EN 
أظهر أحدث استطلاع حول الاقتصاد المصري، أن العام الجاري 2020 سيشهد انخفاض أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وأن يواصل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة وبنسبة تصل إلى 2% على مدار العام، إضافة إلى استقرار أسعار المنتجات البترولية عند معدلات الربع الأخير من 2019.
وكشف الاستطلاع السنوي الأول لـ"إيكونومي بلس" عن الاقتصاد المصري، - شارك فيه متابعو منصة "إيكونومي بلس" على منصات التواصل الاجتماعي وقراء نشرتها البريدية الاقتصادية اليومية - أن غالبية المشاركين تتوقع أن يسفر الانخفاض في أسعار الصرف عن تراجع أسعار المواد الاستهلاكية، ورجحوا كفة "الذهب" كأفضل وعاء استثماري يمكن أن يستثمر فيه المواطنون فوائضهم في 2020، فيما تباينت التوقعات حول مستقبل سوق العقارات، ومالت نسبيًا لعودة النشاط وانتعاشة لمبيعات العقارات.
واعتبرغالبية المشاركين أن اللوائح الحكومية والروتين أهم التحديات التي تواجه الأعمال في مصر، وتوقعوا حصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال العام الجديد، مستبعدين تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة، واستمرار تراجع مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير النفطية.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع استقرار أسعار المنتجات البترولية في مصر خلال عام 2020، بدعم من الانخفاض المتوقع في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وقال 59% من المشاركين إن أسعار المنتجات البترولية ستتجه للثبات في العام الجديد، بينما رجح 27% انخفاض أسعار منتجات البترول، مقابل 14% فقط توقعوا ارتفاع الأسعار.
وأشار الاستطلاع إلى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية، بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابله ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقًا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.
ولكن يبدو أن تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط سيلقي بظلاله على أسعار النفط، التي ارتفعت بمعدل 3% عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مما قد يؤجج الصراع بالمنطقة.
وقال 45% من المشاركين في الاستطلاع، إن أسعار السلع الاستهلاكية ستواصل الانخفاض في العام الجديد، بينما توقع 35% ثبات أسعار السلع الاستهلاكية، فيما رجح 20% فقط ارتفاع الأسعار في العام الجديد، وتأتي التوقعات بانخفاض أسعار السلع في ظل مساعي الحكومة والبنك المركزي للإبقاء على أسعار السلع على انخفاض، والإبقاء على معدل التضخم عند رقم أحادي، وتعليمات البنك المركزي برفع نسبة أقساط القروض الاستهلاكية إلى 50% من الدخل الشهري للعملاء.
يذكر أن معدل التضخم الأساسي، الذي يصدره البنك المركزي، انخفض إلى 2.1% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 2.7% في أكتوبر2019، فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع إلى 3.6% في نوفمبر من 3.1% في أكتوبر، وهو الارتفاع الأول بعد 6 أشهر من الانخفاضات.
وبخصوص الجنيه، توقع الاستطلاع أن تزداد قوة الجنيه خلال 2020، ليزيد من مكاسبه أمام الدولار الأمريكي، والتي بلغت 10.5% خلال 2019، وقال 47% من المشاركين في الاستطلاع، إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيتراوح خلال العام 2020 بين 15.51 جنيه و16 جنيهًا، بينما ذهبت توقعات 30% من المشاركين إلى أن يزداد الجنيه قوة خلال العام الذي بدأ قبل عدة أيام، لينخفض سعر صرف الدولار إلى أقل من 15.5 جنيه، وبذلك وصلت نسبة من توقعوا انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون 16 جنيهًا إلى 77% من المشاركين، بواقع 47% بين 15.5 جنيه و16 جنيهًا، و30% دون 15.5 جنيه، في حين رجح 16% من المشاركين أن يتراوح سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما بين 16.01 و16.5 جنيه خلال 2020.
وتأتي التوقعات القوية بارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 2020، مستندة إلى الأداء القوي للعملة المحلية العام الماضي، وسط زيادة ملحوظة في موارد مصر من النقد الأجنبي، خاصة السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، ومؤخرًا زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبشأن أسعار الفائدة على الجنيه خلال العام الحالي، توقع 81% من المشاركين في الاستطلاع أن يقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، بينما رجح 18% تثبيت أسعار الفائدة، ولم يتوقع رفع أسعار الفائدة سوى 1% فقط من المشاركين.
وتأتي التوقعات بتخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة على الجنيه في ظل الاتجاه العالمي الهبوطي لأسعار الفائدة، والاتجاه الذي اتخذه المركزي المصري العام الماضي 2019، والذي خفض خلاله أسعار الفائدة بواقع 450 نقطة أساس (4.5%).
وحول معدل التخفيض المتوقع على أسعار الفائدة على مدار العام، توقع 34.1% من المتابعين تخفيض سعر الفائدة بمعدل 1% فقط، بينما ذهب 39.7% إلى تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بمعدل 2%، وذهب 20.7% إلى أن المركزي سيخفض سعر الفائدة 3%، وارتفع معدل التخفيض إلى 4% لدى 5.6% من المشاركين.
ومن المنتظر أن ينعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال العام الجديد يوم 16 يناير الجاري، وهو الاجتماع المؤجل بدلًا من 26 ديسمبر الماضي، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا مؤخرًا بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزي.
وعن مبادرات البنك المركزي بخصوص العقارات والصناعة في 2020، توقع المشاركون أن تشهد الأسواق نشاطًا كبيرًا العام الجديد بدعم من المبادرات التي طرحها "المركزي" لتنشيط الطلب على العقارات والاقتراض الاستهلاكي ونشاط المصانع.
وقال 47% من المشاركين إن المبادرات ستحقق أثرًا متوسطًا في الأسواق، بينما ذهب 27% إلى أن تأثير المبادرات، التي تفوق قيمتها 200 مليار جنيه، سيكون جيدًا على الأسواق، ووصل التفاؤل بـ12% من المتابعين إلى أن يتوقعوا تأثيرًا إيجابيًا قويًا لمبادرات البنك المركزي على الأسواق وحركة الأموال بها، بينما رأى 12% فقط أن مبادرات الحكومة والبنك المركزي ستحدث تأثيرًا بسيطًا،
فيما رأى 2% من المتابعين أنها تكون عديمة التأثير.
اقرأ أيضا:
يذكر أن البنك المركزي طرح عدة مبادرات لتنشيط الاقتصاد المصري، في أعقاب الانتهاء من غالبية خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتحسن اللافت في غالبية المؤشرات الاقتصادية، تضمنت مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه تمويلات تمنحها البنوك للمصانع بسعر فائدة 10% متناقصة، وكذلك مبادرة للمصانع المتعثرة بسداد 50% من المديونية مقابل إسقاط الفوائد المتراكمة عليها والبالغة قيمتها 31 مليار جنيه.
كما طرح البنك المركزي مبادرة لتنشيط القطاع العقاري، بقيمة 50 مليار جنيه تمويلات من البنوك وشركات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر فائدة 10% متناقصة وآجال سداد تصل إلى 20 عامًا، وأصدر "المركزي" تعليماته للبنوك برفع نسبة أقساط القروض الاستهلاكية من 35% من الدخل إلى 50%، بهدف زيادة الحدود الائتمانية للمواطنين وبما يعمل على تنشيط الطلب على القروض الاستهلاكية، والتي تشمل الشخصية والسيارات.
وفي الوقت نفسه، استبعد 52% من المشاركين في الاستطلاع حدوث انتعاشة في مبيعات العقارات في العام الجديد، بينما رجح 48% منهم أن تزداد مبيعات العقارات في 2020، في ظل الاتجاه الهبوطي لأسعار الفائدة بصفة عامة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على حركة مبيعات العقارات بالبلاد، فضلًا عن المبادرة التي طرحها البنك المركزي للمواطنين من متوسطي الدخل بشراء عقارات بأسعار لا تتخطى 2.25 مليون جنيه وبمساحات لا تزيد على 150 مترًا، بالتمويل العقاري بأسعار فائدة 10% متناقصة.
وعن فرص القطاع الخاص في 2020، بين الاستطلاع أن اللوائح والروتين الحكومي في صدارة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في مصر، حيث وضعه 72% من المشاركين في الاستطلاع في صدارة مخاوفهم.
وكشفت نتائج الاستطلاع، حول تحديات الأعمال التي تواجه البيزنس في مصر العام الجديد، أن عدم توافر العمالة الماهرة، التي فقدت البلاد نسبة كبيرة منها منذ عام 2011، كثاني أهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، تليها أسعار الفائدة التي حظت باهتمام 31% من المشاركين بالاستطلاع، فرغم انخفاض أسعار الفائدة بمعدل 4.5% العام الماضي، فإن المشاركين في الاستطلاع طالبوا بالمزيد حتى تنخفض تكلفة الاستثمار، في حين جاء معدل التضخم وارتفاع الأسعار كثالث أهم التحديات ثم أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.
وعبر المشاركون في الاستطلاع عن تفاؤلهم بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد خلال العام الجديد، حيث صوت 68% منهم لزيادة مساهمة الشركات الخاصة في الاقتصاد في مقابل 32% فقط استبعدوا ذلك . واستبعد 57% من المشاركين في الاستطلاع استمرار تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة لدى القطاع الخاص المصري غير النفطي في 2020، وتوقعوا صعود مؤشر مديري المشتريات للأنشطة غير النفطية أعلى حاجز 50 نقطة.
