EN 
المراغي:
ندرس وضع نظام موحد للحوافز لعلاج الخلل في الأجر المكمل
رئيس النيابات والمحاكم:
رئيس النيابات والمحاكم:
نطالب بهيكل وظيفي موحد لـ 90 الف عامل بالهيئات القضائية
وهب الله:
وهب الله:
دعوة المستشار وزير العدل لبحث المطالب المشروعة للعاملين
أعلن النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان لجنة القوى العاملة سوف تنتهى من مناقشة الدراسة التي أعدتها الحكومة بشأن علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية، وأن هذه الدراسة معروضة أيضًا على الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وصولا إلى صيغة توافقية لمعالجة الالناتجة عن تطبيق القانون، وبما يحقق العدالة والمساواة.
وكشف "المراغي" في اجتماعه والنائب محمد وهب اللـه، الامين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلي العاملين بالنيابات والمحاكم ان المادة 42 من قانون الخدمة المدنية أعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف في تطوير الأجل المكمل في 30 يونيو 2015.
وأشار علي عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن الخلل في الأجور بهذه الجهات ناتج عن وجود قانونين لتنظيم العمل هما قانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية الذى اعطى لكل هيئة تكون لها موازنة مستقلة مما احدث تفاوت عند تحديد الأجر المكمل بين هذه الهيئات القضائية، مطالبًا بوضع هيكل وظيفي موحد يستفيد منه نحو 90 الف عامل والتاكيد على احقية المنتخبين فى المنظمات النقابية فى عضوية لجان الموارد البشرية والتظلمات، وفقا لقانوني الخدمة المدنية والمنظمات النقابية العمالية.
من جانبه طالب سليمان حسين محمود، نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بأسوان، بعدم المساس بالبدل النقدى للسفر المقرر للعاملين بالمحافظات النائية منذ عام 1942، مناشدًا الدكتور وزير المالية بإلغاء قراره في أكتوبر الماضي، بفرض ضريبة وحرمان العاملين من قيمة الوجبة الغذائية المقرر على تذاكر السفر بواقع 3 مرات في العام.
وكانت القيادات العمالية أعربوا عن ارتياحهم باختيار المستشار عمر مروان وزيرا للعدل موجهين التهنئة له من جميع العاملين بالدولة، وطلب النائب محمد وهب اللـه، إعداد تقارير تفصيلية عن المطالب المشروعة للعاملين بالنيابات والمحاكم، والتي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة، وذلك لعرضها على المستشار وزير العدل في اجتماع قادم.
أعلن النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان لجنة القوى العاملة سوف تنتهى من مناقشة الدراسة التي أعدتها الحكومة بشأن علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية، وأن هذه الدراسة معروضة أيضًا على الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وصولا إلى صيغة توافقية لمعالجة الالناتجة عن تطبيق القانون، وبما يحقق العدالة والمساواة.
وكشف "المراغي" في اجتماعه والنائب محمد وهب اللـه، الامين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام، مع ممثلي العاملين بالنيابات والمحاكم ان المادة 42 من قانون الخدمة المدنية أعطت لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف في تطوير الأجل المكمل في 30 يونيو 2015.
وأشار علي عبد الوهاب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن الخلل في الأجور بهذه الجهات ناتج عن وجود قانونين لتنظيم العمل هما قانون الخدمة المدنية وقانون السلطة القضائية الذى اعطى لكل هيئة تكون لها موازنة مستقلة مما احدث تفاوت عند تحديد الأجر المكمل بين هذه الهيئات القضائية، مطالبًا بوضع هيكل وظيفي موحد يستفيد منه نحو 90 الف عامل والتاكيد على احقية المنتخبين فى المنظمات النقابية فى عضوية لجان الموارد البشرية والتظلمات، وفقا لقانوني الخدمة المدنية والمنظمات النقابية العمالية.
من جانبه طالب سليمان حسين محمود، نائب رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بأسوان، بعدم المساس بالبدل النقدى للسفر المقرر للعاملين بالمحافظات النائية منذ عام 1942، مناشدًا الدكتور وزير المالية بإلغاء قراره في أكتوبر الماضي، بفرض ضريبة وحرمان العاملين من قيمة الوجبة الغذائية المقرر على تذاكر السفر بواقع 3 مرات في العام.
وكانت القيادات العمالية أعربوا عن ارتياحهم باختيار المستشار عمر مروان وزيرا للعدل موجهين التهنئة له من جميع العاملين بالدولة، وطلب النائب محمد وهب اللـه، إعداد تقارير تفصيلية عن المطالب المشروعة للعاملين بالنيابات والمحاكم، والتي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة، وذلك لعرضها على المستشار وزير العدل في اجتماع قادم.
