EN 
- وزير المالية: تكليف رئاسي بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة
- رئيس مصلحة الضرائب يؤكد أهمية الفاتورة الضريبية للمواطنين والمسجلين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، على النحو الذي يرفع كفاءتها من خلال توطين أحدث الخبرات العالمية؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن الهيكل الإدارى الجديد الموحد لمصلحة الضرائب يُعد أحد مسارات تحديث منظومة الإدارة الضريبية، ويتزامن معه تطوير البيئة التشريعية من خلال إعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى أحيل إلى مجلس النواب، وتعديل قانون القيمة المضافة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل بمراعاة حرصنا على استقرار السياسات الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية.
وقال وزير المالية، خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومى، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات.
وأوضح أن الوزارة تمضى فى استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
ووجَّه وزير المالية حديثه لقيادات مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نريد تحصيل حق الدولة فقط دون غبن لأحد أو تقديرات جرافية، مع مراعاة إرساء دعائم الثقة مع الممولين وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار»، وأضاف: «تحصيل حقوق الدولة يُغنينا عن السلف»، مشيرًا إلى ضرورة طرح المبادرات الوظيفية الخلاَّقة التى تُسهم فى رفع كفاءة الأداء الضريبي، وتحصيل حقوق الدولة، وفى هذا الإطار سيكون هناك جائزة مالية وتقديرية لأفضل ثلاثة أفكار مبتكرة.
وأكد استمرار جهود مكافحة التهرب الضريبي، لتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، وسيتم، فى هذا الصدد، إصدار قرار وزاري بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيًا، التى كانت مقررة من قبل.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة: "إننا جميعًا نعمل بروح الفريق الواحد لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الضريبي من خلال عدة مسارات؛ بما يسهم فى تحصيل حق الدولة، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
من جهته، تعهد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بمضاعفة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء والتحصيل الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى يقدمه وزير المالية لتحديث المنظومة الضريبية وفقًا لأحدث الخبرات العالمية".
وأكد عبد العظيم حسين أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين والمسجلين، والمنظومة الضريبية، حيث إنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية لتحقيق خطط التنمية المستهدفة.
وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المواطنين طلب الفاتورة من البائع أو مؤدي الخدمة، حيث إن الفاتورة تثبت التعامل أو التعاقد بين المستهلك، والمورد لمنتج أو خدمة، كما أنها تضمن الحصول على سلعة جيدة من مصدر شراء معروف، وتمكن من ردها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات أو معيبة.
وقال إن الفاتورة الضريبية تضمن أن الضريبة على القيمة المضافة التي قام المواطن بدفعها قد وصلت إلى خزانة الدولة، مما سيعود عليه في شكل خدمات وتعليم وصحة، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها، لافتا إلى أن طلب المواطن للفاتورة لن يحمله أي أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية لأن السعر شامل الضريبة من الأساس.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية لتكون صحيحة هي رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة، موضحا أن إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر يعتبر فاتورة إذا ورد بها اسم المورد، وتاريخ التعامل.
وأشار إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة عند طلب المواطن أو المسجل للفاتورة الضريبية، فعليه الاتصال بمصلحة الضرائب المصرية على رقم 16395 أو بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المواطنين.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك تنسيقًا بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في طلب الفاتورة الضريبية والحصول عليها.
وشدد على ضرورة إصدار المسجلين للفاتورة الضريبية، حيث إن عدم إصدارها يعتبر تهربًا ضريبيًا، والتهرب جريمة مخلة بالشرف والأمانة عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات بخلاف سداد الغرامة والضريبة المستحقة.
