EN 
تستعد المملكة العربية السعودية لإقرار سلم وظيفي جديد لموظفي القطاع الخاص في الفترة المقبلة بهدف جذب مزيد من السعوديين الذين يفضلون وظائف القطاع الحكومي.
وذكرت صحيفة "مكة" المحلية، أن «وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فى السعودية عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي بين وزير العمل أحمد الراجحي وعدد من رجال أعمال، تطرق إلى تنظيم سلم وظيفي في القطاع الخاص»، مضيفة أن ”السلم الجديد سيكون ضمن اللائحة التنظيمية الداخلية لكل منشأة، ويحدد مقدار زيادة الرواتب وبداية ونهاية كل درجة وظيفية من قيمة الراتب، والعلاوات والحوافز والتدرج بالسلم“. ولم تورد الصحيفة تفاصيل أكثر عن الاجتماع، وما إذا كان هناك تاريخ متوقع لصدور السلم الوظيفي أو الإعلان عنه.
ويفضل العاطلون عن العمل في السعودية من الجنسين، الوظائف الحكومية التي ينظمها سلم وظيفي يحدد الدرجات الوظيفية والأجور لكل منها، بجانب كون تلك الأجور مرتفعة مقارنة برواتب القطاع الخاص، ومزايا أخرى بينها قصر ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية.
وتسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجعل القطاع الخاص جاذبا للسعوديين من خلال سن تشريعات جديدة لصالح الموظفين، ولديها حاليا مسودة مشروع قرارتم طرحه أخيرا في منصة ”معا للقرار“ الإلكترونية التي تتيح تلقي الملاحظات والاقتراحات من المتخصصين والمهتمين، وينص على رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال.
ووفقا لاحصائيات محلية، يعمل نحو 9.5 مليون موظف وموظفة في القطاع الخاص، بينهم نحو 1.8 مليون سعودي والباقي من الوافدين الأجانب، وأظهرت إحصائية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن عدد السعوديين الذين يتقاضون مرتبات شهرية لا تتجاوز 3 آلاف ريال في سوق العمل بلغ أكثر من 806 عمال وعاملات.
وتبلغ نسبة البطالة في المملكة حاليا نحو 12%، لكن الخطط الحكومية تعمل على خفضها إلى 7% بشكل تدريجي حتى العام 2030، وتمثل وظائف القطاع الخاص وجهة رئيسة للمعنيين للوصول لذلك الرقم، ويعمل في القطاع العام الحكومي نحو 1.25 مليون موظف وموظفة غالبيتهم الساحقة من السعوديين وعدد من الوافدين الأجانب.
