EN 
قلعة العريش الأثرية بالعريش تعتبر من أهم الآثار التاريخية، والتي شهدت توقيع معاهدة الجلاء الفرنسي عن مصر عام 1801 م.
وتقع أطلال قلعة العريش بجوار سوق الخميس الأسبوعي للمدينة جنوب حي الفواخرية ومساحتها 75 × 50م ولم يتبق منها سوى بقايا برجين والسور الشرقي ويجاورها المسجد العباسي.
وقد تم تعيين علي أبوشناق أغا حاكما لمنطقة العريش وقلعة العريش وهو جد قبيلة أولاد سليمان والأغوات بالعريش حاليا.
حيث قرر إبراهيم باشا عزله للخلافات التي نشبت بين العائلات وتجريدها القلعة من العساكر وإلحاقها بالداخلية.
وبعد معاهدة لندن التي صدر بها فرمان من الباب العالي في أول يونيو عام 1841 والتي تحدد الحدود المصرية والذي يعتبر سيناء هي نهاية تلك الحدود.. ليتراجع بعد هذه المعاهدة دور وأهمية قلعة العريش.
وشهدت أحداث تاريخية مهمة وهي بحاجة لاستكمال أعمال الحفائر وبدء أعمال الترميم وتعود لعصر السلطان سليمان القانوني، ويعتبر سوق الخميس بمدينة العريش من المعالم الرئيسية ويقع بجواره آثار القلعة والجامع العباسي.
وللأهمية التاريخية لقلعة العريش تم تسجيلها كأثر بالقرار الوزاري 282 لسنة 97 ليرصد أطلال قلعة العريش الأثر الوحيد بعاصمة شمال سيناء.
ويتوسط القلعة سوق العريش الرئيسية للمدينة والمسمي بسوق الخميس. حيث كانت تعتبر من أهم القلاع الحصينة، وكانت مركزا للقاء تجار الشام وتركيا وفلسطين بمصر أصبحت أطلالا، حيث تهدم معظمها واكتفت هيئة الآثار بوضع سياج دائري عليها فقط، هذا السياج لم يمنع العديد من المواطنين المجاورين للقرية من رمي القمامة بجوارها، على الرغم من أن إدارة السياحة بالمحافظة أعدت مخططا لتنميتها وتطويرها كي تصبح أثرا سياحيا مهما، وموردا اقتصاديا كبيرا لمصر.
ووافق المجلس الأعلى للآثار عام 2009 م على اعتماد مبلغ 6 ملايين جنيه لتطوير قلعة العريش، وذلك فى إطار سياسة وزارة الثقافة لتمويل المناطق الأثرية، وقد تم عمل بعض الحفائر من الجهتين الشرقية والبحرية لتحديد مسار سور القلعة وظهرت الآثار، كما ظهر البرج الشمالى، وبقى استكمال حفائر الجهة الغربي.
لذا فهي في حاجة لاستكمال أعمال الحفائر وبدء أعمال الترميم لترويجها سياحيا.
