EN 
داليا زيادة: نتمنى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية
وليد فاروق: مصر عانت كثيرًا من الإرهاب ويجب تحجيم تمويلهم
هيثم شرابي: تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية هدفه مصادرة أموالهم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن الخلاف حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية كان بالأساس حول التعريفات، وخصوصا تعريف الإرهابي والكيان الإرهابي، وغيره.
وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أن التعديلات تناولت إصلاح هذا الأمر بالفعل، معربة عن تمنياتها أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية والبدء في تطبيق القانون في أسرع وقت، لأن هذا سيمكن الدولة من السيطرة على الكثير من الكيانات الموالية لجماعة الإخوان والتي تدعي أنها كيانات سياسية بعيدة عن الجماعة.
وأوضحت داليا زيادة ان جماعة الإخوان تنفذ أجندتها وتروج لأكاذيبها حتى اليوم، وفي كل العالم توجد قوانين تمكن الدول من إدراج الكيانات الإرهابية على قوائم وتوقيع عقوبات عليها أو على الأفراد التي تنتمي لها.
وأضافت داليا زيادة أنه بعد تطبيق القانون ربما تحتاج مصر لاستحداث آلية لعمل قائمة متجددة بشكل دوري للكيانات الإرهابية الدولية التي يحظر على المنتمين لها دخول البلاد أو يحظر على المصريين التعامل معهم، على غرار القوائم المعمول بها في أمريكا أو الاتحاد الأوروبي مثلًا.
ومن جانبه قال الحقوقي وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تعليقا على موافقة الوزارة على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ان مصر عانت كثيرا من الارهاب وراحت أرواح عديدة من المدنيين أو العسكريين جراء هذه العمليات الإجرامية ومازلنا نحاربه الآن سواء بالسلاح او اصلاح المنظومة التشريعية لقطع اي امتداد لهذا الفكر المريض البغيض.
وأكد وليد فاروق نحتاج الي معالجة الامر اجتماعيا وبحثيا ولكن الان وبعد هذه الفتره الصعبه كان لزاما علي الدوله اتخاذ خطوات سريعا لتحجيم تمويل وتسهيل عمل الارهابيين داخل الاراضي المصريه من خلال تحجيم الكيانات التي تساهم وتمول الارهاب سواء بشكل مباشر او غير مباشر سواء اشخاص او شركات او اي شكل من الأشكال لذا كان ضروريا إطلاق قانون لتنظيم قوائم الكيانات الارهابية في عام ٢٠١٥ وتم تحجيم التمويل الإرهابي بشكل كبير وأتي بثماره.
وأوضح وليد فاروق أن تنفيذ هذا القانون يجب أن ننظر إليه ونقيمه ونؤكد انه يحتاج الي كثير من التعديلات حتي يتم سد الثغرات التي ظهرت فيه وأيضا أتمنى ان يتم وضع آليات افضل للحق في الدفاع وآليات سريعة للتقاضي حتي لا يظلم أحدًا من هذا القانون فالقانون وضع من أجل محاربة الإرهاب بشكل واضح فلا يجب استخدامه لأي غرض اخر ايا كان فيجب علينا جميعا ان نقف في وجه الارهاب الاسود سواء الموجود من خلال جماعات تكفيرية هنا او هناك او امام دول ترعي الإرهاب وتقدم له الدعم امام العالم اجمع.
قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن مشروع التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بخصوص الكيانات الإرهابية ومصادرة أموالها يحتوي على تعديلات مهمة تتوافق مع تطور مراحل مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وأكد شرابي في تصريح لــ"صدى البلد " أن النصوص الخاصة بتفسير ما هي الأموال والارصدة سيتم توسيع التعريف الخاص بها ليشمل كل الاشكال والتعاملات المالية والارصدة والشيكات والحسابات البنكية بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك أشكال التمويل المباشر وغير المباشر.
وأوضح شرابي ان هذا التعديل في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية يدعم توجه الدولة المصرية في محاربة الإرهاب وتصفيته داخل مصر وخارجها، كما يفتح الباب على مصراعيه أمام تقنين كل الإجراءات التي تتخذ ضد الإرهابيين ومن يساعدهم مما يدل على ان خريطة محاصرة الإرهاب تنجح بشكل كبير.
