قبل صدوره رسميا .. أهم ما جاء في التقرير السنوي عن حالة قطاع الإعلام في مصر| الدولة سعت لتحريره من 2017

أهم ما جاء في التقرير السنوي عن حالة الإعلام :
مؤسسات عريقة تملك أصولًا مالية ضخمة وتعاني من عجز في سداد المرتبات
الدولة سعت إلى تحرير الإعلام منذ 2017
الشاشات الخاصة المملوكة لشركات صغيرة صاحبة المساحة الأكبر في ارتكاب المخالفات

يستعد المجلس الأعلى للإعلام لإصدار تقريره عن حالة الإعلام في مصر خلال عام 2019، ونستعرض من خلال التقرير التالي أهم ما جاء في التقرير قبل صدوره رسميا وجاء نصه كما يلي :

ذكر التقرير أن الإعلام المصري يمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين حالة الفوضى التي ضربت أدواته ومؤسساته منذ 2011 وحتى 2017 وبين مرحلة الاحترافية التي يحاول الوصول إليها رغم العقبات التي تعترض طريقه ، خاصة وأن الإعلام المصري يمتلك تاريخًا طويلًا يمتد لأكثر من 140 عامًا ومؤسسات إعلامية ضخمة عريقة وبيئة تشريعية حديثة تلافت العيوب التي فتحت الطريق للسلطة ولجماعات المصالح والضغط التحكم في الإعلام لسنوات طويلة .. ورغم كل هذا فالإعلام يعمل وسط معادلات تمثل الواقع:-

مؤسسات عريقة تملك أصولًا مالية ضخمة وتعاني من عجز في التشغيل وسداد المرتبات:

أكد التقرير أن هناك أجيالا من كبار الكتّاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة، وصحف ووسائل إعلام تفتقر لأدنى درجات الاحترافية ومحتوى لا يليق بالإعلام المصري وقدرته .

وتابع : " هناك مقالات لكبار الكتّاب والمفكرين تملأ الصحف القومية والحزبية والخاصة ويناقشون بحرية واسعة الكثير مما كان يٌعتبر من المحظورات .. وتعددية في صور الملكية وما تخلقه من مناخ رحب للحرية والاختلاف .. إلا أن سمعة سيئة تطارد الإعلام وتصفه بأنه صاحب الصوت الواحد " .

وأشار إلى أن هذه الازدواجية التي تحيط بالإعلام المصري يصعب تفسيرها بمعزل عن المراحل التاريخية التي مر بها، فقبل 1952 كان الإعلام حرًا وكان الإعلاميون ضيوفًا دائمين على المحاكم والنيابات تطاردهم أحكام الحبس وفي الستينيات والسبعينيات كان الإعلام موجهًا وكان الصحفيون يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي ، وفي أوائل الثمانينيات سمحت الدولة بالصحف وبالشاشات الخاصة وسط غابة تشريعية بينما لم تكن هناك حقوقًا محددة للقّراء أو للمشاهدين ، وفي أعقاب 2011 وفي إطار دعاوى غير صحيحة حول الربيع العربي ضربت الفوضى السوق الإعلامي ، اختلت الهياكل المالية للمؤسسات بسبب ضعف الإعلانات ومنافسة الإعلام الإلكتروني ودخل الكثير من الإعلاميين الجدد للعمل بهذه المؤسسات بلا خبرات أو معايير أو مهارات وسط غياب للقوانين واللوائح المهنية .

وأكد التقرير أنه في عام 2017 استجابت الدولة لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام تنفيذًا للاستحقاق الدستوري وأنشأت الكيانات الإعلامية التي يديرها الإعلاميون بأنفسهم .

ولفت التقرير إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قواعد محددة وواضحة وشفافة لتنظيم العمل المهني الإعلامي تمثلت في معايير وأكواد مهنية ملزِمة تحمي حقوق المشاهدين والقّراء وتحمي المصالح العامة للمجتمع، كما تحمي أيضًا حقوق الإعلاميين وتصون الرأي الآخر وترتقي بما يتم بثه ونشره حول المرأة والأطفال وأصحاب القدرات الخاصة، وهي قواعد تتطابق مع ما تعمل به الدول المتقدمة التي تتمتع بالإعلام الحر المستقل.

وأكد التقرير إلى أن الواقع يؤكد أن الدولة سعت إلى تحرير الإعلام منذ 2017 وأصبح مستقلًا عن السلطة التنفيذية ولكن ظلّت الظروف الاقتصادية تَحول دون الاستقلال التام ، حيث لا تزال ميزانية الدولة تقدم العون المادي للمؤسسات لسداد المرتبات، كما أن الإعلام الخاص رغم دوره الجوهري لايزال بشكل أو بآخر متأثرًا بمصالح مُلاكه ومدافعًا عنها، لذا يرى المجلس أن الاثنين معًا الإعلام العام والخاص يعانيان من قصور مالي يَحول دون الاستقلالية الكاملة وإن كانت لا تعيق الحرية المهنية .

وتابع : " رغم الحرية التي أصبح يتمتع بها الإعلام المصري إلا أن غياب الاحترافية جعله غير قادرًا على التعبير عن التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية أو التعبير عن حجم الإنجازات غير المسبوقة ، وانعكس ذلك الوضع على تزايد حدة الانتقادات سواء من جانب قيادات الدولة أو خبراء الإعلام أو الرأي العام" .

وقال التقرير إن الإعلام استعاد مؤخرًا جزءًا من مصداقيته كنتيجة طبيعية لتفاعله مع المعلومات التي تبثها المواقع الإلكترونية الموثقة والصفحات التابعة للجهات المختصة بالحدث ونشر تفاصيله وأبعاده ورغم هذه الإيجابيات فلا يزال الإعلام في انتظار صدور قانون حرية تداول المعلومات والذي أعده المجلس في عامه الأول وأرسله إلى مجلس النواب .

وتابع : " تراجعت المخالفات الإعلامية بدرجة ملحوظة وبنسب كبيرة وخاصة الجرائم الإعلامية للعام الثاني على التوالي كنتيجة طبيعية لتطبيق لائحة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس ولقيام المجلس بالإعلان عن وسائله لمواجهة المخالفات بعقوبات واضحة ومعلنة ، انخفضت المخالفات بنسبة تصل إلى 30 % بشكل إجمالي لـ17 نوعًا من المخالفات وفي مقدمتها الأخبار الكاذبة والسب والقذف والحض على التمييز واختراق الخصوصية" .

وأضاف التقرير : " يقابل الانخفاض في حجم المخالفات بالوسائل الإعلامية المختلفة تزايدًا ضخمًا في معدلات الشائعات والأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى عددٍ من وسائل الإعلام الدولية الموجهة لمخاطبة الرأي العام المصري وفي مقدمتها BBC وتركزت في فبركة صور وفيديوهات واختلاق وتزوير وقائع وبث أخبار كاذبة والتحريض على العنف ، ويتم بث الشائعات بشكل ممنهج ومتواصل بهدف تضليل الرأي العام المصري، يتم ذلك رغم القواعد الصارمة التي تعمل بها مؤسسات إعلامية عريقة BBC ومنصات عالمية "فيسبوك ويوتيوب وتويتر" حيث يتم استخدام معايير مزدوجة فيما يخص مصر حيث لا يتم اتّباع قواعد بث الأخبار" .

وأشار التقريرإلى أن الأزمات المالية وقلة الاحترافية وحرب الشائعات أهم مشاكل تَحِد من التفاعل الطبيعي بين الإعلام والرأي العام .
أما عن الشــاشــات فتضمن التقرير ما يلي

: " تعتبر الكيانات الإعلامية الكبيرة سواء المملوكة للمجتمع أو للقطاع الخاص الأكثر حرصًا على الالتزام بالمعايير وبرامجها تقترب من الاحترافية المهنية في تناول القضايا التي تهم المجتمع وتمتلك إمكانيات فنية لكنها تحتاج إلى مزيد من الجهد لتطوير المحتوى ، وإلى تخصيص مزيد من المساحات لقضايا الثقافة ونشر الوعي السياسي كما تحتاج إلى تجديد أفكار البرامج لتصبح أكثر جذبًا، ولاتزال الشاشات الخاصة المملوكة لشركات صغيرة صاحبة المساحة الأكبر في ارتكاب المخالفات التي تركزت في 2019 حول اختراق الخصوصية والحض على التمييز والعنف الرياضي ومخالفة قوانين الملكية الفكرية والخلط بين الإعلان والإعلام، وتشترك غالبية الشاشات الصغيرة في الاستعانة بمذيعين غير مؤهلين لتقديم البرامج.

وتعاني برامج الشاشات بصفة عامة من جمود في الأفكار ونمطية في الأداء وسطحية في التناول واستحواذ ضخم للمذيع على غالبية المساحة الزمنية للبرامج وفي دراسة أعدتها لجنة الرصد بالمجلس كعينة عشوائية ليوم 16 نوفمبر 2019 تبين أن مذيعي برامج التوك شو يستحوذون على مساحات زمنية تتراوح بين (15 دقيقة إلى 62 دقيقة) وهي مساحة زمنية كبيرة تصيب المشاهد بالملل ولا تسمح بتقديم ضيوف متخصصين مؤهلين ويعتمد المذيع على إمكانياته المعلوماتية فتأتي النتائج غالبًا مخيبة للآمال حيث لا تعتمد معظم البرامج على التقارير الإخبارية أو المداخلات أو اللقاءات الجماهيرية أو البيانات والإحصائيات ووسائل الإيضاح".

وقسم التقرير الشاشات التي تخاطب الرأي العام المصري إلى نوعين:-

الأول: الشاشات التي يمتلكها المجتمع (الإعلام العام):-

والتي تُدار بلوائح ونظم قديمة وروتينية وتلتزم بالمعايير وتناقَش القضايا فيها بتحفظ من ميراث تاريخي ولا تأخذ زمام المبادرة وتسير ببطء نحو التحسن الإعلامي وتحتاج لمزيد من التطوير .

الثاني: الإعلام الخاص وينقسم إلى عدة أنواع هي:

شاشات خاصة تديرها الكيانات الكبيرة وهي الأكثر تأثيرًا وتتجه نحو الاحترافية وتمتلك برامجًا تناقش قضايا المجتمع بحرية تامة وهي الأكثر التزامًا بالمعايير الدولية للإعلام وتنظم عملها لوائح القطاع الخاص .

الشاشات الخاصة الصغيرة وهي الأكثر مخالفة للمعايير وتتركز أهم مشكلة لديها في نظام (تأجير الوقت) للهواة.

القنوات التجارية التي تُبث من الخارج والتي تعد مصدرًا لبث إعلانات الأدوية المضرة بالصحة والقرصنة على حقوق المبدعين والخلط الشائن بين أشياء تجارية ودينية (الاتجار بالدين) .

الكيانات الإعلامية العالمية (بعضها يخالف المعايير فيما يخص الشأن المصري وينقل تقاريره من مواقع التواصل الاجتماعي) رغم مهنيتها وحرفيتها إلا أنها تتعامل بازدواجية واضحة فيما يخص الشأن المصري BBC كمثال ملحوظ في 2019 .

قنوات معادية أُنشئت خصيصًا لخداع الرأي العام المصري وهي تمثل إعلام موجّه ضد مصر وهي قنوات متخصصة في صناعة الشائعات والتحريض الدائم وهي ذات صوت واحد .