EN 
الاتحاد الأوروبي: توقيع الاتفاقات الانفرادية في ليبيا تخلق ذريعة للتدخل الخارجي
اجتمع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة صباح اليوم الأربعاء في بروكسل، للتأكيد مجددًا على التزامهم بالوقف الفوري للقتال حول طرابلس وأماكن أخرى ولمناقشة الكيفية التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي أن يُسهم بشكل أكبر في وساطة الأمم المتحدة وفي العودة السريعة إلى المفاوضات السياسية.
وقال بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي مقتنع اقتناعًا راسخًا بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الصراع الذي طال أمده لن يَجلب سوى المزيد من البؤس للناس العاديين، ويُفاقم الانقسامات، ويزيد من خطر التقسيم، وينشر عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، ويُفاقم خطر الإرهاب. ولذلك فإن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر حاسم.
ويأتي هذا الاجتماع في مواجهة التصعيد العسكري الأخير المُقلق في ليبيا وكذلك في ضوء انعقاد مجلس الشؤون الخارجية المقرر عقده يوم الجمعة العاشر من يناير.
وطالب الوزراء جميع أعضاء المجتمع الدولي أن يحترموا وينفذوا بصرامة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
مؤكدين أن استمرار التدخل الخارجي يؤجج الأزمة. وكلما اعتمدت الأطراف الليبية المتحاربة على المساعدة العسكرية الأجنبية أكثر، كلما أعطت الجهات الفاعلة الخارجية تأثيرًا غير مبرر على القرارات السيادية الليبية، على حساب المصالح الوطنية للبلاد والاستقرار الإقليمي.
وشدد الوزراء على ضرورة تجنب الإجراءات الانفرادية مثل توقيع الاتفاقات التي تزيد من تفاقم النزاع أو الإجراءات التي تخلق ذريعة للتدخل الخارجي الذي يتنافى مع مصالح الشعب الليبي، وكذلك بالمصالح الأوروبية، كما أكدت ذلك استنتاجات المجلس الأوروبي المؤرخة 12 ديسمبر 2019.
وأكدوا أن عملية برلين وجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة تضع احتياجات جميع الليبيين في مقدمة الصدارة وتقترح حلولًا مُستدامة للقضايا الأساسية مثل توحيد المؤسسات، وتوزيع ثروات البلاد بشكل عادل، وتحديد خارطة طريق واقعية نحو التوصل إلى تسوية سياسية.
وحث الوزراء جميع الأطراف الليبية على أن تتبنى بإخلاص هذه الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وأن تعود إلى المفاوضات.
واختتم البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم وساطة الأمم المتحدة وسيساعد في تنفيذ أي قرارات قد تُتَخَذ في برلين.
