EN 
- تحرك برلماني لإلزام العقارات الجديدة بإنشاء شبكات صرف للاستفادة من مياه المكيفات
- مقترح برلماني بفرض مقاطعة على المنتجات التركية
- خطيرة على الصحة.. تحرك برلماني بشأن تداول دفايات غير مطابقة للمواصفات بالأسواق
- مقترح برلماني يلزم الأطباء الراغبين في الاستقالة بدفع تعويض مالي
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات برغبة إلى رئيس الوزراء بشأن عدد من المشاكل والقضايا فى المجتمع.
فى البداية أعلنت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن إلزام العقارات الجديدة بإنشاء شبكة صرف للاستفادة من مياه المكيفات.
وقالت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك شريحة كبيرة من العقارات (العمارات) الجديدة لديها عدد كبير من المكيفات التي تقوم بإفراز المياه خارج العقار مما يؤثر على أساس العقار ويعرضه للخطر الشديد مع الوقت.
وأشارت إلى أن المياه التي تنتج من خلال هذه المكيفات جيدة ويمكن الاستفادة منها عن طريق إنشاء شبكة صرف تصب في خزانات كبيرة يمكن بعد ذلك تحويلها للاستفادة منها عن طريق غسيل السيارات وري الحدائق وزرع النباتات وغيرها.
وأكدت أن المحافظات منعت غسيل السيارات ووضعت عقوبات وغرامات مالية لأي شخص يقوم بغسل سيارته، ولكن في حالة تطبيق هذا المقترح سيوفر العديد من المياه التي يمكن استغلالها في غسيل السيارات أو يمكن الاستفادة منها في امور اخري.
وتابعت أنها قامت بتقديم هذا المقترح لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة للتحقيق في هذا الأمر وإعطاء تراخيص لإنشاء هذه الشبكة لإمكانية الاستفادة من مياه المكيفات على أكمل وجهة.
وتقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه للحكومة بشأن فرض مقاطعة على المنتجات التركية على اختلاف أنواعها.
وقالت أبو السعد فى بيان صحفى لها إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا سجل نحو 1.68 مليار دولار، منها 1.24 مليار دولار واردات، مقابل 448.3 مليون دولار صادرات خلال العام المالي 2018 -2019 حسب إحصائيات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت أنه لم يعد يخفى على أحد، تعادي المصالح المصرية التركية في الفترة الأخيرة، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وهناك أدلة على معاداة الدولة التركية للمصالح المصرية، وعملها على تهديد استقرارها ونشر الإرهاب على حدودها.
وتابعت : رغم هذا لا تزال المنتجات التركية يتم تداولها في السوق المصرية، بشكل كبير بما يعد دعما للدولة التركية، وكذلك هناك العديد من الرحلات السياحية التي يتم توجيها إلى تركيا.
وشددت على أن تركيا تمارس عدوانا مشهودا على الدولة المصرية والمنطقة العربية بأسرها، وتعادي مصالحها وتعمل على ذرع الإرهاب في دولنا، ومن ثم يجب علينا التحرك اقتصاديا ضد هذه الدولة، بمقاطعة المنتجات التركية ووقف الاتفاقيات الاقتصادية معها.
وطالبت باستصدار قرار مؤسسي بفرض مقاطعة على المنتجات التركية على اختلاف أنواعها ووضع استراتيجية في سبيل تحقيق ذلك.
وتقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن خطورة استخدام الدفايات غير المطابقة للمواصفات على المواطنين.
وقالت رزق الله، فى طلبها إن الأسر اتجهت إلى شراء "الدفايات" في الفترة الأخيرة بسبب برودة الجو، دون التأكد من خامتها وصناعتها أو بلد المنشأ ومراجعة الضمان الخاص بالجهاز.
وأضافت: "منذ أيام، شهدنا حادثة تسبب مدفأة كهربائية في مقتل طالب بالصف الأول الثانوي، فى 6 أكتوبر، بعدما استغرق في النوم بجانبها عقب إغلاقه جميع منافذ الحجرة، فسحبت المدفأة الأكسجين من الهواء الموجود بالغرفة، وتسببت في اختناقه.
وأكدت النائبة، أن هذا الحادث لم يكن الأول، وهناك العديد من الحوادث المشابهة، خاصة وأنها تسبب حدوث ماس كهربائي، ونشوب حرائق، وازداد الأمر بسبب شراء دفايات غير مطابقة للمواصفات بسبب رخص سعرها وانعدام الرقابة على السوق.
وأشارت إلى أن مركز السموم بطب الإسكندرية حذر من تسرب غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ"القاتل الصامت" من الأجهزة المنزلية، خاصة إن استنشاقه يؤدي إلى الوفاة، فهو عديم اللون، ينبعث من وحدات التدفئة المنزلية، حيث يمنع غاز أول أكسيد الكربون نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويعمل على مهاجمة الأنسجة، ويؤدي إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع، وموجود عادةً بالشوايات الكهربائية والدفايات وسخانات الغاز.
وتوجه النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، يلزم الأطباء حديثي التخرج الراغبين في تقديم استقالاتهم من العمل، بدفع تعويض مالي تتناسب قيمته مع حجم التكلفة التي تكبدتها الدولة في سبيل تعليمهم، ومع حجم الضرر الواقع عليها.
وأشار أبو طالب- في مقترحه اليوم الأربعاء- أن هناك كارثة لم ينتبه إليها أحد، تنمو بصورة مستمرة وتحمل بين طياتها كوارث على مستقبل القطاع الطبي في مصر، ألا وهي تضاعف أعداد الأطباء الذين يتقدمون باستقالاتهم من العمل بوزارة الصحة.
وأوضح أبو طالب، أنه وفقًا لأحدث مستند صادر من نقابة الأطباء ، فإن عدد الاستقالات فى 2016 كان 1044 طبيبا مستقيلا، وفى 2017 أصبحوا 2049، وفى 2018 وصلوا الى 2397 استقالة أى مايزيد عن 5 آلاف طبيب مستقيل خلال 3 سنوات فقط، لافتًا إلى أن هذه الموجة تهدد مهنة الطب فى مصر لو استمر الحال على ما هو عليه.
وأكد أبو طالب، أن الدولة تكبدت مصروفات باهظة ووفرت المناخ الملائم لطلاب كليات الطب على مدار سنوات الدراسة في سبيل تعليمهم حتى يمكن الاستفادة منهم، وعلى الجانب الآخر بمجرد التخرج، يرفض التكليف ويتقدم باستقالته ويذهب إلى الخارج.
