EN 
قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية إن التحرش الجنسي آفة تهدد سلامة وأمن المجتمع.
وأضاف الدنبوقى لصدى البلد أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على"يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو طريق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع مدير مركز المرأة "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها، وبحسب أخر إحصاء لمكتب الأمم المتحدة بمصر أن ٩٩٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لواقعة تحرش جنسي وعلى ذلك يجب تكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة السيئة".
وأشار إلى أنه للحد من تلك الظاهرة يجب توفير آلات رصد وتوثيق في الشوارع والأماكن العامه، وتوافر الشرطة عند أماكن التجمعات، وسرعة ضبط الجناة، تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات، مع توحيد جهود المجتمع المدني وبذل المزيد من التوعية بأهمية المرأة ودورها في المجتمع وتمكينها من مواقع صنع القرار وتعزيز فرص تواجدها في الشرطة النسائية والنيابات ومجلس الدوله.
إقرأ أيضاً:
وأكد على ضرورة توافر أخصائيات اجتماعيات في أقسام الشرطة للإنصات الناجية من العنف وعدم إلقاء اللوم عليها أو تبرير أفعال وتصرفات المتحرش مع تأهيل الناجيات نفسيا وتدريس الثقافة الجنسية والبيولوجية في المدارس.
