EN 
- اللجنة الوزارية الاقتصادية توافق على إنشاء بورصة مصرية للسلع
- اقتصادية النواب: بورصة السلع تساعد على التنافسية
- برلماني: وجود بورصة للسلع يسهم في ضبط الأسعار
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.
أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.
وتابع رئيس البورصة المصرية أن البورصة السلعية في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا ، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو الأمر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة.
وأشار محمد فريد أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء.
وأضاف رئيس البورصة المصرية إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم "البورصة المصرية للسلع"، بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية.
وحول هذا الأمر، أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أهمية إنشاء بورصة مصرية للسلع، مشيرًا إلى أنها تحقق العديد من الفوائد للسوق الاقتصادية.
وقال النائب مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: البورصة السلعية تحقق توازن في السعر العادل طبقًا لمسألة العرض والطلب، إلى جانب تحديد المؤشرات والأسباب التي أدت إلى وجود مغالاة في السلع وتحليل أسباب الارتفاع سواء كان حقيقيًا أو غير مبرر.
وتابع أن دور بورصة السلعة أنها تتيح للأجهزة الرقابية الكشف عن وجود شبهات احتكارية حال كان الارتفاع في الأسعار غير مبرر ثم تقوم بمواجهة هذا الاحتكار، مضيفًا بأن البورصة السلعية أداة لضبط الأسعار في السوق الاقتصادية الحرة، والتأكد من تحقيق السعر العادل في السوق، نظرًا لتقيد جميع الشركات سواء العامة أو الخاصة بالعرض والطلب.
ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن بوجود بورصة للسلع فهناك فرصة كبيرة لتعزيز التنافسية.
كما أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بإنشاء البروصة المصرية للسع، مشيرًا إلى أن أي بورصة سلعية أو مالية من شأنها تنظيم أسعار وحركة تداول المنتجات والعرض والطلب في السوق.
وأكد النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أي بورصة السلع هدفها توحيد الأسعار أو تضع سعرًا استرشاديًا، بحيث يكون السعر موازيًا الذي تضعه البورصة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن السعر الذي تضعه البورصة للسلع، ليس فرضًا على البائع، ولكنه استرشادي وليس ملزمًا للبائع.
