجاري.
من جانب آخر، هناك لاعبون خارجيون آخرون يحاولون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي في مواجهة الوضع المتصاعد والمتطور بشكل خطير. ففي 17 ديسمبر الجاري، أجرى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو زيارة إلى طرابلس اجتمع خلالها مع رئيس حكومة الوفاق سراج؛ وزيارة أخرى إلى بنغازي أجرى خلالها مباحثات مع حفتر.
وهذه الجهود الإيطالية تحظى بدعم الفرنسيين والبريطانيين والألمان، وربما الأمريكيين أيضا، حيث إن الهدف الأساسي لواشنطن هو إخراج الروس من ليبيا تماما. لكن يبدو أن احتمالية نجاح تلك الجهود قليلة.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن فرض حظر طيران يمكن أن يحل الصراع في ليبيا.
وأعلن كونتي دعم بلاده الكامل لمبادرة عقد مؤتمر حول ليبيا في برلين.
وبدوره، حث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس البرلمان القبرصي ديمترس سيلوريس بالعاصمة نيقوسيا، آخر المستجدات والأوضاع في ليبيا والمنطقة وخاصة طرابلس، واتفقا على تشكيل لجنة تواصل دائم بينهما.
وأكد صالح، في بيان، "عدم شرعية حكومة السراج وانتهاء ولايتها وفقا للاتفاق السياسي غير الدستوري، وفشلها في أداء الدور المنوط بها وتحالفها مع الإرهابيين والمتطرفين والأجنبي"، كما طالب بسحب الاعتراف الدولي بها.
وشدد سيلوريس على دعم قبرص لـ"القوات المسلحة الليبية في حربها على الإرهاب والتطرف والميليشيات المسلحة، ورفضها التدخل الأجنبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين"، إضافة لمجلس النواب باعتباره "الجسم الشرعي والمنتخب في ليبيا"، وتأييدها توجهه إلى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.
