EN 
عاجل| شئون عربية البرلمان تطالب بتشكيل لوبي عربي للتصدي لأطماع اردوغان العثمانية
موسى مصطفى موسى:
قرار البرلمان التركي اعتداء صارخ على الشرعية الأممية
الأغلبية البرلمانية:
الأغلبية البرلمانية:
نواب الشعب يصطفون خلف مؤسسات الدولة دفاعا عن استقرار المنطقة
داعيا الجامعة العربية للاجتماع.. مستقبل وطن:
داعيا الجامعة العربية للاجتماع.. مستقبل وطن:
قرار برلمان تركيا يوطن الإرهاب بالمنطقة
بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية
إسكان البرلمان:
بشكل عاجل.. خارجية النواب تطالب بتفويض القيادة السياسية لمواجهة التهديدات التركية
إسكان البرلمان:
أردوغان مجرم حرب يريد نهب ثروات ليبيا واشعال الحرب فى المنطقة
صوت البرلمان التركي، اليوم الخميس، بأن البرلمان التركي وافق على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.
وجاء تصويت المشرعين على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا". بحسب وصف وسائل الإعلام التركية.
وتنص المذكرة على أن تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.
وكانت تركيا قد وقعت على اتفاقية أواخر نوفمبر 2019 بشأن تعاون عسكري مع ليبيا وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.
وفي المقابل، أعلنت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، مساندة الموقف المصري الرسمي الرافض لقرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.
ودعا أحمد رسلان، المجتمع الدولي، إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف إرسال تركيا لمقاتلين إلى الأراضي الليبية، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.
وأكد أحمد رسلان، رئيس اللجنة، أن مطامع تركيا وعودة المد العثماني لا تزال تسيطر على أذهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن هذا الحلم لن يتحقق أمام وحدة وترابط الشعب الليبي.
وقال رسلان: ما زال أردوغان يمارس تطلعاته لبسط السيطرة من جديد للدولة العثمانية في الأراضي العربية، فبعد التدخل في سوريا يسعى الآن لإشعال فتيل الأزمة في ليبيا.
وحذر أحمد رسلان، من حالة الصمت الدولي إيزاء كل هذه التجاوزات غير المقبولة، والتي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل.
وأشاد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بالتحرك المصري، بدعوة جامعة الدول العربية للاجتماع ومناقشة الأزمة، مشددا على ضرورة تشكيل لوبي عربي يتصدى لأطماع تركيا في ليبيا، ويمنع سرقة ثروات الشعب الليبي والاستحواذ عليها.
كما أدان المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد بشدة قرار البرلمان التركي الذي صدر اليوم الخميس بالموافقه علي تفويض الرئيس التركي ارسال الجيش التركي الي ليبيا استنادًا الي مذكره التفاهم بين السراج والحكومه التركيه حول التعاون الامني والعسكري بينهما.
وأكد رئيس الغد فى بيان صحفى لها، أن السراج لا يملك أصلا حق عقد اية إتفاقات دوليه بإسم ليبيا وان اتفاق اعضاء المجلس الوطني الليبي الموقع في العام ٢٠١٥ الذي يمثل الدستور المؤقت لليبيا يمنعه من ذلك تمامًا ، وأن المجلس الرئاسي الليبي في ليبيا هو صاحب سلطه "ابرام " الاتفاقيات الدوليه ، والبرلمان الليبي هو صاحب السلطه "الموافقه والتصديق" حصرًا علي اي اتفاقيات دوليه تخص ليبيا ومحاولات السراج التلاعب بالمسميات وتسميه الاتفاقيه المزعومه "مذكره تفاهم " بدلًا من "اتفاقيه" يعد تحايلًا مقصودًا ويكشف النيه للاغتصاب سلطه هي للمجلس الرئاسي وللبرلمان الليبي مجتمعين.
وتابع: يملك الاول سلطه العقد والابرام، بينما يملك الثاني سلطه الموافقه والتصديق من عدمه.
وأضاف "موسي" أن قرار البرلمان التركي اليوم هو بمثابه تحد سافر وصارخ لقرارات الشرعيه الدوليه بشأن الشقيقه ليبيا، كما انه يعد اعتداء علي قرار مجلس الجامعه العربيه الصادر امس الاول برفض اي تدخل اجنبي في الشقيقه ليبيا وتهديد مباشر للامن القومي العربي والمصري علي وجه الخصوص.
وأشار " موسى " الي ان قرار الامم المتحده رقم ١٩٧٠ لسنه ٢٠١١ يمنع ويحظر توريد الاسلحه او التعاون العسكري مع ليبيا الا بموافقه لجنه العقوبات الدوليه التي تضمنها القرار الاممي.
وأكد "موسى " ان اردوغان لا يتصرف كرئيس للدوله التركيه والشعب التركي الذي نحترمه ولكنه مصمم علي التصرف كعضو في التنظيم الدولي للاخوان وهو مصمم علي الانتقام من الشعب المصري الذي اسقط حكم الجماعه الارهابيه وافشل مخطط تمكينها من الدول العربيه وضرب حلم اردوغان في الخلافه التي يتوهمها.
واكد "رئيس الغد" تأييده لكل ما جاء ببيان الخارجيه المصريه الذي جاء قويًا ومعبرًا ، كما اكد مساندة حزب الغد للدوله المصريه وللرئيس في مواجهه الهجمه الاردوغانيه الاخوانيه الخرقاء وناشد الجميع الاصطفاف خلف الدوله المصرية والرئيس السيسي.
وأكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية بمجلس النواب، أن خطوة تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يعد قرار باطلا ويؤسس لممارسات غير شرعية سوف تؤدى حتما إلى زيادة الاحتقان بين أطراف الأزمة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء الخميس، موضحا بأن التاريخ يشهد بأن نواب الشعب المصرى فى مثل هذه الأحداث يصطفون أغلبية ومعارضة خلف قيادات ومؤسسات البلاد بمختلف صفتهم دفاعا على استقرار المنطقة وحفاظا على حقوق الأمة ودعما للأشقاء ضد أى اعتداء، مشيرا إلي أن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.
يشار إلي أن مجلس الأمن القومي اجتمع مساء الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وأكدت مصر عبر وزارة الخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
ندد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييد البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة، واصفا القرار بـ"السافر والمتحدي للشرعية الدولية".
وقال رشاد، في تصريحات له، إن تركيا تستهدف الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي، وإشعال منطقة الشرق الأوسط، وإعادة بسط نفوذ الميليشيات الإرهابية المسلحة من جديد، مشيرا إلى أن أردوغان ورّط كل مؤسسات الدولة التركية لخدمة أجنداته وأطماعه الخبيثة.
وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن أردوغان يمارس بلطجة سياسية حقيقية نابعة من أوهامه ومطامعه، وتورط في كثير من الجرائم التي تستلزم محاكمته كمجرم حرب، ومع ذلك ما يزال المجتمع الدولي بكل مؤسساته يقف صامتًا دون أدنى تحرك يذكر سواء تجاه تلطخ يده بدماء الأبرياء في سوريا، أو بدعم الإرهاب في ليبيا!.
وأكد رشاد، أن وحدة وتكاتف العرب وموقفهم الصلب الرافض لأي عدوان على أمنهم القومي، سيبدد كل أحلام وأطماع الرئيس الإخواني المجرم، وسيسقط كل من شارك أو ساهم في هذا العمل الإجرامي المنافي للإنسانية، والمخالف لكل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وقرارت مجلس الأمن.
وأوضح رشاد، أن أمن ليبيا خط أحمر وتمثل قضية أمن قومي للدولة المصرية، لذا سيكون لمصر بوجه الخصوص موقف حازم وحاسم، قائلا: "لن نسمح كدولة مصرية شعبا وقيادة المساس بأمن شقيقتنا ليبيا.. وعلى أردوغان المهووس بالسلطة والاستيلاء على ثروات الشعوب قراءة التاريخ جيدا وتجنب غضبة المصريين وقواتهم المسلحة الباسلة".
وحمل رشاد، النظام التركي حال التمسك بإرسال قواته العسكرية إلى ليبيا، بكل التبعات والعواقب الوخيمة التي ستقع، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية إذا أرادت الحفاظ على هيبتها وثقة المجتمعات فيها؛ أن تمارس دورها المنوط منها والحفاظ على سلم وسلام البلاد وأمنها الداخلي، ومن ثم التصدي لمحاولة أردوغان لتدمير ليبيا؛ التي ستفشل لا محالة.
وأعرب رشاد، عن تأييده الكامل لكل ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، وثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لمخطط أردوغان، وإحباط كل محاولاته للنيل من وحدة العرب، وتلقينه درسًا سيدفع ثمنه باهظا.
وطالب رئيس مستقبل وطن، جامعة الدول العربية بعقد لقاء عاجل وطارئ لمناقشة كيفية مواجهة هذا القرار السافر ووضع آلية عربية تكون قادرة على التصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن العروبة ووحدة أراضيها.
كما طالبت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس، بشكل عاجل، لتفويض القيادة السياسية، لمواجهة التهديدات التركية بعد موافقة البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا.
وقالت "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه من الضروري أن يكون هناك جلسة طارئة غدًا لمشاورة الحكومة بشأن التحركات والتغيرات التي تمت خلال الاونة الاخيرة في الأمر الليبي والوقوف بحلول جذرية لهذه الأزمة.
وأكدت النائبة أن البرلمان يقف جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية في تفويضها لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، لافتة إلى أنه واجب دستوري قبل أن يكون تشريعيا.
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مرفوض جملة وتفصيلا ويعقد الأزمة الليبية أكثر ولا يضع آفق للحل ويجب الالتزام بمؤتمر برلين لأنه يفتح طرق للحل.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار يعقد الأزمة ولا يحلها، ويعد تهديد كبير للمنطقة، يسعى من خلالها الرئيس التركى لنهب ثروات الشعب الليبى، ويريد أن يحولها لسوريا جديدة، وذلك من خلال استغلال العناصر الإرهابية والداعشية التى اصبحت أحد ادوات الرئيس التركى لنشر الإرهاب فى المنطقة.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة أن يكون هناك تصعيد دولى كبير لمنع إرسال جنود أتراك إلى طرابلس، الذى يؤثر فى الأمن الإقليمى للمنطقة والشرق الأوسط ومنطقة جنوب المتوسط، وهذا الأمر يؤكد الاطماع الكبيرة للرئيس التركى فى المنطقة ومحاولته نهب ثروات الدولة الليبية، على حساب المواطنين، وأنه أصبح مجرم محرم لابد من محاكمته دوليا على كم الجرائم التى يرتكبها بجانب رعايته للإرهاب.
صوت البرلمان التركي، اليوم الخميس، بأن البرلمان التركي وافق على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، حيث صوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.
وجاء تصويت المشرعين على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا". بحسب وصف وسائل الإعلام التركية.
وتنص المذكرة على أن تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.
وكانت تركيا قد وقعت على اتفاقية أواخر نوفمبر 2019 بشأن تعاون عسكري مع ليبيا وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.
وفي المقابل، أعلنت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، مساندة الموقف المصري الرسمي الرافض لقرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضي الليبية.
ودعا أحمد رسلان، المجتمع الدولي، إلى ضرورة التحرك الدولي لوقف إرسال تركيا لمقاتلين إلى الأراضي الليبية، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة العربية.
وأكد أحمد رسلان، رئيس اللجنة، أن مطامع تركيا وعودة المد العثماني لا تزال تسيطر على أذهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن هذا الحلم لن يتحقق أمام وحدة وترابط الشعب الليبي.
وقال رسلان: ما زال أردوغان يمارس تطلعاته لبسط السيطرة من جديد للدولة العثمانية في الأراضي العربية، فبعد التدخل في سوريا يسعى الآن لإشعال فتيل الأزمة في ليبيا.
وحذر أحمد رسلان، من حالة الصمت الدولي إيزاء كل هذه التجاوزات غير المقبولة، والتي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل.
وأشاد رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، بالتحرك المصري، بدعوة جامعة الدول العربية للاجتماع ومناقشة الأزمة، مشددا على ضرورة تشكيل لوبي عربي يتصدى لأطماع تركيا في ليبيا، ويمنع سرقة ثروات الشعب الليبي والاستحواذ عليها.
كما أدان المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد بشدة قرار البرلمان التركي الذي صدر اليوم الخميس بالموافقه علي تفويض الرئيس التركي ارسال الجيش التركي الي ليبيا استنادًا الي مذكره التفاهم بين السراج والحكومه التركيه حول التعاون الامني والعسكري بينهما.
وأكد رئيس الغد فى بيان صحفى لها، أن السراج لا يملك أصلا حق عقد اية إتفاقات دوليه بإسم ليبيا وان اتفاق اعضاء المجلس الوطني الليبي الموقع في العام ٢٠١٥ الذي يمثل الدستور المؤقت لليبيا يمنعه من ذلك تمامًا ، وأن المجلس الرئاسي الليبي في ليبيا هو صاحب سلطه "ابرام " الاتفاقيات الدوليه ، والبرلمان الليبي هو صاحب السلطه "الموافقه والتصديق" حصرًا علي اي اتفاقيات دوليه تخص ليبيا ومحاولات السراج التلاعب بالمسميات وتسميه الاتفاقيه المزعومه "مذكره تفاهم " بدلًا من "اتفاقيه" يعد تحايلًا مقصودًا ويكشف النيه للاغتصاب سلطه هي للمجلس الرئاسي وللبرلمان الليبي مجتمعين.
وتابع: يملك الاول سلطه العقد والابرام، بينما يملك الثاني سلطه الموافقه والتصديق من عدمه.
وأضاف "موسي" أن قرار البرلمان التركي اليوم هو بمثابه تحد سافر وصارخ لقرارات الشرعيه الدوليه بشأن الشقيقه ليبيا، كما انه يعد اعتداء علي قرار مجلس الجامعه العربيه الصادر امس الاول برفض اي تدخل اجنبي في الشقيقه ليبيا وتهديد مباشر للامن القومي العربي والمصري علي وجه الخصوص.
وأشار " موسى " الي ان قرار الامم المتحده رقم ١٩٧٠ لسنه ٢٠١١ يمنع ويحظر توريد الاسلحه او التعاون العسكري مع ليبيا الا بموافقه لجنه العقوبات الدوليه التي تضمنها القرار الاممي.
وأكد "موسى " ان اردوغان لا يتصرف كرئيس للدوله التركيه والشعب التركي الذي نحترمه ولكنه مصمم علي التصرف كعضو في التنظيم الدولي للاخوان وهو مصمم علي الانتقام من الشعب المصري الذي اسقط حكم الجماعه الارهابيه وافشل مخطط تمكينها من الدول العربيه وضرب حلم اردوغان في الخلافه التي يتوهمها.
واكد "رئيس الغد" تأييده لكل ما جاء ببيان الخارجيه المصريه الذي جاء قويًا ومعبرًا ، كما اكد مساندة حزب الغد للدوله المصريه وللرئيس في مواجهه الهجمه الاردوغانيه الاخوانيه الخرقاء وناشد الجميع الاصطفاف خلف الدوله المصرية والرئيس السيسي.
وأكد المهندس أحمد السجيني، أمين عام الأغلبية بمجلس النواب، أن خطوة تمرير البرلمان التركي للمذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، يعد قرار باطلا ويؤسس لممارسات غير شرعية سوف تؤدى حتما إلى زيادة الاحتقان بين أطراف الأزمة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء الخميس، موضحا بأن التاريخ يشهد بأن نواب الشعب المصرى فى مثل هذه الأحداث يصطفون أغلبية ومعارضة خلف قيادات ومؤسسات البلاد بمختلف صفتهم دفاعا على استقرار المنطقة وحفاظا على حقوق الأمة ودعما للأشقاء ضد أى اعتداء، مشيرا إلي أن خطوة البرلمان التركي تعد انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ.
يشار إلي أن مجلس الأمن القومي اجتمع مساء الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وأكدت مصر عبر وزارة الخارجية وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
ندد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييد البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة، واصفا القرار بـ"السافر والمتحدي للشرعية الدولية".
وقال رشاد، في تصريحات له، إن تركيا تستهدف الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي، وإشعال منطقة الشرق الأوسط، وإعادة بسط نفوذ الميليشيات الإرهابية المسلحة من جديد، مشيرا إلى أن أردوغان ورّط كل مؤسسات الدولة التركية لخدمة أجنداته وأطماعه الخبيثة.
وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن أردوغان يمارس بلطجة سياسية حقيقية نابعة من أوهامه ومطامعه، وتورط في كثير من الجرائم التي تستلزم محاكمته كمجرم حرب، ومع ذلك ما يزال المجتمع الدولي بكل مؤسساته يقف صامتًا دون أدنى تحرك يذكر سواء تجاه تلطخ يده بدماء الأبرياء في سوريا، أو بدعم الإرهاب في ليبيا!.
وأكد رشاد، أن وحدة وتكاتف العرب وموقفهم الصلب الرافض لأي عدوان على أمنهم القومي، سيبدد كل أحلام وأطماع الرئيس الإخواني المجرم، وسيسقط كل من شارك أو ساهم في هذا العمل الإجرامي المنافي للإنسانية، والمخالف لكل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وقرارت مجلس الأمن.
وأوضح رشاد، أن أمن ليبيا خط أحمر وتمثل قضية أمن قومي للدولة المصرية، لذا سيكون لمصر بوجه الخصوص موقف حازم وحاسم، قائلا: "لن نسمح كدولة مصرية شعبا وقيادة المساس بأمن شقيقتنا ليبيا.. وعلى أردوغان المهووس بالسلطة والاستيلاء على ثروات الشعوب قراءة التاريخ جيدا وتجنب غضبة المصريين وقواتهم المسلحة الباسلة".
وحمل رشاد، النظام التركي حال التمسك بإرسال قواته العسكرية إلى ليبيا، بكل التبعات والعواقب الوخيمة التي ستقع، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية إذا أرادت الحفاظ على هيبتها وثقة المجتمعات فيها؛ أن تمارس دورها المنوط منها والحفاظ على سلم وسلام البلاد وأمنها الداخلي، ومن ثم التصدي لمحاولة أردوغان لتدمير ليبيا؛ التي ستفشل لا محالة.
وأعرب رشاد، عن تأييده الكامل لكل ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، وثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقواتها المسلحة الباسلة في التصدي لمخطط أردوغان، وإحباط كل محاولاته للنيل من وحدة العرب، وتلقينه درسًا سيدفع ثمنه باهظا.
وطالب رئيس مستقبل وطن، جامعة الدول العربية بعقد لقاء عاجل وطارئ لمناقشة كيفية مواجهة هذا القرار السافر ووضع آلية عربية تكون قادرة على التصدي لأي محاولة من شأنها المساس بأمن العروبة ووحدة أراضيها.
كما طالبت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة عقد جلسة طارئة للمجلس، بشكل عاجل، لتفويض القيادة السياسية، لمواجهة التهديدات التركية بعد موافقة البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا.
وقالت "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه من الضروري أن يكون هناك جلسة طارئة غدًا لمشاورة الحكومة بشأن التحركات والتغيرات التي تمت خلال الاونة الاخيرة في الأمر الليبي والوقوف بحلول جذرية لهذه الأزمة.
وأكدت النائبة أن البرلمان يقف جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية في تفويضها لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، لافتة إلى أنه واجب دستوري قبل أن يكون تشريعيا.
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار البرلمان التركى بالموافقة على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مرفوض جملة وتفصيلا ويعقد الأزمة الليبية أكثر ولا يضع آفق للحل ويجب الالتزام بمؤتمر برلين لأنه يفتح طرق للحل.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القرار يعقد الأزمة ولا يحلها، ويعد تهديد كبير للمنطقة، يسعى من خلالها الرئيس التركى لنهب ثروات الشعب الليبى، ويريد أن يحولها لسوريا جديدة، وذلك من خلال استغلال العناصر الإرهابية والداعشية التى اصبحت أحد ادوات الرئيس التركى لنشر الإرهاب فى المنطقة.
وشدد رئيس لجنة الإسكان على ضرورة أن يكون هناك تصعيد دولى كبير لمنع إرسال جنود أتراك إلى طرابلس، الذى يؤثر فى الأمن الإقليمى للمنطقة والشرق الأوسط ومنطقة جنوب المتوسط، وهذا الأمر يؤكد الاطماع الكبيرة للرئيس التركى فى المنطقة ومحاولته نهب ثروات الدولة الليبية، على حساب المواطنين، وأنه أصبح مجرم محرم لابد من محاكمته دوليا على كم الجرائم التى يرتكبها بجانب رعايته للإرهاب.
