ننشر ملامح التقرير السنوى الأعلى للإعلام حول "حالة الإعلام المصري"

ومن المنتظر ان يتم تعديل الملاحظات من خلال اللجنة المختصة بالمجلس على ان يظهر التقرير خلال الأيام القليلة القادمة .

من جانب أخر أعلن شوقى إن هناك انخفاضا ملحوظا فى حجم المخالفات الإعلامية فى مختلف وسائل الإعلام، و يشمل جميع أنواع المخالفات وأن النسبة بلغت 30 %.

و يتضمن التقرير مقترحات لحل أزمة الصحف الحزبية والصحف الإقليمية بالإضافة إلى أن التقرير يحدد الصورة الواقعية للإعلام المصرى وجهود المجلس.


وقال مصدر مسؤول أن التقرير يحتوى على تحليل اتجاهات شكاوى الجمهور المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نحو 35% يعلنون امتعاضهم من الشائعات التى تبث من الخارج ضد مصر، ونحو 10% يطلبون إجراء مداخلات تليفزيونية للرد عليها والذى تم مناقشته مساء أمس خلال اجتماع بالمجلس.

وكشف التقرير أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى 92 رسالة احتوت على آراء الجمهور واتخذ المجلس إجراءات ضد عدد منها لاحتوائها على شكاوى .

وأوضح التقرير أن المجلس تفاعل مع رسائل الجمهور التى يتم إرسالها عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية للحكومة، كذلك تلقى 133 رسالة احتوت على شكاوى تم التحقيق فيها واتخاذ إجراءات حيالها وناقش ما احتوته باقى الرسائل من آراء تعبر عن مجملها عن رؤية المشاهدين والقراء للمحتوى الإعلامى

وتراوحت الشكاوى بين صعوبة إجراء مداخلات مع برامج التوك شو للإدلاء بآرائهم فى القضايا التى يتم مناقشتها إلى الشكوى من وقائع محددة تمثل مخالفات لبرامج أو صحف، كما احتوت الآراء على ما يمكن أن يجرى تنفيذه، ومنها مقترحات جديرة بالدراسة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، قد تلقى من قبل شكوتين الأولى من أستاذة فى جامعة قناة السويس ضد صحيفة قومية تتهم مقالًا فى الجريدة بالسب والقذف ونشر وقائع غير صحيحة تتعلق بنزاع وظيفى بين رئيس الجامعة ومدرسة الجامعة، والثانية شكوى من شركة مقاولات ضد برنامج تليفزيونى .


وجاء فى التقريرأن المجلس فتح بعد أيام من تشكيله فى أبريل 2017 قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لمعرفة رأى المشاهدين والقراء فيما يتم بثه ونشره من محتوى إعلامى، حيث خصص المجلس رقم واتس آب وأعلنه للجمهور، وتم تشكيل فريق مسئول عنه، حيث يتم تلقى الرسائل وتقوم اللجنة بفحصها والتحقيق فيما يعتبر شكوى منها أو مناقشة الآراء والمقترحات التى تحتويها ويقوم فريق العمل بعمل مضمون لاتجاهات آراء الجمهور والاستفادة بها فى تقييم العمل الإعلامى فى إعداد التقارير الصادرة عن المجلس.

وذكر المجلس فى تقريره أن من عينة آراء الجمهور، مواطن يشكو من النصب باسم القروض الميسرة فى الفضائيات التى تبث من الخارج ومواطن يشكو جريدة المصرى اليوم لرفضها نشر مقال له بعنوان إنجازات الرئيس السيسى
كما جاء فى التقرير شكوى ضد قناة فضائية تبث أفلام من نوعيات معينة مثل فيلم "عندما يقع الإنسان فى مستنقع الأفكار" وبه إسقاطات كثيرة، ومواطن يشكو من انتشار شائعة الالتهاب السحائى ويطالب بالإذاعة فى الإعلام المصرى بنفى هذا المرض، ومواطن يشكو 5 قنوات لعدم الرد على الآراء التى قد تهدم البلد والفيديوهات التى تحرض ضد مصر، ومواطن يشكو من عدم وجود قنوات إخبارية متخصصة للرد على مزاعم الإخوان باستثناءcbc إكسترا، ومواطن يشكو عدم الاهتمام بأصحاب الهمم والقدرات الخاصة فى الإعلام، ومواطن يشكو قنوات "المولد وشعبيات والتت والمصراوية" لإفساد الذوق العام ونشر الرذيلة

ورصد التقرير ايضا مواطن يشكو قناة فرانس 24 لنشر أخبار كاذبة عبر مراسلها فى القاهرة بزعم وجود مظاهرات بميدان التحرير، ومواطن يطلب التشويش على القنوات الإباحية الدولية ويطالب بافتتاح قناة تليفزيونية "مصر الصناعية " للنهوض بالصناعة المصرية، وآخر يقترح إنشاء قناة تليفزيونية للاستثمار لتوفر جميع البيانات ودراسات الجدوى للمشروعات، وسيدة تقترح عمل قناة فضائية لاكتشاف التلاميذ الموهبين، ومواطن يقترح عمل برامج توعية مرئية ومسموعة لنشر الوعى والأخلاق.


كما يحتوى على مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة في الإعلام وصيغة نموذج تصريح لمشاركة الأطفال فى الأعمال الإعلامية


حيث انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وبدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، من الاتفاق على إعداد صيغة نموذج تصريح لمشاركة الأطفال القصر فى العمل الاعلامى والتى تشترط موافقة ولى الأمر عليها وتضم مدونة السلوك الخاصة بالطفل فى مختلف وسائل الإعلام


حددت مدونة السلوك الإعلامى للأطفال والأسر فى مصر التى أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة بدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، المعايير الواجب اتباعها من قبل وسائل ا لإعلام عند تغطية الجرائم الجنسية والإجرامية المتعلقة بالقصر.

وجاء فى المدونة أنه على وسائل الإعلام الإخبارية احترام حق الأطفال فى الخصوصية من خلال ضمان سلامة القصر المتورطين فى قضايا الجرائم الجنسية والجنائية، سواء بشكل مباشر أو عن طريق إدلائهم بأدلة هامة ذات صلة والحفاظ على هويتهم وأنه لا يجب السماح بالوصف التفصيلى أو التصويرى أثناء التغطية الإعلامية لتجنب وضع القضية فى إطار جنسى


ويحتوى نموذج تصريح إقرار من ولى أمر الطفل بأن المؤسسة الإعلامية قد أوضحت بشكل كامل طبيعة مشاركة طفله فى هذا العمل وأنه يتفهم الغرض منه و أنه قرأ أسئلة المقابلة أو البرنامج النصي أو السياق الذى سيشارك فيه طفله و أنه تأكد من أن مساهمة طفله لا تحتوى على أي شيء غير مناسب من شأنه أن يشكل خطرا على سلامته بشكل عام أو يضر به أو بسمعته أو ينتهك حقوقه .

وأكد نموذج تصريح الطفل أنه يوافق على أن تشمل مشاركة طفله فى العمل على تصويره أو التسجيل له والتقاط صور فوتوغرافية له وفقا للشروط المتفق عليها وأنه يوافق على أن تستخدم أى لقطات أو تسجيلات أو مقاطع فيديو ناتجة عن ذلك بشكل عام بما فى ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر أو مواد التسويق والدعاية الخاصة بالعمل فى جميع الوسائط بما فى ذلك المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت.

ويستخدم هذا النموذج عند مشاركة الطفل فى أى عمل إعلامى بما فى ذلك البرامج التلفزيونية والمقابلات الصحفية و الإنتاج الفنى والإعلانات وأى أنشطة اعلامية .


وأولت المدونة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز علي ذوي الاحتياجات الخاصة" أصحاب الهمم" وكيفية تعامل الإعلام معهم واللغة التي ينبغي استخدامها معهم.

وتعمل الوثيقة على أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة مشاركين في العملية الإعلامية فيما يخصهم.

وأتت المدونة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حماية الطفل المصري بصفة عامة وذوي القدرات الخاصة "أصحاب الهمم" بصفة خاصة.

وجاء فى الوثيقة أنه تتخطى الواجبات المنوطة بوسائل الإعلام إلى ما هو أبعد من تغطية الأحداث الجارية، لما لها من تأثير على تشكيل الوعى والحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة وتعزيز التحول الاجتماعى الإيجابى، وأنه انطلاقا من الالتزام الذى أخذته الحكومة المصرية على عاتقها بتبنى استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر 2030 والتى تحمل فى مضمونها الالتزام ب"عالم يستثمر فى الأطفال، عالم يعيش فيه كل طفل بمأمن من العنف والاستغلال " .

وتمت صياغة هذه المدونة لتطوير وتنشيط دور الإعلام المصرى فى رفع الوعى بحقوق الأطفال فى حرية التعبير والتغطية الكافية والمنصفة والحق فى المعاملة كأفراد يتمتعون بحقوق كاملة.

وتهدف المدونة إلى تمكين الأطفال المصريين من خلال اشراكهم فى وضع المحتوى الإعلامى بالإضافة على كونهم مستقبلين له مما يكفل رفاه الأطفال ويراعى تنوع هيكل الأسرة المصرية فيساعد بدوره فى بناء المجتمع وأنه ضمانا للحريات الإعلامية وما لها من ارتباط وثيق بحرية الرأى والتعبير وبالمحتوى الإبداعى وبشكل يتماشى مع المعايير القانونية المنصوص عليها فى هذه الوثيقة.

وتتمتع هذه المدونة بطبيعة توجيهية يتم تناولها فى المنصات الإعلامية وعن طريق الصحافيين والمذيعين "المسموعة والمرئية " وعلى المستويات الرسمية والفردية.

وأوضحت المدونة أن الضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذه المدونة لا تهدف إلى تقويض حرية التعبير أو الابداع وبالرغم من ذلك تستمد فكرة التنظيم شرعيتها من عدد من المعايير القانونية الوطنية والدولية منها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل والدستور المصرى والقانون رقم 180 لسنة 2018 "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام .