EN 
حذر مجلس النواب من خطورة التدخل التركي في الشأن الليبي، عقب توقيع اتفاقية عسكرية وبحرية بين حكومة فايز السراج وتركيا، 28 نوفمبر الماضي.
وقالت لجنة العلاقات الخارجية في بيان صحفي " إن هذا التطور الخطير المتمثل بالتدخل العسكري الأجنبي في بلد عربي، يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، وهو ما يستوجب العمل بجميع الإجراءات الكفيلة للحفاظ على المصالح العربية من جرّاء تلك التهديدات".
وعلى خطى البرلمان المصري، سار البرلمان الليبي، الذي وصف التدخل التركي في ليبيا بـ " الاحتلال الأجنبي".
كما رفضت المملكة العربية السعودية التدخل التركي، منددة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
ويأتي قرار حكومة السراج بتوقيع الاتفاق العسكري والبحري مع تركيا، بمخالفة اتفاق الصخيرات الذي يحدد صلاحيات الحكومة ومجلس النواب.
واتفاق الصخيرات هو اتفاق سياسي شمل أطراف الصراع في ليبيا وقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وتحت إشراف أممي، ويعد الاتفاق بمثابة وثيقة دستوري تستند إليها الفصائل الليبية.
كيف خالف السراج اتفاق الصخيرات؟
ينص اتفاق الصخيرات فيما يخص صلاحيات رئيس حكومة الوفاق الوطني في مادته الثامنة بأن تشكيل مجلس الوزراء يشكل من "رئيس مجلس الوزراء وبعضوية خمس نواب وثلث وزراء أحدهم".
وتطرق البند الثامن من المادة الثامنة من الاتفاق بأن تشمل اختصاصات مجلس الوزراء عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشرط موافقة مجلس النواب عليها.
وهو الشرط الذي لم يتحقق، بسبب رفض البرلمان الليبي اتفاق السراج مع تركيا، وقال البرلمان الليبي في بيان سابق، عن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، إن البرلمان يدين "الاتفاق الذي أبرمه السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مع "النظام التركي برئاسة رجب أردوغان الداعم للإرهاب والميليشيات".
وهو الموقف الذي تتبناه مصر نحو الأزمة الليبية، حيث اعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي سابق، أن هذا الاتفاق معدوم الأثر وغير شرعي، ويناقض اتفاق الصخيرات الذي السياسي بشأن ليبيا والذي يحدد صلاحيات رئيس الحكومة فايز السراج.
وقالت الخارجية المصرية إن اتفاق الصخيرات ينص أن الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الوزراء يقصد بها " الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردًا في عقد الاتفاقيات الدولية".
