الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كشف حساب| نرصد استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسط بمبادرة الـ200 مليار جنيه للبنك المركزي منذ عام 2016

البنك المركزى
البنك المركزى

منذ بداية إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرة البنك المركزى خلال احتفالية يوم الشباب، حيث اعلن الرئيس عن قروض ميسرة للشباب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبفائدة لا تتجاوز 5 %، من خلال مبادرة البنك المركزي لقروض الشباب منخفضة الفائدة للبنوك المصرية بقيمة 200 مليار جنيه، حيث قال الرئيس "يعنى انتوا مش ليكوا حجة بعد كده والفائدة كانت أحد المعوقات أمام الشباب لعمل مشروع، وأتمنى أن المتناهية الصغر تكون اقل من 5%" إلا أنه مازالت تلك المشروعات تعانى من معوقات، الأمر الذى معه نرصد كيفية استفادة تلك المشروعات من المبادرة 


- 693 مشروع استفادوا من المبادرة
سجلت إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي قام الجهاز المصرفي بتمويلها مباشرة بلغت 693 ألف مشروع داخل وخارج مبادرة البنك المركزي لتمويل هذه المشروعات، وذلك منذ إطلاق المبادرة عام 2016، وأن هذه التمويلات تتوزع بين 600 ألف مشروع متناهي الصغر، و86 ألف مشروع صغير، و7 آلاف مشروع متوسط، وهي المشروعات التي مولتها البنوك مباشرة.

وبالفعل أطلق البنك المركزي مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد منخفض، مطلع 2016، بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لشراء الآلات والمعدات، و12% متناقصة لتمويل رأس المال العامل، ووضع البنك المركزي المصري خطة لتمويل اكثر من 350 ألف شركة بتكلفة 200 مليار جنيه لتوفر 4 ملايين وظيفة خلال 4 سنوات قادمة بداية من 2016.


- مصنعك جاهز بالترخيص ودور التنمية الصناعية
تم الاستفادة من المبادرة عبر هيئة التنمية الصناعية من خلال مشروع "مصنعك جاهز بالترخيص"، وقروض "جهاز المشروعات" ورغم ما قدمته فقد شك البعض من إشتراطات القروض لدي هيئة التنمية الصناعية، وانتقد بعض خبراء الاقتصاد عدم تحقيق المبادرة لأهدافها، في حين أشاد البعض بها، وأعلنت هيئة التنمية الصناعية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر شروطها مُيسرة، وتتراوح قيمة القروض متوسطة الأجل من 100 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

وتصل سعر الفائدة 5% بشكل متناقص، وذلك بالنسبة لحديثي التأسيس يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري من 50 ألف حتى 5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية ومن 50 ألفا حتى 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية".

وأن الهيئة تكون ضامنة للأرض والمجمع الصناعي الذي يضم مئات المصانع الجاهزة، و المتقدم للحصول على القرض يتسلم مصنعه خلال عام، بعد انتهاء دراسة البنك الممول مع الهيئة، على أن يدفع 15% من ثمن المصنع إضافة إلى 10% والباقي على 10 سنين".

مؤكدًا أن المستندات المطلوبة للحصول على القرض هي "صورة عقد تأسيس المنشأة، ومستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وصورة رخصة مزاولة النشاط، والموقف الضريبي والتأمين، وصورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار، وميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى ثلاث ميزانيات للشركات القائمة، وذلك بالنسبة لمن يملك نشاط تجاري أو صناعي أو من لا يملك من الأساس.

"التقدم يكون من خلال مقر الهيئة على أن يحصل على التمويل من خلال 3 بنوك حددهم البنك المركزي، وأن أنشطة المصانع تتنوع من بين هندسية وكيماوية وغذائية، والمجمع الواحد يضم متوسط 200 مصنع، تتراوح مساحتهم من 300 متر حتى 1900 متر، كما تتراوح أسعار المصانع وتقييمها من مليون جنيه إلى 3 مليون جنيه كاملة الترفيق، فيما تزيد مصانع منطقة بورسعيد لتميز الأرض هناك".. يوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية.

- مشاكل المبادرة
انتقد بعض راغبي الحصول على قرض للمصنع ضمن المبادرة، حيث أكدوا أن "مبادرة الـ 200 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بها تعقيدات تفرضها البنوك في المستندات المطلوبة، وأبرزها وضع شروط لتمويل المشروعات مثل أن يكون نشاط الشركة الصناعي أو التجاري قائم بالفعل وحقق مبيعات، وهو ما دفع اللجنة باتحاد الصناعات على بالعمل على تسهيل إجراءات الحصول على القروض التمويلية من خلال عقد اتفاقات مع عدد من البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية، خلال أربع4 قطاعات وهم الجلود، والملابس الجاهزة، والأثاث، والأدوات المكتبية".

و أن "هناك شرطا قاسيا جدًا قد يتعرض له أى مستثمر يمتلك مشروعا صغيرا أو متوسطا وهو شرط سابقة الأعمال، بمعنى أن البنك قد يشترط وجود سابقة أعمال من أجل تمويل المشروع، وسابقة الأعمال لا تكون متوفرة لأى مشروع جديد، وبالتالي لا يتمكن صاحب أى مشروع جديد من الحصول على القرض".

وتطلب البنوك 3 ميزانيات لآخر 3 سنوات، وهو شرط يجعل الحصول على القرض شبه مستحيل، لأي صاحب مشروع جديد".

- حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على مستوى المحافظات حوالي 2.4 مليون منشأة يعمل بها 6.3 مليون عامل، وتمثل تجارة الجملة والتجزئة 57.1%، والصناعات التحويلية 15.9%، باقي الأنشطة 27%. .

وأن "عدد منشآت الصناعات المتوسطة بلغ 4.7 ألف منشأة، وبلغ عدد العاملين بها 323 ألف عامل، وتمثل الصناعات التحويلية 26.9%،و تجارة الجملة والتجزئة 22.1 %،و باقى الأنشطة 51%

وعدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق الاجتماعــى للتنميــة 1.2 مليون مشــروع ، بـإجمالى قروض بلغت 5.3 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 1.3 مليون فرصة عمل وكانت نسبة مساهمة المرأة فيها 50.3 % من إجمالي المشروعات الممولة من الصندوق".

"وصل عـدد المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية 103.2 الف مشـروع، بقيمـة قـروض بلغـت 10.6 مليـار جنيـه، وعدد المشروعات متناهية الصغر من وزارة التضامن الإجتماعى 82 ألف مشروع بقيمة قروض 258.7 مليـون جنيه، وعـدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من صندوق التنمية المحلية بلغت 41.1 ألف مشـروع بقيمة قـروض 150.5 مليون".. طبقا ما ورد بالدراسة.

- تطوير المشروعات الصغيرة
وحتى يتسنى لنا النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة علينا توفير نظام معلوماتى قومى متكامل عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض وتخفيض فائدتها لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قناة تسويقية لمنتجات تلك المشروعات يتوافر لها الحد الأدنى من الاستقرار، للقطاع الذي تستوعب 75% من فرص العمالة ويدخل منها حوالي 40 ألف مشروع جديد مجال الانتاج سنويا 

- صادرات المشروعات الصغيرة
"مساهمة المشروعات الصغيرة فى الصادرات المصرية لم تتعد 4% على حين تصل فى الصين إلى أكثر من 50%، كما أنه لا يوجد تخطيط استراتيجى من قبل الدولة لتشجيع الصناع على الدخول إلى المجالات التى تسهم فى تكامل سلاسل الإنتاج، وهذا يعنى حرمان الاقتصاد المصرى من دور فعال للمشروعات الصغيرة يكمل حلقات الإنتاج، وعدم وجود رؤية لإدماج المشروعات الصغيرة فى سياق التنمية فى مصر".