التخطيط: الإصلاح الاقتصادي تضمن إجراءات هيكلة لدعم الطاقة والحماية الاجتماعية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يتميز بأنه تضمن إجراءات هيكلية لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا.

ذكرت في تصريحات لها، أن اتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأضافت السعيد أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.

أضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت إلى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الأعمال، هذا بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.