EN 
صندوق النقد العربي في تقرير له عن العملات المشفرة :
- تمثل خطرا داهما على القطاع المالي
- تساعد على انتشار غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تعمل على تراجع الثقة بالمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية
تظل المخاطر التي تحيط بالاقتصاديين العالمي والعربي هي الشغل الشاغل لكل المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية فقد أصدر صندوق النقد العربي تحذيراته بشأن المخاطر التي تواجه الإستقرار المالي فقد قال إن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي تبقى مرتفعة على المدى المتوسط، عازيًا ذلك إلى المستوى المنخفض لأسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، والذي يهدف لدعم النمو الاقتصادي، ما أوجد بيئة تصاعدت فيها المخاطر ومواطن الضغط في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، لأنه عندما تكون أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، يصبح سلوك الفاعلين الاقتصاديين أقل حذرًا، ما يؤدي إلى تحمل مخاطر غير محسوبة العواقب.
وأضاف الصندوق في تقرير أصدره بعنوان: "مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي"، أنه من العقلانية في الظروف الحالية أن يقوم أصحاب القرار باستغلال هذه البيئة لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والتطور الاقتصادي الدولي.
ولفت إلى أن الهدف في البلدان الناشئة، يتمثل بتعزيز المعايير الأساسية من أجل تشكيل حاجز ضد الصدمات الخارجية، وأما في البلدان المتقدمة، فمن الضروري نشر وتطوير أدوات السياسة المالية والتنظيمية، وكذلك تطبيق خطط للحد من ظهور المخاطر ذات الطابع النظامي.
وبيًن الصندوق أن مخاطر العملات المشفرة على القطاع المالي مرتبطة باستخدام العملات وبتقلب الأسعار، ونظرًا للتزايد الكبير في حجم "البيتكوين" المتداول في الأسواق، يمكن أن تشكل هذه العملة تهديدًا للاستقرار المالي.
وألمح إلى توافر أربعة عناصر رئيسة تحد من استخدام البيتكوين كأداة استثمارية، وتتضمن: قيمة البيتكوين والتقلب في سعر العملة المشفرة لعدم ارتباطها نسبيًا بمعظم الأصول التقليدية، واعتمادها بشكل خاص على ثقة المتعاملين، وكذلك عدم وجود صناديق استثمار معتمدة على البيتكوين، كما أنها عملة غير منظمة.
وتابع الصندوق قائلا : أنه من خلال طبيعتها المجهولة، يشجع البيتكوين أو العملات الأخرى المشفرة على التحايل على القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخفاء هوية التحويلات التي يمكن أن تستخدم للأغراض الإجرامية «البيع على الإنترنت للسلع أو الخدمات غير القانونية»، أو لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن بنك التسويات الدولية ندد بالمخاطر المرتبطة بعمليات التشفير التي تؤثر على النظام المالي، مؤكدًا ضرورة التأقلم مع مخاطر جديدة، منها اهتزاز الثقة في النظام المالي، وتطور عمليات التشفير في عالمها الرقمي الخاص، دون حواجز حدودية، ويمكن أن تعمل بشكل مستقل عن البيئات المؤسسية القائمة أو أي بنية أساسية أخرى، كما أن معظم مستخدمي العملات المشفرة يصلون إلى ممتلكاتهم عبر طرف ثالث مثل «موفري محفظة العملات ومنصات التداول».
وخلص مجلس الاستقرار المالي (FSB) إلى أنه إذا استمر استخدام العملات المشفرة بشكل مكثف، فقد يكون لذلك آثار على الاستقرار المالي في المستقبل، منها: تراجع الثقة ومخاطر السمعة على المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية، واستخدام العملات المشفرة على نطاق واسع في المدفوعات والتسويات.
